هل نجح العراق في كسر القيود المالية أم أنه قيد جديد؟
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- في خطوة وصفها البعض بالتطور النوعي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عن ممارسة 20 مصرفًا عراقيًا عمليات التحويل المباشر بـ 8 عملات أجنبية، في إطار ما اعتبره تحولًا جذريًا نحو النظام المصرفي العالمي. لكن هل حقًا تجاوز العراق العقبات المالية أم أن المشهد أكثر تعقيدًا مما يبدو؟
إشادة أمريكية أم ضغوط غير معلنة؟العلاق كشف عن أن الاجتماعات الأخيرة مع البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة في دبي كانت “إيجابية للغاية”، حيث تم الإشادة بتحسين نظام التحويلات الخارجية والانتقال من نافذة بيع الدولار التقليدية إلى نظام المنصة والبنوك المراسلة.
رغم أن 20 مصرفًا دخلت المنظومة الجديدة، إلا أن العلاق لم يوضح مصير العشرات من المصارف الأخرى التي لا تزال خارج هذا النظام. هل هي غير مؤهلة ماليًا أم أن هناك عراقيل سياسية واقتصادية تمنع انضمامها؟ العلاق أكد أن المصارف المتبقية تعمل على التأهيل بالتعاون مع شركة استشارية دولية، ولكن يبقى السؤال: هل التأهيل مجرد إجراء فني أم جزء من فرز المصارف وفق أجندات خارجية؟
الحديث عن نجاحات.. أين السوق؟يؤكد العلاق أنه لا توجد عقوبات جديدة على العراق، بل على العكس، هناك إشادة دولية بآلية بيع الدولار النقدي. لكن الواقع في الأسواق المحلية يشير إلى استمرار المضاربات على الدولار، والتضييق على التجار في التحويلات، وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء. فهل التصريحات المتفائلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الفعلي، أم أن هناك فجوة بين ما يُقال رسميًا وما يعيشه العراقيون يوميًا؟
قطاع مصرفي “متطور”.. لكن لصالح من؟العراق يشهد تحولات في القطاع المصرفي، لكن يبقى التساؤل: هل تصب هذه التطورات في صالح الاقتصاد المحلي والشركات العراقية، أم أنها مجرد إجراءات لضبط التحويلات وفق معايير تخدم المصالح الأمريكية؟ خصوصًا أن العراق يعتمد بشكل كبير على الدولار في تجارته الخارجية، ما يعني أن أي تشديد أو تغيير في آلية التحويل قد يؤثر على الاقتصاد المحلي.
في ظل كل هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل العراق يسير نحو استقلالية مالية حقيقية، أم أن نظام التحويلات الجديد مجرد قيد جديد على القطاع المصرفي بأدوات حديثة؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
انفراجة مالية غير مسبوقة.. البنوك السورية تعود للنظام المصرفي العالمي
تطور غير مسبوق منذ اندلاع الأزمة السورية قبل أكثر من 14 عاماً، حيث أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية تنفيذ أول تحويل مصرفي دولي عبر نظام “سويفت” العالمي هذا الأسبوع، في خطوة وصفها مراقبون بأنها نقطة تحول في مسار الاقتصاد السوري ومحاولة جادة لإعادة دمج البلاد ضمن النظام المالي الدولي.
وأكد الحصرية، في تصريحات لوكالة “رويترز” من العاصمة دمشق، أن أول معاملة تجارية جرت بنجاح بين بنك سوري وبنك إيطالي يوم الأحد، مشيرًا إلى أن “الباب بات مفتوحًا أمام المزيد من المعاملات”، في إشارة واضحة إلى كسر أحد أكثر الحواجز الاقتصادية صلابة التي فرضتها سنوات الحرب والعزلة المالية.
