رام الله: الاقتصاد تحيل 5 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 5 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، على خلفية التلاعب بالأسعار والاتجار بمواد منتهية الصلاحية وتمور المستعمرات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن طواقم حماية المستهلك أجرت 25 جولة ميدانية صباحية ومسائية على الأسواق والمحلات التجارية، لضمان توفر منتجات آمنة وسليمة للمستهلكين ضمن السقف السعري الأعلى المحدد للسلع الأساسية التي حددتها الوزارة خلال الشهر الفضيل.
وتابع البيان: أسفرت هذه الجولات عن زيارة 226 محلا تجاريا في مناطق متعددة، ضُبطت خلالها منتجات منتهية الصلاحية وتمور من إنتاج المستعمرات الإسرائيلية، في حين أتلفت الطواقم نحو 14 طنا أُبلغ عنها وفقاً للقوانين المتبعة.
وأخطرت طواقم حماية المستهلك المخالفين بتصويب أوضاعهم القانونية خاصة فيما يتعلق بصحة المواد الغذائية وسلامتها.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر منصة بهمنا ليتسنى لطواقم الرقابة والتفتيش اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين استشهاد الأسير خالد عبد الله من مخيم جنين في سجون الاحتلال فصائل فلسطينية تعقب على عملية الطعن في حيفا مصرع شقيقين جراء حريق اندلع في منزلهما في العيزرية الأكثر قراءة قائمة مشتريات رمضان مكتوبة 2025 دليل شامل الرئاسة تحذّر من تصعيد قوات الاحتلال عدوانها المدمر على شمال الضفة منظمة دولية حقوقية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدانة جرائم إسرائيل رؤية هلال رمضان 2025 المراصد الفلكية المعتمدة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس