مكارثي يشير إلى إمكانية بدء تحقيق لعزل بايدن
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الولايات المتحدة – حذر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، من أن المجلس قد يبدأ تحقيقا لعزل الرئيس جو بايدن، في سبتمبر، إذا لم تسلم إدارته وثائق، دون أن يحدد ماهيتها.
وردا على سؤال إذا كان قد اتخذ قراره بشأن بدء التحقيق في قضية المساءلة، قال مكارثي إن مجلس النواب سيبدأ التحقيق إذا لم يزود بايدن الكونغرس بالوثائق التي يسعى المشرعون للحصول عليها.
وكانت هذه التعليقات أوضح إشارة من مكارثي حتى الآن إلى أن مثل هذا التحقيق قد يكون في الأفق في مجلس النواب، لكنه كان غامضا إلى حد كبير بشأن الوثائق المعنية، حتى مع قول الجمهوريين إنهم يجمعون أدلة على أن بايدن وابنه هانتر قبلا رشوة من مسؤولين أوكرانيين. وهي تهمة ينفيها البيت الأبيض بشدة.
وأوضح مكارثي أن “الشيء الذي يعيق إجراء تحقيق المساءلة هو تزويدنا بالوثائق التي نطلبها”، مضيفا: “إذا قدموا لنا الوثائق، فلن تكون هناك حاجة للتحقيق في عزل الرئيس. ولكن إذا قاموا بحجب الوثائق وقاتلوا كما يفعلون الآن لعدم تقديم ما يستحق للشعب الأمريكي معرفته، فسوف نمضي قدما في تحقيق المساءلة”.
وأشار إلى أنهم كانوا يسعون للحصول على بيانات مصرفية وبيانات بطاقات الائتمان، رغم أنه لم يحدد لمن تعود هذه البيانات، مبينا أنه “إذا أوقفوا ذلك، فسيتعين علينا الانتقال إلى تحقيق المساءلة.. للكونغرس سلطة عندما يتعلق الأمر باستدعاء والآخرين للحصول على المستندات التي نحتاجها”.
المصدر: The Hill
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتخفيف عبء استرجاع الوثائق المحجوزة بسبب مخالفات السير
دخل مرسوم جديد يتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ بشكل رسمي، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي، عقب صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا المرسوم بمجموعة من المستجدات الهامة، أبرزها تمديد المهلة الزمنية المخصصة لاسترجاع الوثائق المحجوزة من طرف السلطات، مثل رخص السياقة والبطائق الرمادية وسندات الملكية، لتصبح 30 يومًا بدلًا من 15 يومًا، وذلك بعد تسوية الغرامة المفروضة على المخالفين.
وتعد هذه الخطوة إجراءً يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتخفيف الضغط عن المواطنين، خاصة الذين يتعذر عليهم استرجاع وثائقهم في الأجل القصير السابق.
كما شمل المرسوم تعديلًا مؤسساتيًا مهمًا، تمثل في نقل عدد من المهام المرتبطة بتدبير قطاع النقل والمرور من وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، في إطار تعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الخدمات العمومية في مجال السلامة الطرقية.
وتعكس هذه التعديلات توجه السلطات نحو تحديث الترسانة القانونية والإدارية المرتبطة بالسير والجولان، بما يتماشى مع متطلبات السلامة وراحة المرتفقين.