محافظ الإسكندرية: استراتيجية لتطوير الميادين والطرق الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أكد أحمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية، أنه أعطى تعليمات واضحة لرؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بتنفيذ استراتيجية المحافظة لتطوير الميادين والطرق الرئيسية وذلك للحد من التكدسات المرورية.
وذكرت المحافظة، في بيان اليوم الأحد، أن المحافظ، أجرى جولة تفقدية لمشروع تطوير ميدان الغزالتين أمام كلية الهندسة ومتابعة نسب الإنجاز به حيث يتم إعادة التخطيط الهندسي وتطوير الجزيرة الوسطي شرق وغرب الميدان بهدف تحقيق تحسينات مرورية أفضل من الوضع الحالي بالإضافة إلى تأمين حركة عبور المشاه بطريق الحرية.
يأتي ذلك بجانب أعمال تطوير المناطق والمساحات الخضراء من الحدائق بجزيرة المنتصف وجانبي الطريق بداية من منطقة ساعة الزهور وحتى ميدان الإبراهمية.
وأكد المحافظ أن المشروع يستهدف تحقيق السيولة المرورية بمنع تداخل المركبات ويأتي ذلك بإنشاء حارات ومسارات مرورية جديدة داخل جزيرة المنتصف وذلك لتحرير الحركة المرورية باستخدام المسارات الجديدة والحفاظ على استمرارية الحركة للمركبات القادمة من ساعة الزهور اتجاه الإبراهمية.
وتفقد محافظ الإسكندرية محيط الميدان بالكامل موجهاً بتلافي عدد من الملاحظات وأكد أن المشروع يستهدف تقليل تكدس المركبات .
وأوضح محافظ الإسكندرية أن خطة التطوير تتضمن ترميم تمثال الغزالتين وتجميل جزيرة المنتصف، مع الحفاظ على الطابع الحضاري والجمالي للميدان، حيث يمتد نطاق أعمال التطوير في هذه المرحلة إلى 600 متر "300 متر قبل الميدان و300 متر بعده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الاسكندرية التكدسات المرورية المزيد
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار القديم في الإسكندرية بعد قرار المحافظ الجديد.. هتدفع كام؟
يبحث الكثيرون عن زيادة الإيجار القديم حيث أصدر الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية القرار رقم 312 لسنة 2025 بشأن تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك استنادًا لما انتهت إليه لجان الحصر التي تابعت بدقة أوضاع المناطق السكنية بالمحافظة وعملت على فرزها إلى ثلاث فئات رئيسية.
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
شريف الجعار: عدد كبير من سكان الإيجار القديم عجزوا عن التقديم للسكن البديل
البحيري: الغالبية العظمى من المستأجرين ملتزمون بقانون الإيجار القديم
و تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية بهدف ضبط العلاقة الإيجارية القديمة ووضع تعريفة عادلة تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
تفاصيل التعريفة الجديدة للمناطق السكنيةوبموجب القانون الجديد للإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 جرى تحديد القيم الإيجارية وفق الفئات الثلاث، حيث جاءت المناطق المتميزة بتعريفة جديدة تعادل عشرين ضعف القيمة الحالية مع وضع حد أدنى للإيجار الشهري يبلغ ألف جنيه وزيادة سنوية بنسبة خمسة عشر بالمئة، فيما اعتمدت المناطق المتوسطة تعريفة تعادل عشرة أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى يبلغ أربعمئة جنيه شهريًا وبزيادة سنوية مماثلة، بينما شملت المناطق الاقتصادية والشعبية تعريفة تعادل أيضًا عشرة أضعاف القيمة الحالية لكن بحد أدنى مئتين وخمسين جنيهًا شهريًا مع زيادة سنوية بنسبة خمسة عشر بالمئة.
