لملاحقة المطلوبين ورفع الحواجز .. انتشار قوات الأمن في جرمانا
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
سرايا - أفاد مدير أمن محافظة ريف دمشق حسام طحان بأن قوات الأمن بدأت الانتشار داخل مدينة جرمانا، مساء الأحد.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن طحان قوله: "بدأت قواتنا الانتشار داخل مدينة جرمانا، وذلك بعد رفض المتورطين في اغتيال أحمد الخطيب، العامل في وزارة الدفاع تسليم أنفسهم، حيث سنعمل على إلقاء القبض عليهم لتقديمهم للقضاء العادل".
وأضاف: "ستعمل قواتنا على إنهاء حالة الفوضى والحواجز غير الشرعية التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون امتهنت عمليات الخطف والقتل والسطو بقوة السلاح".
وتابع: "رفض المسلحون الخارجون عن سلطة الدولة جميع الوساطات والاتفاقات، ونحن بدورنا أكدنا أنه لن تبقى بقعة جغرافية سوريّة خارج سيطرة مؤسسات الدولة، وقد لمسنا من أهالي مدينة جرمانا تعاونا كبيرا في هذا الشأن".
وبدأ التوتر في جرمانا منذ الجمعة مع مقتل عنصر من قوات الأمن وإصابة آخر بجروح جراء إطلاق نار من مسلحين عند حاجز، أعقب مشاجرة بين الجانبين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد إن شخصا آخر قتل في اشتباكات السبت وأصيب تسعة آخرون.
وتقطن ضاحية جرمانا الواقعة جنوب شرق دمشق، غالبية من الدروز والمسيحيين، وعائلات نزحت خلال سنوات النزاع الذي اندلع في سوريا عام 2011.
ووسط التوترات، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان السبت "لقد أصدرنا أوامرنا للجيش بالاستعداد وإرسال تحذير صارم وواضح: إذا أقدم النظام على المساس بالدروز فإننا سنؤذيه".
من جانبه، أعلن الزعيم الدرزي البارز في لبنان، وليد جنبلاط، يوم الأحد، أنه سيزور سوريا قريبا للقاء رئيسها في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في ظل تصاعد التوترات بين أفراد الطائفة الدرزية والحكومة السورية المؤقتة وإسرائيل.
وصرّح جنبلاط، خلال مؤتمر صحفي: "يجب على السوريين الأحرار أن يكونوا حذرين من مخططات إسرائيل"، متهما إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بإثارة الانقسامات الطائفية ونشر الفوضى في البلاد.
وشدد على أن: "هناك مؤامرة للتخريب في سوريا، وهناك مؤامرة للتخريب في المنطقة وأمن العرب القومي."
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 813
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 03-03-2025 01:47 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الجنائية لـعربي21: اعتقال الليبي الهشري تطور هام ونطالب بتسليم باقي المطلوبين
أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لـ"عربي21" أن "اعتقال ألمانيا للقائد في قوات الردع الخاصة الليبي المطلوب دوليا، خالد محمد علي الهشري، يُعد تطورًا هامًا في جهود المكتب الرامية إلى تحقيق المساءلة في الوضع في ليبيا، وخاصةً فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز".
وردا على تصريحات الحكومة الليبية بأنها غير ملزمة بتسليم المطلوبين للمحكمة كونها ليست عضوا فيها.. علق مكتب المدعي العام قائلا: "وفقا لاستراتيجية مكتبنا المُجدّدة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011) فإن دولة ليبيا أعلنت رسميا قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027".
"تسليم المطلوبين فورا"
وأوضح أنه خلال تقاريره الدورية خاصة رقم 29 دعا المكتب مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهدهما لدعم تنفيذ أوامر الاعتقال الأخرى المعلقة وتحقيق المكتب في الوضع في ليبيا.
وجدد المكتب، خلال تصريحاته الخاصة لـ"عربي21" مطالبته للسلطات في ليبيا بضرورة الامتثال لطلبات تسليم المواطنين الليبيين الموجودين على أراضيها والذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وأنه حال اعتراض الحكومة فإنه يحق لها الطعن في مقبولية هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن".
وأشار مكتب المدعي العام أنه ليس في صدام مع السلطات الليبية بل يرحّب دوما بالتعاون مع السلطات هناك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية المرتكبة ضد المهاجرين، وفي السجون ومراكز الاحتجاز الليبية"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".
ويوم الجمعة الموافق 18 يوليو/تموز 2025 اعتقلت السلطات الألمانية القيادي في قوات الردع الخاصة، محمد علي الهشري وهو مشتبه به في جرائم حرب ترتبط بعمله كمسؤول كبير في سجن سيئ السمعة.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن المعتقل الليبي سيبقى رهن الاحتجاز لدى السلطات الألمانية، ريثما تكتمل الإجراءات هناك.
وذكرت المحكمة الدولية أنه "بناء على تحقيقات مكتب المدعي العام بالمحكمة، فإن الهشري، وهو مسؤول كبير في قوات الردع الليبية يتحمل المسؤولية الجنائية عن العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، في سجن معيتيقة أو بالقرب منه، منذ شهر شباط/فبراير 2015 وحتى أوائل عام 2020 على الأقل".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