معاملة أميركية وشيكة… ومؤتمر مصرفي رفيع
لكن التطور الأبرز جاء بتأكيد الحصرية أن أول معاملة مالية مع بنك أميركي قد تتم “في غضون أسابيع”، كاشفًا عن عقد مؤتمر افتراضي استثنائي يوم الأربعاء، جمع عددًا من البنوك السورية مع مسؤولين أميركيين وممثلين عن بنوك كبرى من بينها “جيه.بي مورغان”، “مورغان ستانلي”، و”سيتي بنك”.
المؤتمر، الذي حضره مبعوث واشنطن إلى سوريا توماس باراك، يأتي في إطار محاولات سورية متسارعة لإعادة ربط شبكتها المصرفية المعزولة بالنظام المالي العالمي، بعد أن طالتها واحدة من أشد أنظمة العقوبات في العالم منذ عام 2011.
وقال الحصرية: “لدينا هدفان واضحان: أن تُعيد البنوك الأميركية فتح مكاتب تمثيلية لها في سوريا، واستئناف المعاملات المصرفية مع نظرائها السوريين، وأعتقد أن الهدف الثاني قريب جدًا من التحقق”.
رفع العقوبات… وتغيير المشهد المالي
وتأتي هذه التحركات على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الماضي عن رفع شامل للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ بداية النزاع السوري، وقد تبعها صدور أوامر تنفيذية تؤكد إلغاء عدد من القيود المالية والتجارية التي كانت تعيق حركة الاقتصاد السوري بشكل شبه كامل.
التحول في السياسة الأميركية تجاه سوريا شجع مؤسسات دولية على إعادة النظر في علاقاتها مع دمشق، فقد كشف المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، عن بدء اتصالات جدية لإعادة التمويل والاستثمار في مشاريع البنية التحتية السورية.
إعادة الإعمار… واقتصاد ما بعد الحرب
ويرى خبراء اقتصاديون أن إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي تشكل شرطًا أساسيًا لبدء أي جهد حقيقي لإعادة الإعمار، وضمان تدفق الأموال الدولية بطريقة شفافة وقانونية، ما من شأنه أن يُقلص من الاعتماد على اقتصاد الظل والتعاملات النقدية غير المنظمة.
كما ستمكّن المعاملات البنكية الرسمية سوريا من استقطاب استثمارات كبرى، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، خاصة في قطاعات الطاقة، والنقل، والخدمات، والتي تحتاج إلى تمويل دولي ضخم وإلى علاقات مصرفية مستقرة مع العالم.
مشهد جديد… وسوريا على مفترق طرق
بغياب بشار الأسد عن المشهد السياسي، وبعد تغييرات داخلية عميقة شملت القيادة الاقتصادية والمؤسسات المصرفية، تسعى دمشق الجديدة لتقديم نفسها كشريك قابل للثقة في بيئة مالية عالمية متغيرة.
ولا تخفي دمشق تطلعها إلى أن تكون عودة التعاملات البنكية بمثابة “شهادة اعتماد جديدة” تعيد الثقة بالاقتصاد السوري، وتتيح له الانطلاق مجددًا نحو الاستقرار والنمو، بعد سنوات من التراجع الحاد.
يبقى أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على سرعة التجاوب الدولي، وتماسك الخطوات السياسية المصاحبة لها، في ظل واقع إقليمي ودولي بالغ التعقيد… لكن المؤكد أن عجلة التغيير بدأت بالدوران.
الكونغرس الأمريكي يتقدم بمشروع قرار لإلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا
قدّم عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الديمقراطية جين شاهين والسيناتور الجمهوري راند بول، مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، الذي فرض منذ عام 2019 كأحد أوسع العقوبات الاقتصادية على النظام السوري.
وجاء في بيان مشترك نشر على موقع لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس أن المشروع يعكس إدراكاً متزايداً بأن قانون قيصر، رغم نجاحه في عزل نظام الأسد، أصبح اليوم يشكل عائقاً أمام الاستقرار وإعادة الإعمار والتحول الديمقراطي في سوريا.
وأكد البيان أن إلغاء القانون سيُنهي العقوبات الاقتصادية الواسعة النطاق، مع الاحتفاظ بالأدوات التي تتيح محاسبة المسؤولين السوريين المتورطين في انتهاكات.
وقالت السيناتور شاهين: “يملك الشعب السوري فرصة تاريخية لصياغة مستقبل جديد لبلده والمنطقة، بعد معاناة طويلة من الديكتاتورية والحرب الأهلية”.
من جهته، شدد السيناتور راند بول على معارضته المستمرة للعقوبات الشاملة، مؤكداً أنها “تؤذي المدنيين الأبرياء أكثر من الأنظمة الحاكمة، وزادت من الفقر وعطّلت جهود التعافي ومنعت التقدم نحو السلام”.
محافظة دمشق توضح طبيعة الأعمال الإنشائية على سفح جبل قاسيون: مشروع تأهيل سياحي وشعبي يحترم طابع الجبل
ردّت محافظة دمشق على ما أثير من تكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأعمال الجارية على سفح جبل قاسيون، موضحةً في بيان رسمي أن المشروع يهدف إلى تأهيل وتطوير الموقع بما يليق بالعاصمة دمشق، ويحافظ في الوقت ذاته على الطابع البيئي والمشهد البصري للجبل.
وجاء في البيان أن الأعمال تشمل إعادة تأهيل الطريق العمومي في أعلى السفح بطول 960 متراً، وفق معايير السلامة العامة والمواصفات السياحية، بهدف تحسين الراحة والأمان للزوار والسكان القاطنين في تلك المنطقة. كما أكدت المحافظة أن المشروع يستند إلى تقارير هندسية مختصة، ويراعي أعلى درجات الأمان والاستقرار الإنشائي.
ووفقاً للتفاصيل الفنية، فإن الأعمال الجارية تتضمن:
ترميم العشوائيات القديمة عبر إزالة الهياكل الخطرة والمدعومة بوسائل بدائية متهالكة. تأهيل مبنى “لامونتنا” القائم منذ سنوات دون أي إضافة طابقية أو تغيير في الاستخدام. تنفيذ جدران استنادية وأسقف بيتونية لحماية السفح وضمان السلامة. تدعيم القطع الصخري الغربي بجدار بيتوني بطول 80 متراً لتفادي الانهيارات. إنشاء جلسات شعبية مجانية وأخرى سياحية، ومصاطب عائلية مصنوعة من مواد طبيعية بالكامل. تحسين البنية المرورية، وشبكات التصريف والمياه والصرف الصحي وفق معايير حديثة وآمنة.وأكدت محافظة دمشق أن المشروع لا يتضمن إنشاءات جديدة تخالف طبيعة الجبل، بل هو إعادة تأهيل وتطوير بنيوي يهدف إلى تعزيز السياحة الشعبية والمحافظة على الجاذبية الجغرافية للموقع، مع الإعلان لاحقاً عن مزايدات استثمار عالمية تضمن الشفافية وجودة الخدمات.
الخطوط الجوية السورية تعلن ترتيبات جديدة مع استمرار تعليق رحلات مطار دمشق
بالتزامن مع ذلك، أعلنت الخطوط الجوية السورية استمرار تعليق رحلاتها عبر مطار دمشق الدولي، نتيجة الظروف الجوية والأمنية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على سلامة الركاب واستمرارية التشغيل.
وأوضحت الشركة أنه اعتباراً من الجمعة 20 يونيو، سيتم تحويل وتسيير الرحلات الدولية والإقليمية عبر مطار حلب الدولي، مع إطلاق خدمة نقل بري منتظم بين مطاري دمشق وحلب، حيث ستنطلق الحافلات قبل 8 ساعات ونصف من موعد الرحلة.
ونشرت الشركة جدولاً زمنياً مفصلاً لحركة النقل، داعية المسافرين إلى متابعة صفحاتها الرسمية للحصول على التحديثات الدقيقة والمستمرة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن