تظاهرة حاشدة امام منزل “نتنياهو” تطالب بالمرحلة الثانية من الاتفاق مع غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
الجديد برس|
أكدت هيئة البث الإسرائيلية، قبل قليل، أن حشود للمستوطنين تتظاهر قبالة منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، احتجاجاً على عدم التقدم للمرحلة الثانية.
في سياق متصل، نقلت القناة ١٤ الإسرائيلية عن رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، إيهود أولمرت، قوله إنه ” يجب طرد نتنياهو لأن الإقالة كلمة خفيفة ولطيفة بحقه”، مضيفة أن “الحكومة أعلنت الحرب على شعب ودولة إسرائيل وفي هذه الحرب ينتصر الشعب”.
في سياق آخر، دانت الخارجية المصرية، قرار حكومة الاحتلال بإغلاق معابر غزة، مؤكدةً أن وقف إدخال المساعدات لقطاع غزة انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مدعية “الجنائية الدولية” ترفض طلب الاحتلال بإلغاء مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت
#سواليف
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن #نزهت_خان، القائمة بأعمال #المدعي_العام في #المحكمة_الجنائية_الدولية في #لاهاي، رفضت رسمياً طلب #الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير الحرب السابق يؤاف #غالانت.
وجاء ذلك في رد رسمي من عشرة صفحات قُدم اليوم الأربعاء إلى المحكمة، أكدت فيه خان أنه لا يوجد أي أساس قانوني لإلغاء أو تعليق التحقيق في “قضية فلسطين”.
وبحسب ما ذكرته “يديعوت أحرونوت”، فإن خان وقّعت الوثيقة بصفتها ممثلة للمدعي العام الرئيسي كريم خان، الذي خرج في إجازة قسرية على خلفية تحقيق جنائي.
مقالات ذات صلةوأضافت المدعية أن المحكمة كانت قد خلصت إلى وجود “أدلة معقولة” تشير إلى مسؤولية نتنياهو وغالانت عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو من العام الماضي.
وشددت خان على أن قرار الدائرة التمهيدية بإحالة مسألة اختصاص المحكمة إلى مداولات إضافية لا يُبطل مفعول مذكرات التوقيف، والتي صدرت بشكل مستقل وبناء على أدلة مستقلة، وبالتالي تظل سارية المفعول قانونيًا.
كما أوضحت يديعوت أحرونوت أن الادعاء رد على الحجة الإسرائيلية القائلة بضرورة تعليق التحقيق إلى حين البت مجددًا في مسألة الاختصاص القانوني، مؤكدة أن المادة 19(7) من نظام روما الأساسي، والتي تستند إليها حكومة الاحتلال، تتعلق بمسألة “قابلية النظر” في القضايا، لا بالاختصاص القضائي. ورأت أن تأويلًا مغايرًا سيؤدي إلى تعطيل عمل المحكمة وعرقلة جهودها في مكافحة الإفلات من العقاب.
وفي سياق متصل، أكدت المدعية العامة أن لا مبرر قانونيًا أو موضوعيًا لإلغاء مذكرات التوقيف، مشيرة إلى أن مثل هذا الإجراء يُتخذ فقط في حالات الوفاة أو انهيار الأدلة وهو ما لا ينطبق على هذه القضية.
وختمت خان ردها بطلب رسمي من المحكمة برفض التماس إسرائيل لإلغاء مذكرات التوقيف، ورفض طلبها بتعليق التحقيق، واعتماد موقف الادعاء بشأن مجريات الإجراءات المستقبلية.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير