أمين عام مجلس التعاون الخليجي: نؤكد الموقف العربي الثابت برفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إنه لطالما سعت دول مجلس التعاون من الدول الأشقاء لإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة يحفظ الكرامة الفلسطينية، إلا أن المشكلة تكن دائمًا في غياب الإرادة لدى الاحتلال الإسرائيلي؛ للالتزام بالقانون القرارات الدولية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون -خلال كلمته في أعمال القمة العربية غير العادية لبحث تطورات القضية الفلسطينية والمنعقدة في القاهرة، اليوم الثلاثاء- على موقف عربي ثابت وواضح برفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وشدد «بن زايد»، على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، لافتًا إلى ضرورة اعتماد خطة إعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت.
وانطلقت أعمال القمة العربية غير العادية المنعقدة بطلب من دولة فلسطين؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وذلك برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتستضيف العاصمة الإدارية، القمة العربية الطارئة، التي تعقد برئاسة الرئيس السيسي، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وسط ترقب واسع لمخرجات القمة، التي تأتي في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي.
وقبل نحو شهر، أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجدل بتصريحاته حول نيته السيطرة على قطاع غزة؛ وتهجير سكانه إلى مناطق أخرى، الأمر الذي رفضته الدول العربية، مما دفع مملكة البحرين للدعوة لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة، بطلب من فلسطين.
وفي 21 فبرابر الماضي، شارك الرئيس السيسي، في اجتماع غير رسمي، في المملكة العربية السعودية، حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من مصر، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، والأردن، وولي عهد البحرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إقامة دولة فلسطين الاحتلال الاسرائلي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني القمة العربية غير العادية القمة العربية الطارئة تهجير الشعب الفلسطيني رفض تهجير الفلسطينيين قطاع غزة مجلس التعاون الخليجي القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس