المبعوث الأممي للسودان يؤكد الحاجة لحل سياسي شامل ينهي الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
الخرطوم - شدد رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، على ضرورة تكثيف الجهود وتنسيقها للتوصل إلى حل سلمي يراعي سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، ويضع حدا للأزمة الإنسانية المتفاقمة، مع اقتراب النزاع في السودان من عامه الثاني.
وفي مقابلة مع موقع أخبار الأمم المتحدة الخميس 2025، أكد لعمامرة أن الحل يجب أن يكون سياسيا، داعيا الأطراف المتنازعة إلى تغليب الحكمة ومعالجة الأسباب التي دفعتها إلى الحرب، وفق وكالة قنا القطرية.
كما حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته وتوحيد جهوده لدعم عملية السلام، مشيرا إلى أن أي انخراط دولي فاعل يتطلب دراسة دقيقة ومعمقة لجذور الأزمة وأبعادها وتاريخها، إضافة إلى التدخلات الخارجية والعوامل المؤثرة فيها.
وأضاف المبعوث الأممي أن معالجة الأزمة تتطلب نهجا متكاملا يشمل العمل على مختلف المستويات، مع ضرورة تنسيق الجهود لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
وأكد أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى في أي حل مستقبلي، مجددا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف العدائيات خلال شهر رمضان.
ولا يزال النزاع المسلح في السودان مستمرا بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، مما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 14 مليون آخرين، وفقا لتقارير الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
مصر وتونس والجزائر تصدر بيانًا مشتركًا بشأن ليبيا وتدعو لحل الأزمة بسرعة
أصدرت وزارات خارجية مصر وتونس والجزائر، عقب اجتماع عقد اليوم في القاهرة ضمن آلية التعاون الثلاثي بشأن ليبيا، بيانًا مشتركًا أكدت فيه على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل توافقي للأزمة الليبية.
وجاء في البيان أن الوزراء جددوا دعوتهم لجميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، حفاظًا على سلامة الشعب الليبي، خصوصًا في ظل التطورات الأمنية الخطيرة في العاصمة طرابلس.
وشدد البيان على أهمية حماية مصالح ومقدرات ليبيا وتحقيق التوافق الوطني برعاية الأمم المتحدة ودعم دول الجوار، بهدف إنهاء الانقسام السياسي والمضي قدماً في العملية السياسية من خلال توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
وأكد الوزراء أن أمن ليبيا هو جزء لا يتجزأ من أمن دول الجوار، مؤكدين على ضرورة أن تكون العملية السياسية ليبية خالصة مبنية على إرادة الشعب الليبي، مع رفض كافة أشكال التدخل الخارجي الذي قد يزيد من التوتر ويهدد استقرار المنطقة.
وشدد البيان أيضًا على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة خلال فترة زمنية محددة، بالإضافة إلى إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في إطار التنسيق الأممي والإقليمي.
واتفق الوزراء على استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
في ختام الاجتماع، عبّر وزراء خارجية تونس والجزائر عن شكرهم لمصر على استضافة الاجتماع، مؤكدين ضرورة عقد اجتماعات دورية للآلية الثلاثية، حيث من المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.
يذكر أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر والجزائر وتونس التي تأسست عام 2017 توقفت في 2019، ويأتي هذا الاجتماع في إطار إعادة تفعيلها انطلاقاً من حرص الدول الثلاث على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية