ترامب: سنفرض رسوما جمركية إضافية على الصين بنسبة 10%
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس إنه يريد اتفاقا قبل أي حديث عن إرسال قوات سلام لأوكرانيا، مضيفا أنه يحقق تقدما فيما يخص اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وأكد الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن "البريكست" كان الخيار الصحيح لبريطانيا.
وأشار ترامب إلى أن الاتحاد الأوروبي كان صارما مع الولايات المتحدة في التجارة وسنفرض رسوما متبادلة.
وأوضح أنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكرر غزو أوكرانيا إذا تم التوصل لاتفاق سلام، مؤكدا أن نظيره الروسي سيفي بوعده في أي اتفاق بشأن أوكرانيا.
وأعلن الرئيس ترامب، أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على الصين بنسبة 10%.
التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض لإجراء أول محادثات شخصية بينهما منذ قلب الزعيم الجمهوري السياسة الأمريكية بشأن أوكرانيا والشرق الأوسط والتجارة العالمية.
وستارمر هو ثاني زعيم أوروبي يلتقي ترامب هذا الأسبوع بعد أن جاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى البيت الأبيض يوم الاثنين في لقاء ودي أظهر مع ذلك خلافات صارخة بشأن حرب روسيا مع أوكرانيا والدفع الأمريكي لوقف إطلاق النار السريع.
ووصل الزعيم البريطاني إلى البيت الأبيض بعد ظهر يوم الخميس، حيث استقبله الرئيس ترامب عند مدخل الجناح الغربي قبل الاجتماعات والمؤتمر الصحفي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الصين الرئيس الأمريكي البريكست رئيس الوزراء البريطاني الرئيس ترامب اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا المزيد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة