منذ اليوم الأول من الاتفاق وحتى انتهاء المرحلة الأولى .. تتبع كيف اخترق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
#سواليف
انتهت المرحلة الأولى من #اتفاق_وقف_إطلاق_النار في قطاع #غزة، والتي استمرت لاثنين وأربعين يومًا، وقد سجل فيها #الاحتلال #خروقاتٍ عدة على أصعدة مختلفة لبنود الاتفاق الذي أبرمه الوسطاء بين #المقاومة_الفلسطينية، ممثلة بحركة #حماس، و #الاحتلال الإسرائيلي في 19 يناير 2025.
ولم يتوقف الاحتلال عن البحث عن مبررات لاختلاق الذرائع لخرق الاتفاق، بل استمر بذلك منذ الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم 2025/01/19 وحتى اللحظات الأخيرة من اليوم الثاني والأربعين للاتفاق.
وقد تعددت هذه الخروقات على النحو التالي:
مقالات ذات صلةالخروقات الميدانية:
استمرت آليات الاحتلال في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصًا في محور فيلادلفيا، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر، وما صاحب ذلك من إطلاق نار، وقتل مدنيين، وهدم منازل، وتجريف أراضٍ ، إضافة إلى سحب آليات متضررة خلفها الاحتلال خلال الحرب. وقد تركزت هذه الانتهاكات في المناطق التالية: (دوار العودة، تل زعرب، حي السلام، تل السلطان، مفترق الطيران، الحي السعودي 1، البراهمة، الشوكة، شرق المغازي، شرق البريج، الشجاعية.) تأخير الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين ومنع عودة النازحين لمدة يومين كاملين، رغم التزام الاحتلال بالانسحاب فور تسلم أسراه الٔاربعة في الدفعة الثانية، إلا أنه نكث بوعده فور استلامهم، مختلقًا ذرائع جديدة. منع الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وٕاطلاق النار عليهم واعتقال بعضهم، رغم أن الاتفاق لم ينص على منع الصيد أو الاستجمام على الشاطئ. استمر تحليق طيران الاحتلال بشكل يومي خلال الفترات المحظورة 12-10) ساعة يوميً، (حيث تم رصد 210 خروقات للطيران الاستطلاعي والمُذخّر باستخدام طائرات مختلفة، منها: (هيرمز 450، هيرمز 900، سوبر هيرون، تزوفيت، كواد كابتر)، وكان عدد كبير منها محمّلًا بالذخيرة، خاصة فوق مناطق تسليم الٔاسرى.وقد بلغ إجمالي هذه #الخروقات_الميدانية 962 خرقًا موزعة على استشهاد 98 فلسطينيًا منهم 32 شهيدًا ارتقوا خلال أول ساعتين من بدء سريان الاتفاق، في الفترة من 8:30 – 11:15 صباحًا.
وخلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار أصيب 490 فلسطينيًا، ورصدت 45 مرة توغلت فيها الآليات داخل قطاع غزة، و37 قصفًا واستهدافًا، و5 حالات حجز سائقين وصيادين.
الخروقات المتعلقة بالأسرى:
تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، حيث تأخر الإفراج عنهم من ساعتين إلى ست ساعات، رغم أن الاتفاق ينص على الٕافراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال. منع الٕافراج عن الدفعة الٔاخيرة من المرحلة الٔاولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام، بحجج وذرائع واهية. .7 إجبار المعتقلين المفرج عنهم يومي السبت 02/15 والٔاربعاء 02/26 على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية. عدم التزام الاحتلال بالٕافراج عن قائمة الٔاسرى المتفق عليها ضمن الاتفاق، حيث رفض الٕافراج عن 47 أسيرًا ؤاصر على استبدالهم، ثم قام لاحقًا باستبدال 9 أسرى آخرين، ليصل إجمالي الٔاسرى المستبدلين إلى 56 أسيرًا دون اتفاق مسبق. عدم إفصاح الاحتلال عن أسماء مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة، حيث أفصح فقط عن 2400 أسير. رفض الاحتلال الٕافراج عن أسيرين من بين الٔالف أسير المتفق عليهم من أسرى غزة بعد 7 أكتوبر، حيث أنزل الٔاسير طارق لبد من الحافلة بعد الٕافراج عنه، كما رفض الٕافراج عن الٔاسير رامي خليل الحلبي. تعرض الٔاسرى الفلسطينيون للضرب والٕاهانة والتعذيب والتجويع حتى ساعة إطلاق سراحهم. . رفض الاحتلال الٕافراج عن الٔاسيرة المسنة سهام موسى أبو سالم (70 عامًا) من غزة. منع الاحتلال عددًا كبيرًا من عائلات أسرى الضفة الغربية المبعدين إلى الخارج من السفر للقاء أبنائهم.الخروقات المتعلقة بالٕاغاثة و #الٕايواء و #البروتوكول_الٕانساني:
عدم البدء في وضع ترتيبات تسريع عملية التعافي المبكر وفقًا للبروتوكول الٕانساني. عدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميًا وفقًا للاتفاق، حيث دخل خلال 42 يومًا فقط 978 شاحنة، بمعدل 23 شاحنة يوميًا، أي بنسبة %46.5 فقط من الكمية المتفق عليها، وتراجع معدل إدخال الوقود في آخر أسبوعين إلى 10 شاحنات يوميًا. منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك. .17 عدم إدخال 200 ألف خيمة متفق عليها، إذ لم يدخل سوى 132 ألف خيمة بنسبة .%66 .18 السماح بإدخال 15 بيتًا متنقلًا فقط )كرفانات( من أصل 60,000 متفق عليها. عدم إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخل فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الٔاقل. منع إدخال مواد البناء والتشطيب لٕاعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات والدفاع المدني. .21 منع إدخال المعدات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات، وإدخال 5 سيارات إسعاف فقط. .22 منع إدخال الدواجن والمواشي الحية والٔاعلاف التجارية. رفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني لاستخراج آلاف الجثث العالقة تحت الٔانقاض. .24 منع تشغيل محطة الكهرباء وعدم إدخال مستلزمات إعادة تأهيلها. منع إدخال السيولة النقدية للبنوك، ورفض تغيير العملات الورقية البالية. .26 استمرار حظر إدخال السجائر حتى اليوم الأخير من الاتفاق.معبر رفح:
استمرار إغلاق معبر رفح أمام المدنيين، دون زيادة عدد المسافرين من المرضى والجرحى. الٕابقاء على القيود المفروضة على السفر، بل وتعزيزها، بدلًا من إزالتها كما نص الاتفاق. .29 منع استئناف حركة البضائع والتجارة عبر المعبر. عدم تشغيل المعبر وفقًا لمشاورات أغسطس 2024 مع مصر. إعادة عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.ممر فيلادلفيا:
عدم تقليص قوات الاحتلال تدريجيًا كما تعهد الوسطاء، إذ كان من المفترض تقليص الممر بعرض 50 مترًا أسبوعيًا، ولم يتم تنفيذ أي تخفيض. استمرار توغل قوات الاحتلال يوميًا لمسافات مئات الأمتار، بدلًا من تقليص وجودها. عدم بدء انسحاب الاحتلال من المحور في اليوم 42، كما كان مقررًا، ولم يتم استكمال الانسحاب في اليوم الخمسين.الخروقات السياسية:
تأخير متعمد في بدء مفاوضات المرحلة الثانية، حيث ينص الاتفاق على أن تبدأ في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وتستمر بضمانة الوسطاء بشروط المرحلة الأولى حتى يتفق الطرفان. والآن يطالب بالدخول في اتفاق جديد مخالفاً لكل ما تم الاتفاق عليه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اتفاق وقف إطلاق النار غزة الاحتلال خروقات المقاومة الفلسطينية حماس الاحتلال ال المرحلة الأولى المرحلة ال ال اسرى دخال ا خلال ا على ال منع ال ا دخال یومی ا رفض ال
إقرأ أيضاً:
حزب الله: لن نسلّم سلاحنا من أجل الاحتلال الإسرائيلي (شاهد)
أكد أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، الأربعاء، أن "سلاح المقاومة شأن لبناني داخلي"، ولا علاقة له باتفاق وقف إطلاق النار أو المطالب الإسرائيلية.
وقال قاسم في كلمة متلفزة: "لن نسلّم السلاح من أجل الاحتلال الإسرائيلي، وإذا أراد البعض ربط ذلك باتفاق وقف إطلاق النار، فنقول إن هذه القضية لبنانية ولا علاقة للعدو بها". وأضاف: "الأولوية اليوم لوقف العدوان والإعمار، وليس لنقاش السلاح".
وشدّد قاسم على أن "الاحتلال يواصل اعتداءاته، ويريد البقاء في النقاط الخمس التي يحتلها كمقدمة للتوسع، وبالتالي لا إمكانية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من جهة واحدة".
ويأتي ذلك بعد يومين من تأكيد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن مجلس الوزراء سيستكمل في جلسته المقبلة "بحث بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، في إشارة إلى ملف نزع سلاح "حزب الله" وحصر القوة بيد الدولة.
وكان المبعوث الأمريكي توماس باراك، قد جدد الأحد دعوته الدولة اللبنانية إلى "احتكار" السلاح في البلاد، مؤكداً أن "مصداقية الحكومة تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق، ولا يكفي الكلام ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح"، بحسب منشور له عبر منصة "إكس".
وفي ختام زيارته إلى بيروت الأسبوع الماضي، تسلّم باراك من الرئيس اللبناني جوزاف عون الرد الرسمي على المقترح الأمريكي بشأن نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب.
وركّز الرد اللبناني، بحسب بيان الرئاسة، على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح بيد الجيش، مع تأكيد أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى ضمن صلاحيات المؤسسات الدستورية، دون الكشف عن كامل تفاصيل الرد.
وكان قاسم قد صرّح مطلع الشهر الجاري قائلا: "على من يطالب المقاومة بتسليم سلاحها، أن يطالب أولًا برحيل العدوان. لا يُعقل أن تطالبوا من يقاوم الاحتلال بالتخلي عن سلاحه وتتجاهلوا الجهة المعتدية".
وتتزامن هذه التطورات مع تصعيد متواصل على جبهة الجنوب، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رغم أنه جاء لإنهاء حرب دموية اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحوّلت إلى حرب شاملة في أيلول/ سبتمبر 2024.
وبحسب بيانات رسمية، شنّ الاحتلال أكثر من 3 آلاف خرق للاتفاق، أسفرت عن استشهاد 262 شخصًا وإصابة 563 آخرين، فيما يُواصل احتلال خمس تلال لبنانية في الجنوب، رغم انسحاب جزئي نفّذه بعد اتفاق التهدئة.
حين يقاتل الشعب اليمني احتلالاً بشهادة العالم كله، ويمنع نهب ثرواته، ويكسر أطماع الهيمنة والوصاية، فإن من لا يقف معه، إما جاهل أو منافق أو تابع.
والتاريخ لا يرحم. https://t.co/MmO1Ac3AEI