وزارة الأوقاف تعتمد ميقات رابطة العالم الإسلامي
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الأوقاف اعتماد ميقات رابطة العالم الإسلامي لتحديد مواعيد الصلاة والإمساك والإفطار، مؤكدة الحرص الكامل على توفير أفضل السبل لضمان أداء المسلمين لعباداتهم في أوقات دقيقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الحلاق في تصريحات نقلتها قناة الوزارة على تلغرام: اعتمدنا ميقات رابطة العالم الإسلامي بعد سلسلة من الخطوات الدقيقة والمهنية التي جرت على عدة مراحل لضمان التوثيق العلمي الدقيق، وتشاورنا مع العديد من الجهات المختصة ذات العلاقة، منها القاضي الشرعي الأول، كما تواصلنا مع الاختصاصيين الفلكيين لإجراء الحسابات الفلكية، ثم راجعنا مطابع التقويم لضمان دقة التواريخ المنشورة، وتضمنت العملية كذلك إجراء الرؤية العينية عدة مرات من مواقع مختلفة.
وأضاف الحلاق: إن الميقاتية تمثّل الأساس العلمي والشرعي لتحديد مواعيد الصلاة والإمساك والإفطار، وحرصاً على ضمان دقة هذه المواعيد وعدم حدوث أي تباين قد يؤثر على صحة العبادة، قيّمنا مختلف الخيارات بعناية فائقة، وبعد دراسة معمقة لجميع المعطيات، تبين أن ميقات رابطة العالم الإسلامي هو الأكثر دقة وموثوقية مما دفع الوزارة لاعتماده رسمياً في البلاد.
وأكد الحلاق حرص الوزارة الكامل على توفير أفضل السبل لضمان أداء المسلمين لعباداتهم في أوقات دقيقة ومتوافقة مع التشريع الإسلامي، معربا عن الاستعداد للرد على أي استفسارات أو تساؤلات بهذا الشأن.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تشمل عزل سكن الطلاب.. أبرز ضوابط "التعليم الخاص" الجديدة - عاجل
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات المحدثة للمباني التعليمية الخاصة، والتي تدخل حيز التنفيذ فور نشرها، بهدف خلق بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للاستثمار في المملكة.
وتجيب هذه الخطوة عن تساؤلات المستثمرين وأولياء الأمور حول معايير السلامة والتنظيم المكاني، حيث تحل هذه الاشتراطات محل اللوائح السابقة لضمان توافق المنشآت التعليمية مع كود البناء السعودي ومستهدفات رؤية 2030.قواعد إنشاء دور الحضانةوتأتي هذه الخطوة التنظيمية لتشمل كافة المباني التعليمية الخاصة، بدءاً من دور الحضانة ورياض الأطفال وصولاً إلى المدارس الثانوية والمجمعات التعليمية، سواء كانت مملوكة أو مستثمرة من القطاع الخاص.
أخبار متعلقة الدكتور عبد العزيز بن محيي في ضيافة "هيئة الصحفيين" بمكة غدًامواطنون ومقيمون: مقولة ولي العهد "لن ينجو فاسد" رسخت نهج العدالة والنزاهة في المملكةوتسعى الوزارة من خلال هذه التحديثات إلى تحسين البيئة العمرانية ومعالجة التشوه البصري، بالتوازي مع الحد من التأثيرات السلبية على الحركة المرورية في المدن.
ومنحت الوزارة مرونة غير مسبوقة للمستثمرين بالسماح بإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال على الأراضي السكنية والتجارية، شريطة أن تكون في مباني مستقلة أو ضمن أجزاء محددة من مباني قائمة بمداخل منفصلة لضمان السلامة. وتُلزم الاشتراطات الجديدة المستثمرين بتوفير مساحات محددة لكل طالب، تختلف باختلاف المرحلة التعليمية وتصنيف المدينة من حيث الكثافة السكانية إلى ثلاث فئات رئيسية.معايير السلامة المكانية والمروريةوشددت اللوائح الجديدة بصرامة على معايير السلامة المكانية، حيث حظرت إقامة رياض الأطفال أو دور الحضانة بمسافة تقل عن 50 متراً من محطات الوقود أو محلات بيع الغاز.
كما اشترطت ألا تقل المسافة بين هذه المنشآت وتقاطعات الشوارع التجارية والرئيسية عن 250 متراً، لضمان انسيابية الحركة وحماية الأرواح.
وفيما يخص الحركة المرورية، ألزمت الاشتراطات المشاريع التعليمية الكبرى بتقديم دراسة شاملة للتأثير المروري معتمدة من الأمانات، لتقييم الوضع الراهن والمستقبلي لشبكة الطرق المحيطة. وحددت اللائحة بدقة عدد مواقف السيارات والحافلات المطلوبة بناءً على عدد الفصول وتصنيف المدينة، لإنهاء ظاهرة التكدس المروري أمام المدارس.
وسمحت الوزارة باستغلال أقبية المباني «البدروم» في الأنشطة الترفيهية كالملاعب والمسابح أو الخدمات المساندة، مع حظر استخدامها نهائياً كفصول دراسية لمراحل الحضانة ورياض الأطفال حفاظاً على سلامة الصغار.
كما مكنت المستثمرين من إضافة أنشطة تجارية متجانسة أو إضافية بنسبة تصل إلى 50% من المساحة الإجمالية، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع التعليمية.خدمات ذوي الإعاقةوأولت الاشتراطات اهتماماً بالغاً بذوي الإعاقة، ملزمةً المباني بتوفير منحدرات ومواقف خاصة ومرافق متوافقة مع كود البناء السعودي ومعايير الوصول الشامل لضمان دمجهم الكامل في البيئة التعليمية. وتضمنت اللائحة تفاصيل دقيقة حول التصميم المعماري للواجهات ليتناغم مع الهوية العمرانية للمنطقة، مع منع تركيب التمديدات والأسلاك بشكل ظاهر ومشوه.
وتحتم اللوائح الجديدة على جميع المنشآت التعليمية عرض ”الرمز الإلكتروني الموحد“ «QR Code» بشكل بارز على واجهة المبنى وفي مناطق الاستقبال، لتمكين المستفيدين والجهات الرقابية من الاطلاع على بيانات التراخيص والوثائق النظامية بسهولة. وتؤكد الوزارة أن هذه الاشتراطات لا تلغي وثائق أنظمة البناء الصادرة عن هيئات تطوير المناطق، بل تتكامل معها لتحقيق المصلحة العامة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش