دعوات جديدة لفتح طريق أردوغان نحو ولاية رئاسية جديدة عبر تعديلات دستورية

دعا رئيس الوزراء التركي السابق، بن علي يلدرم، إلى إجراء تعديلات دستورية تضمن ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية جديدة، مجددا على أن ذلك هو السبيل للحفاظ على الاستقرار في البلاد في ظل الأزمات والتطورات المتسارعة في العالم.

وقال علي يلدرم، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، في ندوة بمدينة إزمير غربي البلاد، الأربعاء، إن العالم بأسره يمر بمرحلة صعبة وليس تركيا فقط.

وأضاف أنه "جرى انتخاب رئيس جديد في الولايات المتحدة (دونالد ترامب)، وكل يوم هناك قضية جديدة. يوما يتدخل في غزة، ويوما في أوكرانيا، ثم في كندا. ويوبّخ الأوروبيين".

وشدد على أن هذا "الوضع يضر بالدول النامية، فأسعار العملات الأجنبية ترتفع، والدول التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية وتعتمد على العملات الأجنبية تعاني من هذا الأمر".

وأشار إلى أن "موقع تركيا الجغرافي يجعلها دائما عرضة للتهديدات والمشكلات"، لافتا إلى أن بلاده "محاطة" بعدم الاستقرار والمخاطر من كل جانب.

وأردف يلدرم بالقول إنه "في ظل هذه الظروف، لا خيار أمام جمهورية تركيا سوى البقاء قوية وثابتة. لذلك، نحن بحاجة إلى الاستقرار، والثقة، والأهم من ذلك، إلى زعيم قوي"، مشددا على أن ذلك يدفع بضرورة  "تمهيد الطريق أمام إعادة ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان للرئاسة، وينبغي أن تتضمن الدستور الجديد هذا الأمر".

وهذه ليس أول مرة يطرح فيها على الساحة التركية ملف إعادة انتخاب أردوغان، ففي أواخر العام الماضي دعا زعيم حزب "الحركة القومية"، دولت بهتشلي، إلى إجراء تعديلات دستورية تسمح لأردوغان بالترشح لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات القادمة، معتبرا أن ذلك هو "الخيار الصحيح الوحيد".

يأتي ذلك مع استمرار مساعي أردوغان وحلفائه لإجراء تعديلات جديدة على الدستور الذي يصفه الرئيس التركي بأنه "دستور انقلاب"، فيما يرى معارضون أن التعديلات التي تتطلب غالبية الأصوات في البرلمان تهدف إلى فتح الطريق أمام ولاية ثالثة لأردوغان.

ويرى أردوغان  أن الدستور الحالي الذي وضع عام عام 1982 هو "أكبر خنجر زُرع في قلب البلاد"، ويعتبر أن  بقاء هذا "الدستور الانقلابي" مسيطرا على الدولة يعد سببا في تغذية "الشكوك حول نضج الديمقراطية التركية"، وذلك على الرغم من التغييرات العديدة التي أجريت عليه خلال العقود الأخيرة.

ومن غير الممكن للرئيس التركي و"تحالف الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون التركي بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.

ويعد ذلك من أبرز العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.

وينص الدستور الحالي على عدم إمكانية ترشح أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028 بسبب توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية التركية لولايتين رئاسيتين.

وعام 2023، فاز أردوغان بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات العامة التي أجريت في أيار/ مايو متغلبا على منافسه كمال كليتشدار أوغلو، مرشح حزب "الطاولة السداسية" التحالف المعارض الذي جمع ستة من أبرز أحزاب المعارضة بما في ذلك حزب "الشعب الجمهوري".

المصدر: عربي21