في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسمع، الذي يوافق 3 مارس من كل عام تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة خليل محمد عن الجهود المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وتجدد وزارة التضامن الاجتماعي ، التزامها الراسخ بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ومواصلة الجهود لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم في التعليم، والتأهيل، والتوظيف، والحياة الكريمة.


 
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم يعانون من ضعف السمع، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 2.5 مليار شخص بحلول عام 2050، وفي مصر، توضح إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمثل نسبة الإعاقة السمعية 4.5% من إجمالي الإعاقات مما يستدعي تكثيف الجهود لضمان اندماجهم الكامل في المجتمع.
 
ويواجه الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية، تحديات كثيرة  في التواصل والتعليم والتوظيف، مما يستدعي تضافر الجهود لضمان حقوقهم الكاملة، وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة في هذا الصدد، وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين بما يشمل 
الإعاقات السمعية بما يشمل الآتي :

- الكشف المبكر على الإعاقة بحضانات الطفولة المبكرة

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على إجراء عمليات الكشف المبكر بحضانات الطفولة المبكرة في الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، وذلك بالشراكة مع جمعية بصيرة وغيرها من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إجراء القوافل الطبية التي تدعم عمليات الكشف المبكر في المناطق المطورة للسكان المنقولين من المناطق بدائل العشوائيات وغير الآمنة بتسهيلات وخدمات من جمعية الهلال الأحمر المصري، كما تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 
 كما أن الدولة  تدعم من خلال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لضعف السمع عند المواليد، لضمان اكتشاف الحالات في مراحلها الأولي وتوفير العلاج اللازم.
 
وتقدم الوزارة أيضاً خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتعزيز قدراتهم على التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على العيش باستقلالية.
 
كما يقوم صندوق "عطاء" بتنفيذ مشروع تأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع بالتعاون مع جمعية "نداء" لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة ومتعددي الإعاقة وذوي الإعاقة السمع بصرية في سن مبكر، وتم وضع أول برنامج تأهيلي وتعليمي موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع مستخدمي المعين السمعي ومزروعة القوقعة لتعليمهم اللغة والكلام تمهيدًا لدخولهم مدارس التعليم الدامج أو التعليم الشامل. 
 
وقد تم تطوير دليل إرشادي وأداة تقييم للطفل لقياس المهارات السمعية واللغوية وتدريب حوالي 210 من المعلمين والأخصائيين على جميع المخرجات بالشراكة مع 58 جمعية في 24 محافظة، وتم تنفيذ ورش إرشاد أسري لأولياء الأمور.
 
التأهيل والدعم والتمكين:

وتحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي يتم تقديم خدمات التأهيل الاجتماعي المتنوعة من خلال مؤسسات الصم وضعاف السمع، وتشمل التدريب على برامج رعاية الذات وتنمية المهارات السمعية واللغوية بالمراكز اللغوية، والتدريب المهني على مهن (الطباعة، والنجارة، والجلود، والسجاد، وغيرها ) من المهن الملائمة لمستوى الإعاقة وتوجيه المتدرب للعيش باستقلالية، وبرامج التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وبالشراكة مع المؤسسات الأهلية المتخصصة في تأهيل الصم وضعاف السمع، تقدم الوزارة فرصا تدريبية وتأهيلية لتنمية المهارات السمعية واللغوية والتعبيرية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، هذا بالإضافة إلى تعميم طرق اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها. 
 
كما يتم توفير توفير السماعات الطبية وقطع غيار القوقعة الإلكترونية، والتدريب على استخدامها، والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية من خلال توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على الدعم النقدي "كرامة" والمساعدات الشهرية طبقاً لشروط الاستحقاق، ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات وفقاً لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. 
 
- الدمج في التعليم والتوظيف: 
 
ويتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع لتكافؤ الفرص التعليمية من خلال توفير مترجمي لغة الإشارة في الجامعات الحكومية بكليات التربية النوعية بأقسامها من خلال تحمل تكلفة أتعابهم الشهرية، لمساعدتهم على فهم المحتوي الدراسي واستيعابه وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي.

