صحف عالمية: اتفاق المرحلة الثانية أكثر صعوبة وحرب غزة قد تعود
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
ركزت صحف عالمية اهتمامها على التطورات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية أخرى.
وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة نجا على مدى الأسابيع الستة الماضية رغم المخاطر والاتهامات المتبادلة وصدمة اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة والسيطرة على القطاع.
ونقلت الصحيفة عن محللين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يواجهون ضغوطا سياسية متضاربة تجعل التوصل إلى اتفاق المرحلة الثانية أكثر صعوبة بكثير من المرحلة الأولى، و"قد يكون استئناف الحرب مجرد مسألة وقت".
وحذر الكاتب جدعون ليفي في مقال بصحيفة هآرتس الإسرائيلية من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، مضيفا "لا تنسوا أن إسرائيل هي التي حرضت عليها، وهي وحدها التي ستتحمل المسؤولية عن الحرب المقبلة في الضفة الغربية".
ورأى الكاتب أن الأفق الدبلوماسي لإسرائيل لم يعد يتألف إلا من حرب تلو الأخرى، من دون أي بديل آخر على الطاولة، مشيرا إلى 3 خيارات على جدول الأعمال، وهي: استئناف الحرب في غزة، وقصف إيران، وشن حرب في الضفة الغربية.
إعلان
وفي الشأن السوري، وصفت صحيفة لوتون السويسرية مؤتمر الحوار الوطني -الذي جمع نحو ألف شخص في دمشق من مختلف مكونات المجتمع السوري بعد 14 عاما من الحرب وسقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي- بـ"الوعد الذي حققه الرجل القوي الجديد في دمشق الرئيس أحمد الشرع".
وتساءل مقال في صحيفة الغارديان البريطانية "ماذا لو اضطرت بريطانيا إلى الدفاع عن نفسها في وجه الولايات المتحدة؟"، خاصة أن كثيرا من الأنظمة الاستخباراتية والعسكرية البريطانية مشتركة أو تعتمد على الولايات المتحدة.
وطرح المقال -مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى واشنطن- احتمالات، أحدها أن روسيا لا تشكل تهديدا للهيمنة الأميركية، ولكن أوروبا باقتصادها المماثل للاقتصاد الأميركي ووجود دبلوماسي وسياسي عالمي قوي "قد تشكل تهديدا بالنسبة إلى ترامب".
وفي الشأن الأميركي، رأى مقال في صحيفة واشنطن تايمز أن ترامب يعرف أن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي أكثر أهمية من تغير المناخ.
ووفق المقال، فإن هناك تفاهما وطنيا وحزبيا على أن الذكاء الاصطناعي هو سباق الفضاء الجديد، و"هو السباق الذي لا نجرؤ على خسارته أمام النظام الشيوعي المستعبد والمجرم في بكين".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع مصر بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وقالت "المشاط"؛ إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وأكدت «المشاط»، المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا