برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية توفر شبكة أمان حقيقية للفئات الأكثر احتياجاً
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
قالت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن بمجلس النواب أن حزمة الحماية الاجتماعية تمثل خطوة هامة في سياسة الدولة نحو تعزيز الأمن الاجتماعي، حيث أنها توفر شبكة أمان حقيقية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
وأكدت أن هذا البرنامج يعكس رؤية الحكومة الاستباقية لمعالجة التحديات الاقتصادية الحالية، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وحلول شهر رمضان المبارك.
وأشارت النائبة مايسة عطوة إلى أن الإجراءات التي سيتم تنفيذها من خلال هذه الحزمة تتوجه مباشرة إلى الفئات الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية، مثل الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وأكدت النائبة مايسة عطوة أن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي هو خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن زيادة مخصصات الدعم التمويني ستكون لها تأثيرات إيجابية على حياة ملايين المصريين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية متزايدة، مما يسهم في ضمان الحصول على احتياجاتهم الأساسية بشكل أكثر استدامة.
وتابعت عضو مجلس النواب أن التركيز على تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية هو أحد النقاط البارزة في الحزمة، معتبرةً أن تعزيز الرعاية الصحية سيساهم بشكل ملحوظ في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، كما أكدت على أهمية تقديم الدعم الاجتماعي بشكل موسع، خاصة للفئات التي فقدت مصادر دخلها بسبب الأوضاع الاقتصادية، مثل العمالة غير المنتظمة، وذلك لتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة لهم.
وأعربت النائبة مايسة عطوة عن تفاؤلها بشأن التأثيرات الإيجابية التي ستحدثها الحزمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أن هذه المبادرة ستساهم في تحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين، وأضافت أن الحكومة تعمل بكل جدية لتحقيق رؤية الرئيس السيسي في ضمان حياة كريمة للمواطن المصري، ويجب على الجميع الالتفاف حول هذه الرؤية من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حياة كريمة الحماية الاجتماعية الدعم النقدي تعزيز العدالة الاجتماعية النائبة مایسة عطوة
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يبحث مع وزراء من قبرص واليونان تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والسياحية
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، عددا من الوزراء من جمهورية قبرص وجمهورية اليونان، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، ودعم التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والابتكار والبنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا السياحية الذكية والممارسات البيئية المستدامة.
جاء ذلك على هامش انعقاد النسخة الأولى لـ “إنفستوبيا – المتوسط” في قبرص والتي شهدت مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين وصُناع القرار ورواد الأعمال في الإمارات ولبنان وقبرص واليونان وأوروبا.
حضر الاجتماعات سعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار؛ وسعادة محمد سيف الشحي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية قبرص؛ وسعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029. واستعرض معاليه خلال هذه اللقاءات جهود دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتسريع التحوُّل نحو النموذج الاقتصادي المبتكر القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وكذلك المستهدفات الوطنية لرؤية “نحن الإمارات 2031” ودورها في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
فقد عقد معالي عبدالله بن طوق، اجتماعاً مع معالي جيورجوس باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، لمناقشة فرص توسيع الشراكة الاقتصادية المتميزة بين دولة الإمارات وقبرص، وتوفير مسارات جديدة لمجتمعي الأعمال في الدولتين تُسهم في بناء شراكات نوعية تدعم النمو المستدام لاقتصاد الجانبين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الإماراتية القبرصية هي علاقات تاريخية قائمة على التفاهم المتبادل والتعاون المثمر، وتميزت بالتطور المستمر في كافة القطاعات الإستراتيجية لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.
وتطرق الجانبان الإماراتي والقبرصي إلى مناقشة توفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لتعزيز توسيع أعمال الشركات الإماراتية العاملة في السوق القبرصية، وكذلك أهمية استفادة المصدرين في قبرص من الموقع الإستراتيجي الفريد الذي تتمتع به دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، إضافة إلى أنها تتمتع بشراكات واتفاقيات اقتصادية مثمرة مع العديد من الأسواق الإستراتيجية إقليمياً ودولياً، وهو ما يمنحها مميزات متنوعة في عمليات التصدير والاستيراد.
وفي سياق متصل، عقد معالي عبدالله بن طوق لقاءً آخر مع معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير الخارجية القبرصي، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن الدولة ملتزمة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الحكومة القبرصية في المجالات المستقبلية لا سيما الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة.
وسلّط الجانبان الضوء على المشاريع الاقتصادية المستدامة في البلدين وأهمية تبادل الخبرات والممارسات في هذا الصدد.
وأطلع معالي ابن طوق، معالي كوستاس كوميس، وزير الدولة للسياحة في قبرص، على “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، ودورها في تعزيز جاذبية الإمارات للزوار والسائحين والاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية في قطاعي السياحة والضيافة، وترسيخ مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية على مستوى العالم بحلول العقد المقبل.
وناقش الجانبان خلال لقائهما إمكانية إقامة مشاريع سياحية جديدة مشتركة في أسواق البلدين ومنطقة شرق المتوسط، وكذلك تطوير مبادرات نوعية في مجالات السياحة المستدامة والخضراء، بما يدعم زيادة التدفق السياحي بين الدولتين.
وبجانب ذلك، عقد معالي عبدالله بن طوق اجتماعاً مع معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياحية المتنوعة، وتبادل أفضل الخبرات في البنية التحتية السياحية الذكية والممارسات البيئية المسؤولة، ودعم العمل المشترك لتطوير المزيد من البرامج المشتركة الهادفة إلى زيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد معالي ابن طوق أن هذا الاجتماع يُمثل خطوة مهمة لتعزيزآفاق التعاون السياحي بين البلدين في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتطورة والتي شهدت نقلة نوعية في مختلف المجالات والقطاعات الإستراتيجية.
ويشهد التعاون السياحي بين البلدين نمواً متواصلاً، حيث بلغ عدد السياح اليونانيين إلى دولة الإمارات 20,452 خلال العام 2024 بنسبة زيادة وصلت قرابة 25% مقارنةً بـ 16,366 في عام 2023، ووصل عدد رحلات الطيران بين البلدين إلى 33 رحلة أسبوعياً عبر شركات الطيران في البلدين.وام