التنمر تحت المجهر.. عقوبات رادعة وخطط شاملة للقضاء على الظاهرة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التنمر خاصة بعد إصدار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى جميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بشأن تنفيذ خطط القضاء علي ظاهرة التنمر في المجتمع.
تضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعي.
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
ونص الخطاب علي أنه في إطار تنفيذ خطط للقضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة وفي المدارس بصفة خاصة وما ورد بعدد من التشريعات ( قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ) من تجريم أفعال الإساءة الى الأشخاص وانتهاك الخصوصية وكذلك المساس باعتبار وشرف الأشخاص في ظل البيئة الرقمية، يتم تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية يوم 6 مارس 2025 للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع بوصفه جريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة، كما يتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.
وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المديريات بتكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقب عليها، وتكليف إدارات العلاقات العامة والاعلام بالتوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على المجتمع بشكل عام والأبناء بشكل خاص وتوصيفه كجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمر عقوبات التنمر جريمة التنمر المزيد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مواجهة نظام التنمر الدولي الجديد…
يبدو أننا بدأنا اليوم ننتقل من أشكال الأنظمة الدولية التقليدية إلى نوع آخر غير مسبوق يقوم على التنمر والتحرش الدوليين ينبغي علينا إيحاد الوسائل اللازمة للتعامل معه.
لقد عرفت العلاقات الدولية عبر التاريخ أنظمة دولية تقوم على الصراع تارة وعلى التكامل أخرى ولكنها لم تعرف الشكل الذي نعيشه الآن البارز في شكل تنمر للكيانات القوية بالضعيفة أو تحرش بين الكيانات المتقاربة في القوة.
يكفي أن نٌسلِّط الضوء على الأدوات المستخدمة بين الدول تجاه بعضها البعض لنعرف طبيعة العلاقة بينها (ما بين التنمر والتحرش) ونتصور أساليب التعامل التي ينبغي اللجوء إليها في كل حالة.
في حالة التحرش تكثر الاستفزازات والمضايقات المتكررة كالمناورات العسكرية وتحليق للطيران عن قرب والدعاية الإعلامية من دون الوصول إلى حالة الحرب! وعادة ما تٌستخدم هذه الوسائل بين الدول المتقاربة في القوة.. أما في حالة التنمر فيتم اللجوء إلى الأدوات القسرية كالعقوبات والحصار والعزل ويكون ذلك عادة علنيا ومرفوقا بنوع من الإذلال الصريح والمعاملة غير الندية القائمة على الإملاءات وانتظار الخضوع التام للطرف الضعيف وتقديم الولاءات على طريقة هدايا الملوك وفروض الطاعة في العصور الغابرة..
في ظل هذا الواقع نُصبح في حاجة إلى القيام بمراجعة كلية لأدبيات العلاقات الدولية عبر العصور، لضبط سلوكنا، ذلك أن السلوك الدولي اليوم فَقَدَ الالتزام بأي من قواعد هذه الأدبيات، فلا هو واقعي كلاسيكي على طريقة “مورغنثاو” القائمة على الردع والتحالفات العسكرية أو طريقة “كينيت والتز” التي تعزو الصراع بين الأمم إلى بنية النظام الدولي وترى ضرورة البدء بهذه البنية، أو على طريقة المنظرين المعاصرين لنظريات الألعاب والحروب غير المتناظرة… الخ، ولا هو تكاملي قائم على مفاهيم التعاون الاقتصادي كما عند “أرنست هاس” أو الحوكمة المتعددة المستويات “غاري ماركس”… الخ، ولذلك لم يبق أمامنا سوى الرجوع إلى الأدبيات الشرقية والجنوبية في هذا المجال على طريقة اطلبوا الحكمة ولو في الصين لعلنا نجد ضالتنا!
وفي هذه الحالة يمكننا الاستعانة بالأطروحات الصينية القائمة على مفهوم الواقعية الأخلاقية والسلطة الانسانية لـ”يان شيوتونغ”، أو بالأطروحات الروسية لـ”الكسندر دوغين” القائمة على قواعد النظرية السياسية الرابعة وصراعات الكتل البرية ضد الكتل البحرية، أو بالأطروحات الإيرانية لـ”علي أكبر ولاياتي” القائمة على التكامل الإقليمي المقاوم، أو الأطروحات الإفريقية الجديدة القائمة على الحلول الفيدرالية للنِّزاعات العرقية أو أطروحات أمريكا اللاتينية القائمة على نقد نظرية التبعية لمختلف مفكريها… الخ.
ذلك أن العودة لهذه المقاربات الشرقية والمنتمية للجنوب العالمي، إثراءً ومناقشة وتطويرا هي وحدها التي تٌمكِّننا من مواجهة منطق هذا النظام الدولي المُتنمِّر علينا، خاصة في العقدين الأخيرين والذي ازداد تَنمُّره في المدة الأخيرة مشرقا ومَغربا وبكثافة أكبر منذ العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة… وبلا شك ستُشكل هذه العودة جهدا معرفيا معتبرا ويُصبح بإمكانها الوصول بنا عمليا إلى رؤية مشتركة بين المدارس غير الغربية للعلاقات الدولية تُمكِّننا ميدانيا من وضع الأسس الصحيحة لمواجهة هذا النظام العالمي المُتنمر وفي ذات الوقت استباق أي تحرشات قادمة، وما أكثرها في الأفق…
الشروق الجزائرية
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل