عدن.. ارتفاع سعر رغيف الخبز إلى 100 ريال وموجة غلاء تضرب الأسواق مع قرب رمضان
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
يواجه المواطنون في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، حيث قفز سعر قرص الخبز إلى 100 ريال، مسجلاً زيادة قدرها 25 ريالاً، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وغياب أي تدخل حكومي لكبح ارتفاع الأسعار.
واوضح سكان محليون لوكالة "خبر"، الخميس، أن هذا الارتفاع تزامن مع انهيار متواصل للعملة المحلية، بعد ان تخطى سعر شراء الريال السعودي 630 ريالاً، قبل أن يشهد اليومين الماضيين تعافياً طفيفاً مسجلاً 590 ريالاً، غير أن ذلك لم ينعكس على أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، التي واصلت ارتفاعها، مما فاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأعرب السكان عن استيائهم من غياب الرقابة الحكومية على المخابز والأسواق، متهمين وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المديريات بعدم ضبط الأسعار أو اتخاذ إجراءات تحدّ من التلاعب بأسعار الخبز والسلع الغذائية.
وأكدوا أن ارتفاع الأسعار أصبح عبئاً لا يُحتمل، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يشهد زيادة في الطلب على المواد الاستهلاكية.
واشار السكان إلى الأسواق في عدن لا تزال تشهد موجة غلاء، رغم التراجع الطفيف في سعر الصرف، مما يضع السكان أمام تحدٍّ يومي لتأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل وضع اقتصادي متدهور.
ويعاني اليمنيون من أسوأ أزمة اقتصادية منذ اندلاع الحرب في البلاد إثر انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر/ أيلول 2014، حيث تضاعفت الأسعار إلى 15 ضعفاً مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.
ومع ارتفاع تكاليف المعيشة، تتزايد المخاوف من أن يشهد شهر رمضان قفزة جديدة في الأسعار، في ظل غياب أي حلول حكومية أو رقابة تحدّ من استغلال التجار للأوضاع الاقتصادية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
ما تأثير هبوط الصرف على الأسعار ومعيشة المواطن؟
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً سريعاً خلال اليومين الماضيين، بعد موجة ارتفاع حادة أوصلت الريال السعودي إلى أكثر من 780 ريالاً، فيما اقترب الدولار من حاجز 3000 ريال.
وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم حوالي 710 ريال، بينما بلغ سعر الدولار نحو 2710 ريال، في انخفاض لافت يُعزى إلى الإجراءات العقابية التي اتخذها البنك المركزي في عدن ضد المخالفين، شملت إيقاف عدد من شركات الصرافة التي ثبت تلاعبها بسوق الصرف.
ورغم هذا التراجع الملحوظ، فإن تأثيره على حياة المواطنين لا يزال محدودًا، وسط غياب أي تحركات فعلية لضبط أسعار السلع والخدمات. حيث لم تشهد الأسواق أي خفض يوازي الانخفاض الحاصل في أسعار الصرف، وهو ما يثير تساؤلات حول فاعلية الرقابة على الأسواق.
ويُلاحظ أن التجار يسرعون برفع الأسعار مع أي ارتفاع طفيف في سعر العملة، لكنهم نادراً ما يقومون بخفضها عند انخفاض الصرف، وإن حدث ذلك، فبشكل محدود جدًا وبعد ضغوط إعلامية أو مجتمعية.
هذا الواقع يكشف عن غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق والمضاربين بالسلع، ما يزيد من معاناة المواطنين. ويؤكد مراقبون أن الوضع يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة، وفي مقدمتها مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، لفرض رقابة صارمة على الأسعار ومنع التلاعب بها.