صدور النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية الأحد، #النظام_المعدل لنظام #رسوم_رخص_الكهرباء لسنة 2025، ويعمل به من تاريخ نشره.
وبموجب النظام تستوفي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، رسما سنويا مقداره (0.05) فلس عن كل كيلو واط/ساعة من مبيعاته، كما تستوفي الهيئة من المرخص له رسما سنويا مقداره (0.
وباستثناء المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة تستوفي الهيئة من المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية رسما سنويا مقداره 141 ألف دينار.
مقالات ذات صلةوتستوفي الهيئة من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية رسما سنويا مقداره 1250 دينارا لكل ميجا واط من استطاعة محطة التوليد خلال فترة سريان الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام.
وتستوفي الهيئة من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة الكهربائية من مصادر الرياح رسما سنويا مقداره 105 آلاف دينار وفقا لأحكام هذا النظام.
وتقوم الهيئة بإجراء تسوية مع المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، والمرخص له في نهاية كل سنة لتحصيل الفرق بين الرسوم المستوفاة والرسوم المستحقة عليه أو إعادتها بعد التأكد من كمية الطاقة الكهربائية التي تم بيعها للسنة نفسها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجريدة الرسمية النظام المعدل الطاقة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري