العملة الرقمية المزمع اطلاقها في العراق.. بين الفرص الاقتصادية والمخاطر المحتملة - عاجل
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي الدولي نوار السعدي، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، عن أهمية قيام البنك المركزي العراقي باطلاق عملة رقمية خاصة به.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "من الناحية الاقتصادية، هذه الخطوة تحمل فوائد كبيرة، لكنها في الوقت ذاته تنطوي على تحديات ومخاطر يجب التعامل معها بحذر".
وبيّن، أن "أهمية هذه الخطوة تكمن في جوانب عدة، أبرزها أنها توفر وسيلة دفع إلكترونية أكثر كفاءة وشفافية، ما يقلل الاعتماد على النقد الورقي ويحد من الاقتصاد غير الرسمي"، مضيفا: "كما أنها تسهم في تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل المعاملات الرقمية، خاصة في بلد مثل العراق حيث لا تزال نسبة كبيرة من السكان خارج النظام المصرفي الرسمي".
وتابع، أن "العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تساهم في تقليل تكاليف طباعة العملة الورقية وإدارتها، وتحسين الرقابة على التدفقات النقدية، ما يسهم في مكافحة الفساد وغسيل الأموال".
وأضاف، أنه "مع ذلك، فإن هذه الخطوة لا تخلو من المخاطر، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه النظام المالي العراقي"، مبينا، أن "أبرز المخاوف، إمكانية استخدام العملة الرقمية في عمليات التهريب، خاصة إذا لم تكن هناك آليات صارمة للرقابة على المعاملات الرقمية، والعراق يعاني بالفعل من تحديات في ضبط تحويل الأموال عبر القنوات غير الرسمية، وأي ضعف في إدارة العملة الرقمية قد يؤدي إلى استغلالها من قبل شبكات غير قانونية".
السعدي حذر أيضا من أن "هناك مخاطر تتعلق بالاستقرار النقدي، إذ قد يؤدي التحول السريع إلى العملة الرقمية إلى ضغوط على النظام المصرفي التقليدي، خاصة إذا لم تكن المصارف مستعدة تقنيًا وعمليًا لهذا التغيير، علاوة على ذلك، فإن أي خلل أمني أو تقني في البنية التحتية الرقمية قد يجعل النظام المالي أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية أو القرصنة".
وأشار المختص في الشأن الاقتصادي الدولي، الى أنه "حتى نضمن نجاح هذه الخطوة، من الضروري أن يتبع البنك المركزي سياسة مدروسة لتنفيذها بشكل تدريجي، مع وضع إطار قانوني واضح لتنظيم استخدام العملة الرقمية"، مشددا على "ضرورة تعزيز البنية التحتية المصرفية الرقمية والتأكد من جاهزية النظام المالي لاستيعاب هذا التحول دون أن يؤثر على الاستقرار الاقتصادي، وإذا تم تطبيق هذه السياسة بحذر وشفافية، يمكن أن تشكل العملة الرقمية للبنك المركزي أداة فعالة لتعزيز الاقتصاد العراقي ودفعه نحو مزيد من الحداثة والانفتاح المالي".
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق، كشف في وقت سابق من يوم الأربعاء، عن التوجه لإنشاء عملة رقمية مصرفية، لتحل محل العملات الورقية.
وقال العلاق، في كلمة خلال مؤتمر ومعرض المالية والخدمات المصرفية التاسع، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "النظام المالي والمصرفي، سيشهد تحولات جوهرية منها انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية".
وأضاف أن "البنك المركزي يتحرك لإنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجياً محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم"، مبينا أنه "نفكر جدياً في انشاء مركز للبيانات في العراق، والبنك بدء يتحرك في هذا الموضوع ضمن خطوات التحول الرقمي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العملة الرقمیة البنک المرکزی النظام المالی هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
مراكش..الدعوة إلى تنسيق بين القطاعات الاقتصادية لتحقيق تدبير مستدام للماء
دعا مشاركون في ورشة جهوية نظمت يوم السبت بمدينة مراكش، تحت عنوان “الابتكار والتواصل في خدمة التدبير المستدام للماء”، إلى إرساء تنسيق فعّال بين القطاعات الاقتصادية الكبرى، خاصة الفلاحة، الصناعة، والسياحة، بهدف تعزيز الحكامة الترابية وضمان استدامة الموارد المائية.
الورشة، التي نظمها مكتب جمعية مهندسي المدرسة المحمدية بجهة مراكش-آسفي، بشراكة مع نادي التنمية المستدامة التابع للجمعية، شددت على أهمية اعتماد نموذج تدبيري مرن ومبتكر، يركز على ترشيد الطلب على الماء، والاستفادة من الموارد غير التقليدية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، خاصة في المجال الفلاحي.
وفي مداخلته، أبرز عبد الغني خلدون، رئيس المكتب الجهوي للجمعية، أهمية إنتاج حلول محلية منبثقة من خصوصيات الجهة، مع ضرورة إشراك الجامعات ومؤسسات التكوين في تطوير البحث العلمي المتعلق بالماء.
من جانبها، اعتبرت أسماء العوفير، رئيسة نادي التنمية المستدامة، أن الابتكار في مجال تدبير الماء يجب ألا يقتصر على الجوانب التكنولوجية فقط، بل ينبغي أن يشمل أيضًا المنظومة التعليمية والسلوك المدني، من أجل تغيير الثقافة العامة حول استعمال الموارد المائية.
وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة عدد من المحاور الهامة، منها: “الحكامة الجهوية وتأمين الموارد المائية”، و**”التواصل حول الممارسات الفضلى لتعزيز المواطنة البيئية”، و”نماذج للنمو الاقتصادي المستدام”، و”الابتكار والبحث والتطوير من أجل تدبير أفضل للموارد المائية”**.
كما أبرز المشاركون الدينامية الجديدة التي تعرفها الاستراتيجية الوطنية للماء، بفضل المبادرات الملكية، خاصة من خلال البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، الذي يجسد مقاربة استباقية وشمولية في مواجهة إشكالية ندرة المياه.
واختُتمت أشغال الورشة بالدعوة إلى تعبئة جماعية وشاملة تضم مختلف الفاعلين من مسؤولين، وخبراء، ومجتمع مدني، ومواطنين، لضمان نجاعة الاستراتيجيات المائية وتحقيق انتقال مستدام في تدبير هذه الثروة الحيوية.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة