نائب التنسيقية يتساءل عن المشروعات المخططة لتنمية سيناء في مجال توليد الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجال البنية التحتية للطاقة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تُعد مصدر فخر للدولة أمام العالم، خاصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ومتابعة مخرجات مؤتمر المناخ "COP27".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة حول دراسة "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية"، والتي قدمتها النائبة نهى أحمد زكي.
كما ناقش المجلس عدة طلبات مناقشة مقدمة من نواب المجلس، منها طلب النائب مجد الدين بركات لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "استغلال وادي السيليكون المصري"، وطلب النائبة سماء سليمان حول "الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء"، وطلب النائب محمد عزمي بشأن الخطة الاستراتيجية للحكومة لضمان استدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية، ودور القطاع الخاص في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.
وفي كلمته، وجه النائب محمود القط الشكر إلى وزير الكهرباء والطاقة، قائلًا: "نشكر الوزير على طمأنتنا بخصوص خطوات إنشاء مشروع الضبعة النووي، الذي يُعد أحد مشروعات الميجا بروجيكت بالضبعة، وهو محور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة في مجال الطاقة".
وأضاف القط: "كلنا يعلم أن الممارسات السابقة كانت سبيلًا لتوفيق أوضاع سرقة التيار الكهربائي، ولكن يجب تقنين هذه الممارسات حتى لا تشكل ضغطًا على البنية التحتية أو تكون طريقًا لاستغلال غير مخطط للكهرباء".
واختتم النائب كلمته بالإشارة إلى الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها سيناء، مؤكدًا أنها تمتلك ثروة طبيعية هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قائلا: "أنا من المهتمين بالتأكيد على خطة الحكومة لإعادة توطين 5 ملايين مصري في سيناء، متسائلا عن المشروعات المخططة لتنمية سيناء في مجال توليد الطاقة، خاصة في ظل خطة مصر المتكاملة لإعادة إعمار غزة، والتي ستكون الطاقة الكهربائية محورًا رئيسيًا في بنيتها التحتية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع الضبعة النووي الموارد الطبيعية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فی مجال
إقرأ أيضاً:
طهران تعلق التعاون مع الوكالة الذرية.. لا رقابة أو تفتيش
صعد البرلمان الإيراني لهجته الأربعاء من خلال التصويت العلني بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، في خطوة اعتبرها مراقبون توتيرًا جديدًا للعلاقات مع الغرب، وسط اتهامات مباشرة لرئيس الوكالة رافائيل غروسي بـ"التجسس" و"الخيانة للأمانة الدبلوماسية".
وبحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية، فقد صوت 221 نائباً من أصل 223 حاضرين بالموافقة على المشروع، مع امتناع نائب واحد فقط، ودون تسجيل أي أصوات معارضة.
وجاء القرار جاء استناداً إلى المادة 60 من معاهدة فيينا لعام 1969، بعد ما وصفه البرلمان بـ"الاعتداءات المتكررة على السيادة الإيرانية" من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، واستهداف المنشآت النووية الإيرانية.
ولا ينص القرار على انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، لكنه يحظر بشكل صارم تركيب كاميرات رقابية جديدة أو السماح بدخول مفتشي الوكالة، بل ويتضمن مادة صريحة تمنع تقديم أي تقارير مستقبلية عن الأنشطة النووية الإيرانية.
#BREAKING
FM spokesman: Cutting off cooperation with the IAEA is the nation's response to illegal attacks pic.twitter.com/Xr8K9EyxIl — Tehran Times (@TehranTimes79) June 25, 2025
وفي تصريحات نارية، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي، النائب سيد محمود نبويان، إن الوكالة "تسرب معلوماتنا للكيان الصهيوني"، مضيفًا: "رئيسها جاسوس، ولن نسمح بدخوله أو دخول أي من موظفيه للبلاد ما لم يتم ضمان أمن منشآتنا وحقوقنا النووية كما نصّت عليها المادة الرابعة من معاهدة NPT."
من جانبه، صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي، إبراهيم رضائي، أن المشروع تم تعديله واعتماده داخل اللجنة يوم 24 حزيران / يونيو، مؤكداً أن إيران لن تتعاون مع الوكالة إلا بشروط واضحة: احترام سيادة البلاد، تأمين العلماء والمنشآت، والاعتراف الكامل بحق إيران في التخصيب المحلي.
وشهدت الجلسة أيضًا تصعيدًا لفظيًا ضد مدير الوكالة غروسي، حيث قال نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد،: "غروسي يجب أن يخجل. ما يقوله في طهران يختلف تمامًا عما يقوله في فيينا، وهذه خيانة للثقة."
وفي بند إضافي اقترحه النائب محمد صالح جوكار، أُدرجت عقوبات جنائية بحق أي مسؤول يتقاعس عن تنفيذ هذا القانون، وتشمل عقوبات تعزيرية من الدرجة السادسة وفقًا لقانون العقوبات الإيراني. وصوّت على هذا التعديل 190 نائبًا من أصل 221.
واختتمت الجلسة بتصريح رمزي من النائب محمد قسيم عثماني، قال فيه: "سلاحنا النووي الحقيقي هو شعبنا، الذي بثقته في قيادته أحبط كل المؤامرات وأجبر الأعداء على التراجع."
هذه الخطوة من شأنها أن تعقّد مسار المفاوضات النووية، وتُدخل العلاقة بين إيران والوكالة في نفق مظلم جديد، وسط قلق متزايد من احتمالات التصعيد الإقليمي والدولي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو