برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
اكدت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نتائج اللقاءات التي عقدها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال جولاته الأخيرة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تتبناها القيادة السياسية.
وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لصدي البلد إلى أن زيارة الوزير إلى الإمارات أسفرت عن نتائج ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، وهو ما يساهم في دعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات صناعية يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
تعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصريةوأشادت النائبة بمخرجات اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية، حيث سلط الضوء على المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية.
وأكدت أن مثل هذه اللقاءات تعد بمثابة نافذة لتعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصرية.
وأثنت الكسان على التوجه الحكومي لتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب في أبريل المقبل، مشيرة إلى أن هذا المنتدى سيمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، وتطوير شبكات الأعمال بين القطاع الخاص في البلدين.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
و استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
وتطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير الاستثمار التجارة الخارجية لجنة الخطة المهندس حسن الخطيب المزيد
إقرأ أيضاً:
جوزاف عون: زيارتي لسلطنة عُمان تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
العُمانية: أكّد فخامةُ الرئيس العماد جوزاف عون رئيسُ الجمهورية اللُّبنانية أن زيارته إلى سلطنة عُمان ولقاءه حضرة صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- ستدفع بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري وتهيئ الاستثمارات وتيسِّر التبادل التجاري.
كما أكد فخامتُه في تصريح خاص لوكالة الأنباء العُمانية على عمق العلاقات التاريخيّة العُمانية اللبنانية، وسعي البلدين للمضي قدمًا لتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يعود عليهما وعلى شعبيهما الشقيقين بالنفع.
ووضّح فخامته أن سلطنة عُمان والجمهورية اللُّبنانية تتطلّعان إلى تحقيق شراكة استراتيجية مبنيّة على المصالح المشتركة، وعلى رأسها تعزيز الشراكات في قطاعات التجارة والتجزئة، والتشييد، والصناعة التحويلية، والنقل، والخدمات الغذائية، والذكاء الاصطناعي والتعليم والزراعة والخدمات والرعاية الصحية وتفعيل الترانزيت بين البلدين، ويُستدلُّ على ذلك من الأرقام التي سُجِّلت أخيرًا؛ حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والجمهورية اللُّبنانية خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 29.4 بالمائة كما بلغ عدد الشركات اللبنانية المسجلة في سلطنة عُمان أكثر من 1035 شركة حتى سبتمبر 2025، مشيرًا فخامته إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية في المجالات التّجارية والزّراعية والصحّية والثقافية.
وأشاد فخامته بدور سلطنة عُمان الدّبلوماسي المشهود له، مؤكدًا أن الجمهورية اللبنانية تثمن الدور الرائد القائم على السياسة المتوازنة التي تقف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف مما مكّنها من القيام بوساطات محورية لحلّ النّزاعات والتوتر في المنطقة، مضيفًا أن بلاده حريصة على إعادة العلاقات مع الدول العربية بما في ذلك تعزيز التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال فخامةُ رئيس الجمهورية اللبنانية إن بلاده تعمل على تغليب لغة الحوار، حيث أوضح أنه أطلق دعوة لنبذ الحروب وإطلاق الحوار والتفاوض باعتباره حلًّا للمسائل العالقة، مُعربًا عن أمله في فتح صفحة جديدة في المنطقة تقوم على السلام العادل والشامل، وفقًا لمبادرة السّلام العربية التي أُقرّت في بيروت عام 2002.