نشر القرار رسميًا في الوقائع المصريةوجاءت جريدة الوقائع المصرية بعددها رقم 278 تابع (ج) الصادر في العاشر من ديسمبر 2025 لتوثق القرار رقم 312 لسنة 2025 الصادر عن محافظة الإسكندرية، والذي تضمن تقسيم المناطق السكنية المؤجرة قديمًا إلى مناطق اقتصادية ومناطق متميزة ومناطق متوسطة، وذلك وفق نص المادة الأولى التي اعتمدت نتائج عمل لجان حصر المناطق السكنية التي قامت بمراجعة دقيقة لكامل الأحياء والمراكز والمدن داخل نطاق المحافظة.
خلفية قرارات الحصر والتقسيمالقرار رقم 201 لسنة 2025 بمحافظة الإسكندرية نص على تشكيل لجان متخصصة لحصر المناطق السكنية المؤجرة قديمًا طبقًا للقانون 164 لسنة 2025 وقرار رئيس الوزراء 2789 لسنة 2025، حيث تولت هذه اللجان تقييم كل منطقة وفق معايير التميز العمراني وطبيعة الخدمات ومستوى البنية التحتية، مع وضع تصور متكامل للقيمة الإيجارية الجديدة بناءً على التصنيف النهائي، وقد تم تمديد فترة عمل تلك اللجان عدة مرات لضمان دقة الحصر والوصول إلى نتائج عادلة تراعي حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
نتائج لجان الحصر وتحديد القيم الإيجاريةخلصت اللجان إلى تحديد القيمة الإيجارية للمناطق الاقتصادية عند 250 جنيهًا كحد أدنى شهريًا مع توفير بدائل سكنية للمستحقين المتأثرين بالقرارات الجديدة، كما انتهت إلى تقسيم كامل مناطق الإسكندرية إلى ثلاث فئات تشمل مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية، وذلك تمهيدًا لبدء التطبيق الرسمي لمشروع تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجار القديم داخل المحافظة بما يتوافق مع التشريعات الجديدة.
بدء الإجراءات الرسمية لتنظيم الإيجار القديمويأتي هذا التقسيم في إطار استعداد محافظة الإسكندرية لبدء الإجراءات التنفيذية المتعلقة بملف الإيجار القديم، حيث تضمن القرارات الجديدة إعادة تنظيم هيكل الإيجارات وفق القانون الحالي بما يحقق توازنًا في العلاقة القانونية والمالية بين الطرفين، ويمنح للمحافظة الأساس القانوني لإعادة تقدير القيمة العادلة للإيجار القديم بما ينسجم مع طبيعة كل منطقة ومعايير تطورها العمراني.
تأثير القرارات على المواطنين والمالكينتشير التوقعات إلى أن القرارات ستحدث تغييرات واسعة في السوق العقارية بالمحافظة، حيث ستؤدي إعادة تقييم الإيجارات إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتقليل النزاعات المرتبطة بالقيمة الإيجارية القديمة، كما ستسهم في تحديث الخريطة السكنية للمناطق وتقريب قيم الإيجارات من الواقع الفعلي للخدمات المقدمة داخل كل منطقة.
خريطة واضحة للمناطق السكنيةمن خلال القرارات المنشورة أصبحت الإسكندرية الآن تمتلك خريطة واضحة ومحددة للمناطق السكنية وفق التصنيفات الثلاثة، مما يسهل عملية تطبيق القانون الجديد ويوفر مرجعية رسمية يمكن للمالكين والمستأجرين الاعتماد عليها في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية دون تضارب أو اختلاف تقديرات.
خطوة في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجاريةتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة تتبناها الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجار القديم بما يضمن حقوق الطرفين ويعالج المشكلات التي تراكمت على مدى عقود، كما تسهم في خلق بيئة عقارية أكثر استقرارًا وعدالة خصوصًا في المحافظات الكبرى مثل الإسكندرية.
تطبيق فعلي قريب للقرارات الجديدةومع الانتهاء من إجراءات التقسيم وإعلان القيم الإيجارية الجديدة باتت محافظة الإسكندرية جاهزة لبدء التطبيق الفعلي للقرارات، حيث ستشهد المرحلة المقبلة متابعة دقيقة من الجهات المختصة لضمان التزام جميع الأطراف بالتعريفة الجديدة وبنود القانون 164 لسنة 2025 الذي يمثل الإطار التشريعي الأوسع لهذه التغييرات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