1000 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية في جنوب سيناء
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
استقبلت محافظة جنوب سيناء، 1000 كرتونة مواد غذائية من البنك الزراعي المصري، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار دعم مؤسسات المجتمع المدني لأهالي المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.
وأعرب الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء عن شكره وتقديره لكافة المؤسسات التي تساهم في تقديم الدعم الكامل لمواطني المحافظة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المبذولة من قبل الدولة والمجتمع المدني لدعم الأسر المستحقة، خاصة في شهر رمضان الفضيل.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ جنوب سيناء وفد البنك الزراعي بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اليوم .
وأشار المحافظ إلى أن التنسيق مستمر مع جميع الجهات المعنية لتوفير الدعم اللازم لأهالي المحافظة، مؤكدًا أن العمل الجماعي بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني يساهم بشكل كبير في تحسين ظروف الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
كما وجه المحافظ شكره الخاص إلى ابي سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، على دعمه المستمر وتعاونه المثمر مع المحافظة، مما كان له دور كبير في توفير هذه المساعدات التي سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف مناطق المحافظة.
وأكد محافظ جنوب سيناء أن هذه المبادرة ليست سوى واحدة من العديد من التي تستهدف توفير الدعم والمساعدات للمواطنين خلال شهر رمضان مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل التنسيق مع جميع الجهات لتقديم المزيد من المساعدات في الأيام المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء مواد غذائية البنك الزراعي كرتونة الف جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
مسئول حزبي : التعديلات الجديدة لقانون الايجار القديم تؤكد الحرص على دعم الفئات الأولى بالرعاية
أشاد الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة بالتعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة اليوم لمجلس النواب على قانون الايجار القديم، مؤكدا أن التعديلات الجديدة تعكس الحرص على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر فضلا عن دعم المستأجرين من الفئات الأولى بالرعاية.
فترة انتقالية لإنهاء أزمة الإيجار القديموأشار همام – في تصريحات اليوم - إلى أن الفترة الانتقالية التي حددها مشروع القانون، والتي تمتد إلى سبع سنوات في حالة الوحدات السكنية وخمس سنوات في حالة الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن هي فترة معقولة تتيح فرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم وتسمح للدولة بالتدخل لتوفير البدائل المناسبة للفئات الأولى بالرعاية مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي الذي عقد خلال الفترة الماضية كشفت بأن التعديلات السابقة بحاجه إلى أعادة نظر .
وأكد ضرورة دعم الدولة للمستأجرين محدودي الدخل خلال تطبيق القانون، سواء من خلال تخصيص وحدات بديلة أو تسهيلات في برامج الإسكان الاجتماعي وهو ما وضعه في الأعتبار القانون من خلال وضع نص صريح وواضح بأن الأولوية في التخصيص للمستأجرين بعد تحرير العلاقة الايجارية للفئات الأولى بالرعاية معربا عن ثقته في أن الحوار المجتمعي والتشريعي حول القانون سيسفر عن صيغة متوازنة تحقق المصلحة الوطنية وتدفع نحو بيئة عمرانية عادلة ومستقرة.
تحقيق العدالة والحماية الاجتماعيةوأشار همام إلى أن فلسفة القوانين التي يصدرها مجلس النواب أن يكون جورها تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية للمواطنيين وهو ما يجب أن يتحقق في قانون الايجار القديم المقرر مناقشته في البرلمان خلال الايام المقبلة .
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر