متطلبات المجتمع العراقي بين السياسات المالية للحكومة والمعارضة الاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص بالشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، عن أهمية المعارضة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وقال حنتوش لـ"بغداد اليوم" ان "المعارضة الاقتصادية، هي معارضة إيجابية اذا كانت قائمة على أساس التفكير والبحث العلمي والاستقصاء من التجارب الناجحة والبحث عن مصلحة المجتمع، وبالتالي ينتج عنها طرح يتناسب ومتطلبات المجتمع".
وأضاف انه "وتنجح اذا كان الهدف منها تحقيق اقصى درجة من الاستقرار والرفاهية للمجتمع، ولهذا هناك أهمية لوجود معارضة اقتصادية حقيقية خلال الفترة القادمة".
وذكرت مجلة cewworld الامريكية في تقرير سابق لها، ان العراق احتل المركز الخامس عربياً والمركز الـ 46 عالميا من اصل 196 دولة مدرجة بالجدول بين اكبر اقتصاديات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024.
وفي وقت سابق، حذر صندوق النقد الدولي من أن التوسع المالي في العراق، بالتوازي مع انخفاض أسعار النفط، قد يؤدي إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية. في حين أن التوسع المالي في العام 2024 حفز النمو، وقد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات المالية والخارجية. لا يزال العراق عرضة لتقلبات أسعار النفط التي تمثل جزءًا كبيرًا من إيراداته.
وحذر الصندوق أيضا من أن العراق قد يواجه ضغوطًا في الدين السيادي على المدى المتوسط ومخاطر على الاستقرار الخارجي. تتزايد هذه المخاوف بسبب عدم اليقين العالمي، مثل احتمال انخفاض حاد في أسعار النفط أو تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وأوصى صندوق النقد الدولي بإصلاحات هيكلية لإطلاق إمكانيات القطاع الخاص، مع التركيز على خلق فرص متساوية بين الوظائف في القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، وإصلاح قوانين التعليم والعمل لتلبية احتياجات الاقتصاد المعاصر.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 60% خلال النصف الثاني من 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالي خلال العشرة أشهر الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.
قال كجوك، فى جلسة وزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأمريكية، خلال منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا ٢٠٢٥» الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى ٦٠٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أضاف أننا نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
تطور منظومة الحماية الاجتماعية
قال الوزير، إن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ببرامج أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وقد ركزنا فى الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج كافة الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة ٣,١٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولى القوى خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترسخ «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وسنعلن قريبًا ما حققناه من نتائج إيجابية، قائلاً: «نعتز بالانضمام الطوعي لآلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الملموسة، ونحن سعداء جدًا بتوجه عدد كبير لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة بالآليات الميسرة، وسنتقدم بتسهيلات مماثلة للضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لتحقيق المزيد من الثقة واليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال».
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي