صندوق التربية المركزي يُصادق على منح ١٢٦١ تربوي مستحقاتهم المالية لشهر آذار الجاري
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
صادق رئيس وأعضاء صندوق التربية المركزي، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، على منح (1261) حالة إنسانية للتربويين ضمن مخصصات الصندوق لشهر آذار الجاري.
وذكرت وزارة التربية في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "رئيس وأعضاء صندوق التربية المركزي، صادقوا اليوم الاثنين، على منح (1261) حالة إنسانية للتربويين ضمن مخصصات الصندوق لشهر آذار الجاري، وبواقع (1244) حالة إنسانية وتسع حالات طبية استثنائية وأربعة للمقبلين على الزواج وثلاثة حريق وسرقة وحالة واحدة للإبداع".
وأكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري حسب البيان، على "أهمية الإسراع في إنجاز معاملات المستحقين الواردة من المديريات العامة دون تأخير لضمان صرف المبالغ الممنوحة لهم نظير العمليات الجراحية والحالات الحرجة التي تستحق تأمين المبالغ اللازمة لها كواجب تربوي وإنساني محتم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي