رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
يهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد العمال عمال القطاع الخاص مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد 2025 المزيد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
«دبي الإسلامي» يتبرع بـ 5 ملايين درهم لصندوق الفرج
تلقّى صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية تبرعاً من بنك دبي الإسلامي بقيمة خمسة ملايين درهم، ضمن مبادرة «فرجت»، أسهمت في الإفراج عن (82) نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأعرب خليل داوود بدران، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، عن شكره وتقديره للبنك على مبادراته المجتمعية والإنسانية المتواصلة، ودعمه الذي يسهم في تحقيق أهداف الصندوق، مؤكداً أن الجهود متواصلة في منظومة عمل تكاملية مع الشركاء من المؤسسات والجهات الوطنية؛ للوصول إلى الغايات المنشودة في تحقيق أهداف الصندوق ورؤيته.
وأكد بنك دبي الإسلامي مواصلته دعم المؤسسات الوطنية ضمن رؤيته ومسؤوليته المجتمعية، والعمل مع الشركاء في دعم جهود العطاء والعمل التكافلي الإنساني.
(وام)