نائبة: 5 مسارات يجب على الحكومة التحرك فيها لمواجهة ارتفاع أحمال الكهرباء
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أكدت النائبة سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ في طلب مناقشة عامة مقدم منها بشان لاستيضاح سياسة الحكومة لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة إلى تطور الحمل الأقصى في مصر من 33.8 جيجاوات في عام 2022 إلى 37 جيجاوات في أغسطس 2024، حيث تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى قد يصل إلى 40 جيجاوات.
وأوضحت أن هذا الارتفاع غير المسبوق يمثل تحدياً كبيراً لتشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية الطلب المتوقع خلال فترات الذروة.
وأضافت أن هناك عدداً من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية، منها ما يتعلق بزيادة استهلاك الوقود. فمع ارتفاع الأحمال، تزداد الحاجة إلى تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة، مما يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود الأحفوري، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية.
وأشارت إلى وجود 5 مسارات يجب على الحكومة التحرك فيها لمواجهة ارتفاع الأحمال الكهربائية ، حيث يشمل المسار الأول زيادة الوعي بإجراءات ترشيد الطاقة وتغيير السلوك والثقافة. إذ إن الوعي هو مفتاح تغيير السلوكيات المجتمعية، وخاصة نحو استهلاك أكثر كفاءة للطاقة.
وتابعت: ويهدف هذا المسار إلى تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك عبر حملات توعية شاملة، وتعزيز الوعي بإجراءات الترشيد البسيطة؛ ومنها ضبط أجهزة التكييف على درجات حرارة معتدلة بين 24 - 26 درجة مئوية، واستخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة، وفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة. وتغيير الثقافة المجتمعية من خلال التركيز على أهمية الترشيد ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني، والتوعية بأن الترشيد ليس حرماناً بل استثماراً في المستقبل. وإطلاق حملات توعوية بأهمية الترشيد عبر وسائل الإعلام المختلفة: التلفزيون، الإذاعة، الصحافة، ومنصات التواصل الاجتماعي. وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في المدارس والجامعات.
وقالت النائبة إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تخفيض استهلاك الطاقة المنزلية بنسبة 10 - 15% وتعزيز السلوكيات المستدامة تجاه استخدام الطاقة.
وبين طلب المناقشة المسار الثاني، وهو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بهدف خفض استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي والتجاري بنسبة 10%، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد. حيث أوضحت النائبة أن هذا المسار يركز على تطبيق تقنيات وتوفير أجهزة تستهلك طاقة أقل دون التأثير على الأداء؛ وذلك بتشجيع استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية؛ من خلال تقديم حوافز مالية وبرامج تقسيط للمواطنين لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى أكثر كفاءة، ونشر تصنيف كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية والصناعية، وإلزام المصانع والمنشآت التجارية التي تتجاوز قدرتها 500 كيلو وات بتعيين مسؤول طاقة لمراقبة وتحليل استهلاك الكهرباء. وتشجيع الاستثمار في تقنيات تحسين الكفاءة، واستخدام أنظمة العزل الحراري في المباني، بشرط أن تكون متوافقة مع شروط فيزياء المباني، لكون مواد العزل مقاومة للحريق، ويكون العزل الحراري آمناً ضد تسرب بخار الماء لمنع نمو الطفيليات في الاتجاهين، أي تسرب حرارة الغرف للخارج أثناء الشتاء، وتسرب الحرارة الخارجية إلى الغرف في الصيف. بالإضافة إلى تطبيق نظام المحركات الكهربائية عالية الكفاءة في المصانع.
وقالت: أما المسار الثالث، والذي بينه طلب المناقشة، فهو الإسراع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. وقالت النائبة في طلب المناقشة إنه في ظل التحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة، وانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مقارنة بالأنواع الأخرى من مصادر الطاقة، أصبح لهذا المسار أولوية استراتيجية لمصر. وتظهر البيانات أن تكلفة إنتاج وحدة الكهرباء من الطاقة الشمسية قد أصبحت أقل بكثير من الطاقة المنتجة من المصادر التقليدية، بما في ذلك المحطات ذات الدورة المركبة.
وأضافت أن الوقت قد حان للتوسع في تركيب محطات الطاقة الشمسية لدى المستخدم النهائي لتحقيق فوائد اقتصادية وتشغيلية كبيرة. حيث تعود أهمية الطاقة الشمسية عند المستخدم النهائي لعدد من الأسباب، منها كفاءة أعلى للطاقة، فعند تقليل الحاجة لنقل الكهرباء لمسافات طويلة بين موقع إنتاجها وموقع استهلاكها، يتم تقليل الفاقد الكهربائي بشكل كبير، مما يزيد من الكفاءة الإجمالية. وانخفاض التكاليف، فمع انخفاض أسعار الألواح الشمسية والتكنولوجيا المرتبطة بها، أصبح تركيب أنظمة الطاقة الشمسية أكثر جدوى اقتصادياً. وتكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في انخفاض مستمر، بعكس الوقود الأحفوري الذي يواصل سعره الارتفاع، مما يجعلها خياراً اقتصادياً مستداماً. وتحقيق الاستدامة: فتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه مع زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، ستقل الحاجة لاستيراد الوقود الأحفوري، مما يساهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد، وخفض الحمل على الشبكة، خاصة عند استعمال بطاريات لعبور فترة الذروة. وزيادة فرص العمل من خلال فتح آفاق جديدة للتوظيف في مجالات التصميم، التركيب، الصيانة، وإشراك المواطنين بكل فئاتهم في الفوائد المالية التي تعود على كل منهم بسبب دعم استخدام اللوحات الشمسية.
واقترحت النائبة في طلب المناقشة لتنفيذ هذا المسار العمل على تشجيع تركيب المحطات الشمسية المنزلية والتجارية، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المزارع، وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات المياه والآلات الزراعية، مما يساهم في تقليل استهلاك الوقود التقليدي وتكاليف التشغيل. وإزالة الحواجز التنظيمية وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على تصاريح تركيب محطات الطاقة الشمسية، والسماح لمستخدمي العدادات الكودية بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لتشجيعهم على استخدام الطاقة النظيفة. وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تشجيع الشركات الخاصة على الدخول في شراكات مع الحكومة لتطوير وتمويل مشاريع الطاقة الشمسية والتخزين لتقليل حمل الذروة.
وطرح طلب المناقشة المسار الرابع متمثلاً في التغلب على الفاقد وتسريع تركيب العدادات مسبقة الدفع (الكودية). حيث أوضح طلب المناقشة أن مشكلة الفقد في الشبكة الكهربائية من أكبر التحديات، مشدداً على ضرورة التغلب على الفاقد الكهربائي، حيث يؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة الشبكة وتقليل التسربات الفنية من خلال تطوير البنية التحتية، ومكافحة الفقد التجاري الناتج عن التوصيلات غير القانونية وسرقة التيار.
وطالبت النائبة بتسريع تركيب العدادات مسبقة الدفع، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية لتركيب العدادات مسبقة الدفع، وتقليل تكاليف تركيب العدادات وتقديم خيارات تقسيط للمواطنين، وتطبيق العدادات الكودية للمستهلكين غير القانونيين لتقنين أوضاعهم وتشجيعهم على تنفيذ ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب مناقشة عامة سياسة الحكومة قطاع الكهرباء والطاقة النائبة سماء سليمان ارتفاع الأحمال الكهربائية المزيد ترکیب أنظمة الطاقة الشمسیة الوقود الأحفوری ترکیب العدادات استخدام الطاقة طلب المناقشة هذا المسار من الطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر والتوسع فيها
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك عددا من الاجتماعات المهمة التي عقدها رئيس الجمهورية هذا الأسبوع، حيث ناقش أحد الاجتماعات بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من الملفات المرتبطة بالتعليم العام والتعليم الفني، وبعض المقررات الدراسية المقترح إضافتها مثل مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي.
كما استعرض جهود تطوير منظومة التعليم الفني، وغيرها من الملفات ذات الصلة، ولدينا توجيه من فخامة الرئيس في هذا الصدد بالعمل على مواصلة بذل كل الجهود الممكنة، واتخاذ الاجراءات المناسبة للاهتمام بالمعلمين وتوفير الحوافز لهم بشكل مستمر، بما في ذلك تحسين الوضع الاقتصادي لهم، وهو ما تعمل عليه الحكومة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء: الأمر الآخر في هذا الشأن الذي شدد عليه الرئيس هو ضرورة مواصلة فرض الانضباط وترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية داخل المنظومة التعليمية، وعدم التهاون في هذا الأمر، واتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه أي تجاوز أو انفلات، ونحن كحكومة نسعى ـ من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ـ لبذل كل الجهود اللازمة، التي تسهم في تحقيق المزيد من انضباط العملية التعليمية بأكملها.
في الشأن نفسه، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن استقبال الرئيس هذا الأسبوع مجموعة خبراء التعليم اليابانيين المتواجدين في مصر، مشيرا لتأكيد الرئيس حرص مصر على الاستفادة من التجارب التعليمية العالمية الرائدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، وزيادة عدد المدارس اليابانية وخبراء التعليم اليابانيين العاملين في مصر لتحقيق طفرة تعليمية نوعية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية في مصر والتوسع فيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن بعض النشاطات التي قام بها هذا الأسبوع، والتي من بينها مشاركته نيابة عن الرئيس في افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لممثلي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".
وأكد في هذا الصدد أن استضافةَ مصر لهذا المؤتمر تعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم المنظمة ودورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتطوير النظم الزراعية والغذائية، ودعم الدول الأكثر احتياجاً في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.
وفي ضوء حديثه عن هذا المؤتمر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى لقائه بالمدير العام للمنظمة، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والمنظمة منذ نشأتها، وكذا استعداد مصر للمشاركة وتقديم كل أشكال الدعم المطلوب لنجاح المنظمة في تحقيق أهدافها في ملف الأمن الغذائي.
في سياق مختلف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرصه على أن يشارك في افتتاح المصانع الجديدة، التي تنفذها مختلف الشركات المصرية والعالمية على أرض مصر، إيمانا من الدولة المصرية بأهمية الصناعة، ووضعها على رأس أجندة أولوياتها، من أجل دفع هذا القطاع المهم لتوطين مختلف الصناعات، ولا سيما صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع المهم، مما يعزز ثقة الشركات العالمية في بيئة الاستثمار بمصر، وهو ما يحقق زيادة الإنتاج والتصدير للخارج، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.
ولفت رئيس الوزراء في ضوء ذلك لمشاركته هذا الأسبوع في افتتاح مصنع شركة "ليوني" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، المقام بمدينة بدر.
وأشار إلى أن الدولة المصرية أصبحت مركزًا عالمياً لهذه الصناعة الحيوية، وتحتضن كُبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تنتج مكونات لجميع أنواع السيارات؛ سواء التقليدية أو الكهربائية، مما يؤكد ثقة الشركات العالمية في قوة الاقتصاد المصري وكفاءة العامل المصري، معبرا عن سعادته التي تتجدد مع افتتاح مصنع جديد في أي من القطاعات الإنتاجية والصناعية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تمضي قدما في التعاون مع الجانب الأوروبي، لتفعيل وتعزيز مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ولذا فقد تم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وشدد على أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.
وخلال الاجتماع، قدم مجلس الوزراء التهنئة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لفوزه برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو.
وعبر الوزير عن سعادته بهذه التهنئة، مشيرا إلى أن لجنة CIGEPS تعد إحدى أهم الهيئات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بالرياضة والتربية البدنية، وتضم 18 دولة عضوًا يتم انتخابها وفق نظام المجموعات الجغرافية الست المعتمدة داخل اليونسكو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