الجيل: إغلاق المعابر جريمة إنسانية تثبت تعنت الاحتلال وازدواجيته
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أكد حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن القرار الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر يعد جريمة إنسانية مكتملة الأركان، تهدف إلى خنق الفلسطينيين وفرض واقع جديد يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية، مشددًا على أن الاحتلال يواصل استراتيجيته العدوانية القائمة على التجويع والحصار للضغط على المقاومة والشعب الفلسطيني.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الخطوة تؤكد بوضوح ازدواجية المعايير التي يتعامل بها الاحتلال، حيث يرفض تنفيذ التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار، ويواصل سياسة التهرب والمماطلة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية على حساب الأبرياء، مشيرا إلى أن استمرار إغلاق المعابر سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، ما يتطلب موقفًا عربيًا ودوليًا حازمًا لإلزام إسرائيل بفتح المعابر فورًا.
وأضاف أنه على المجتمع الدولي ألا يكتفي ببيانات الإدانة، بل يجب التحرك الفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل الانسحاب الكامل من غزة، بما فيها محور فلادلفيا، مؤكدًا أن إسرائيل لا تملك الحق في فرض شروط جديدة بعد أن وافقت على الاتفاق بوساطة دولية.
وشدد هجرس على أن بنيامين نتنياهو يمارس مقامرة خطيرة بأمن واستقرار المنطقة، حيث يستخدم الشعب الفلسطيني كورقة مساومة لتحقيق أهدافه السياسية الداخلية، في ظل أزمته المتفاقمة، محذرًا من أن استمرار هذا النهج العدواني لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد الذي قد يخرج عن السيطرة، ما يستوجب تدخلًا عربيًا ودوليًا حاسمًا لوضع حد لهذه الانتهاكات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحصار قطاع غزة إغلاق المعابر التجويع وقف دخول المساعدات المزيد
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد»: قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة جريمة ضد القانون الدولي ونسف لحل الدولتين
حزب الاتحاد: الاستيطان الإسرائيلي تهديد مباشر للسلام ويقوّض الحقوق الفلسطينية المشروعةالاتحاد يدين التصعيد الإسرائيلي بالضفة: لا شرعية للمستوطنات وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري
أدان حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بأشد العبارات القرار العدواني الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير واستفزاز سافر يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وتحديًا لإرادة المجتمع الدولي الداعي للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن هذا القرار الاحتلالي الغاشم يُعد ضربة قاسية لمساعي إحلال السلام العادل والشامل، ويقوض بشكل كامل أي فرص حقيقية لتحقيق حل الدولتين الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليًا والمنصف للشعب الفلسطيني المناضل.
وشدد حزب الاتحاد على أن هذا الإجراء غير الشرعي يُخالف بوضوح قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة، كما يتجاهل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد الحزب أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي أساس قانوني، بل يمثل جريمة مستمرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وانتهاكًا ممنهجًا لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأهاب حزب الاتحاد بكافة القوى السياسية العربية والدولية، والبرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والعمل الجاد على وقف سياسة الاستيطان التي تُعد العقبة الأكبر أمام إحلال السلام، وتثبيت الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وجدد الحزب تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني البطل، ووقوفه إلى جانب قضيته العادلة، داعيًا إلى استمرار الدعم العربي والدولي لنضاله المشروع في مواجهة سياسات القمع والتهجير والتمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال يوميًا.