المُشدد وغرامة 100 ألف جنيه لمبيض محارة وعامل لاتهامهما بترويج المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمبيض محارة، ومعاقبته لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالإتجار في الهيروين المخدر، وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة مركز بنها بمحافظة الـقليوبية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبى، ووائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "مصطفى ع ع ع" 37 سنة مبيض محارة لأنه أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " فرد خرطوش"، وأشار أمر الإحالة أنه أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
كما قضت المحكمة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل بمزرعة وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لإتجاره في الهيروين والحشيش بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية مخدر الحشيش مخدر الهيروين تجارة المخدرات المشدد
إقرأ أيضاً:
روج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه.. تشكيل عصابي خطير يواجه هذه العقوبات
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من القائمين على جلب المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش تقدر قيمته المالية بـ 100مليون جنيه تقريباً.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش تمهيداً للإتجار به .
عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وأمكن ضبطهم بجنوب البلاد ، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت "طن").
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(100 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.