كما يتم رصد الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية الحكومية لتحقيق الحماية الاجتماعية لهم وتقديم الدعم المادي وسداد المصروفات الدراسة لهم بعد دراسة الحالة بالجامعات، والعمل على إزالة العوائق التى تحول بينهم وبين العملية الدراسية، كما يتم تنفيذ (البرامج وورش العمل، معسكرات، ندوات ...) وتقديم لهم كافة أوجه الدعم من أجهزة تعويضية (أطراف صناعية – كراسي متحركة عادية وكهربائية، سماعات طبية... وغيرها ) لدمج الطلاب ذوي الإعاقة داخل المجتمع.

كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل، حيث يتم توفير خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف المقدمة من الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مساعدتهم على الدمج في سوق العمل بطريقة احترافية، وتحسين وصولهم بشكل ميسر إلى  الخدماتوتعزيز قدراتهم التنافسية لتلبية متطلبات سوق العمل والفرص المتاحة فيه.

ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة شهادات تأهيل على مهن مناسبة لإعاقتهم وقدراتهم المتبقية لتمكينهم من العمل ضمن نسبة 5%، والتنسيق مع الشركاء من المجتمع المدني لتوفير فرص التأهيل والتدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.

أما التمكين الاقتصادي لشباب ذوي الإعاقة بتوجيهه نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة، التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وتوفير التدريب الفني والحرفي للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، واستمرار المشاركة في إعداد المعارض; وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات; التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة; الذي يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا، ... وغيرها) من المعارض، وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي

- تنمية قدرات العاملين لاستخدام لغة الإشارة
 
وبالشراكة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة خانس زايدل الألمانية، تم تنفيذ ورشة عمل لتعليم لغة الإشارة للسادة العاملين بمكاتب التأهيل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي ببعض المحافظات، وجار التنسيق لإعداد برامج مثيلة تستهدف باقى العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية، وتحت رعاية وزارة التضامن تم إطلاق البرنامج التدريب المكثف " مبادئ لغة الإشارة لتواصل أفضل " لرفع مهارات العاملين المعنيين بالتعامل مع المواطنين بالوزارة بهدف التواصل الفعال مع الاشخاص ذوي الاعاقة السمعية وتسهيل حصولهم على الخدمات المقدمة من الوزارة. 
 
- الدمج المجتمعي:
 
تم إتاحة عدد (14) محطة سكة حديد، عدد (35) محطة مترو لتيسير أنتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة، بالتعاون مع وزارة النقل طبقا لمتطلبات كود الإتاحةرقم (601) وطبقا للقرارات والقوانين المنظمة بهذا الشأن، وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "مبادرة أحسن صاحب " ويتم تنفيذ المبادرة من خلال مؤسسة صناع الحياة مصر، وتهدف حملة أحسن صاحب لتقليل العزلة الاجتماعية للأشخاص من ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع في مختلف المجالات مثل التطوع، التعليم، الرياضة والثقافة.

وتأتي " أحسن صاحب" بمشاركة عشرة آلاف متطوع من متطوعي صناع الحياة على مستوى 24 محافظة مصرية، وذلك من خلال إتاحة بيئة داعمة حقيقية مُتقبلة وجودهم مُرحبة بصداقتهم ومؤمنة بقدراتهم.

كما يتم دعم تطبيق "واصل" الرقمي الذى أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى الخدمات.

وتدعو وزارة التضامن الاجتماعي كافة أفراد المجتمع إلى دعم جهود دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والتعاون من أجل بناء بيئة أكثر شمولًا وعدالةً، حيث يحصل الجميع على فرص متساوية للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي اليوم العالمي للسمع سماعات الاذن المزيد الأشخاص ذوی الإعاقة السمعیة وزارة التضامن الاجتماعی للأشخاص ذوی الإعاقة لغة الإشارة تم تنفیذ من خلال کما یتم

إقرأ أيضاً:

اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. .ما دور الهيئات في التحقيق والملاحقة القضائية؟

تؤكد وزارة العدل المصرية الراسخ بدعم الجهود الوطنية والدولية الهادفة إلى مكافحة هذه الجريمة المنظمة، وذلك من خلال تعزيز دور النظام القضائي في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، وضمان صون كرامة وحقوق الضحايا في كافة مراحل التقاضي، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يوافق ٣٠ يوليو من كل عام.

ونشرت وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، ويأتي شعار هذا العام، الذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC:

"الاتجار بالبشر جريمة منظمة - أوقفوا الاستغلال"

وهو شعار يعكس بوضوح الدور الحيوي لأجهزة إنفاذ القانون والنظام القضائي الجنائي في تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة، مع ضمان اتباع نهج يركز على الضحايا، وأهمية تكامل الأدوار بين سلطات إنفاذ القانون والمؤسسة الفضائية، ليس فقط في ملاحقة ومعاقبة الجناة، وإنما أيضا في وضع الضحايا في صميم العملية القضائية والعدلية، بما يضمن حقوقهم. ويحميهم من إعادة الإيذاء، ويمنحهم إمكانية الوصول الفعال إلى العدالة.

وقد عُنيت جمهورية مصر العربية بمكافحة تلك الجريمة إدراكا منها لخطورتها وآثارها غير المحدودة على المجتمع، فقد صدر القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وأطلقت، بتوجيه من

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عدة استراتيجيات وطنية آخرها الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022- 2026).

وفي هذا السياق، تؤكد وزارة العدل أن السلطة القضائية المصرية، من خلال قضاتها وأعضاء النيابة العامة، تواصل دورها المحوري في التحقيق والمقاضاة العادلة والفعالة لجرائم الاتجار بالبشر، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وبما يتسق مع التزامات مصر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول "باليرمو" الملحق بها.

تؤكد الوزارة أن دور الهيئات القضائية في التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجريمة يمثل ركيزة أساسية في الاستجابة الوطنية الشاملة، وذلك اتساقًا مع ما نص عليه بروتوكول "باليرمو"، الملحق باتقافية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي أكد في مادته العاشرة على أهمية التعاون القضائي وتبادل المعلومات وتوفير التدريب لتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون، مؤكدًا على دور العدالة الجنائية في التصدي للجريمة المنظمة، كما يدعو إلى أن تتم جميع التدخلات في سياق يراعي مصالح الضحايا، ويضمن حمايتهم من الترهيب أو الانتقام، ويكفل سرية الإجراءات وكرامة الناجين.

وحرصاً من الوزارة على القيام بدورها، وبعد استحداث دوائر جنائية متخصصة بمحاكم الجنايات على مستوى الجمهورية لنظر قضايا الاتجار بالبشر، وعقب إعداد أدلة استرشادية خاصة بالتحقيق والملاحقة وجمع الأدلة لجريمة الاتجار بالبشر، اهتمت الوزارة بتنمية العنصر البشري باعتباره هو الركن الأساسي في مكافحة هذه الجريمة فسعت إلى صقل قدرات ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بالوزارة، كذلك مشاركة خبراتها المتراكمة في هذا المجال والإنجازات التي تحققت في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

أولا: تعزيز القدرات وبناء كفاءة الهيئات القضائية.

انطلاقًا من دورها في دعم الجهاز القضائي، نفذت وزارة العدل سلسلة من الأنشطة التدريبية المتخصصة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، من أبرزها:

* شارك 25 قاضيا من قضاة محاكم الاستئناف في 5 محاكمات صورية حول قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بمختلف محافظات الجمهورية والتي نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود بالتعاون مع وزارة العدل.

* تنظيم 7 ورش عمل وطنية استهدفت ما يزيد عن 135 قاضيًا من قضاة محاكم الاستئناف والابتدائية حول مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

* تنظيم ورشة عمل متخصصة لأعضاء النيابة الإدارية.

* تنفيذ ورش تدريبية لتعزيز الوعي المؤسسي داخل مقرات وزارة العدل من خلال رفع وعى موظفي ديوان الوزارة ومكاتب الشهر العقاري.

ثانيا: مشاركة فعالة في الفعاليات الإقليمية والدولية

شاركت وزارة العدل، ممثلة بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، في مجموعة واسعة من المنتديات والأنشطة ذات الطابع الدولي والإقليمي، كان من أبرزها:

* المشاركة في ندوة علمية عن بعد بعنوان " أثر التشريعات على الحد من جريمة الاتجار بالبشر ومدى قدرة الآليات الوطنية على التنفيذ"، أبريل 2024.

* المشاركة لإلقاء محاضرة في الدورة التدريبية للقادة الدينيين حول كيفية الاستجابة لضحايا الاتجار بالبشر حول الإطار القانوني الوطني بشأن مكافحة الاتجار بالبشر"، مايو 2024.

* المشاركة في اجتماع فريق الخبراء بشأن مكافحة الاتجار وفق الشريعة الإسلامية بشرم الشيخ، يونيو 2024.

* المشاركة في البرنامج التدريبي حول تضمين اعتبارات النزوح القسري ضمن جهود اعادة الاعمار والتنمية فيما بعد النزاعات" بمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، نوفمبر 2024.

* المنتدى العالمي لأعضاء النيابة العامة المتخصصين في فيينا، ديسمبر 2024.

* الاجتماع الإقليمي للرابطة الدولية لقضاة اللجوء والهجرة بشرم الشيخ، ديسمبر 2024.

* الدورات التدريبية الميدانية في جوبا وندجامينا ونيروبي حول التهديدات العابرة للحدود بالتركيز على مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والمنظمة من قبل مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، 2024- 2025.

* المنتدى الحكومي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط في الكويت، أبريل 2025.

* المشاركة في اجتماع " الخبراء الاقليمي بشأن الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والقانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين"، مايو 2025.

* المشاركة في ورش العمل الخاصة بتنفيذ بروتوكول تهريب المهاجرين العين السخنة، مايو (2025).

ثالثا: التطوير المؤسسي والتشريعي والسياسي

دعمت وزارة العدل إعداد وإطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة ( 2024-2026) المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، خلال الاحتفالية رسمية بالعاصمة الإدارية في أكتوبر 2024، وفي هذا الإطار تحرص الوزارة على التواجد الفعال في:

* اجتماعات اللجنة الوطنية التنسيقية واللجان الفرعية.

* الاجتماع الحادي عشر للجنة العربية لمشروع اتفاقية أوضاع اللاجئين في الدول العربية بالأمانة العامة للجامعة العربية.

* اجتماعات التنسيق الحكومي بشأن موقف الهجرة واللاجئين في مصر في مجلس الوزراء نوفمبر (2024).

رابعا: المتابعة القضائية والإحصاء الجنائي

تحرص وزارة العدل على متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال المراجعة الدورية القواعد البيانات الخاصة بالدوائر الجنائية المختصة في محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، حيث تم تسجيل ٩٠٣ حكم قضائي في هذا المجال، بما يعكس فعالية السلطة القضائية في مكافحة هذه الجريمة وتطبيق الردع القانوني.

ختامًا

تؤكد وزارة العدل أن بناء منظومة فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر يتطلب تكامًلا بين إنفاذ القانون والتحقيق القضائي والملاحقة الجنائية من جهة، ونهجًا إنسانيًا يضع الضحايا في قلب الاستجابة الوطنية من جهة أخرى. وستواصل الوزارة جهودها في تطوير السياسات، وتكثيف التدريب، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، بما يُكرّس سيادة القانون ويحمي الإنسان من أبشع صور الاستغلال.

اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات

وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية

مقالات مشابهة

  • رئيس الهيئة الوطنية: تيسيرات لذوي الإعاقة من برايل إلى الإشارة بانتخابات الشيوخ
  • اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
  • اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. .ما دور الهيئات في التحقيق والملاحقة القضائية؟
  • وزارة الأوقاف في اليوم العالمي للصداقة: نُكرم الإنسان ونكافح الاتجار بالبشر
  • “العمل الليبية” تستعد لإطلاق الدورة التدريبية لأمهات أطفال التوحد
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • القومي للإعاقة ينظم ندوة للتوعية بمشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية
  • التنمية الاجتماعية تحدِّد مواعيد العام التأهيلي لمراكز الأشخاص ذوي الإعاقة
  • ضبط امرأة تتسول وآخر يستخدم عربة لذوي الإعاقة في عسير.. فيديو
  • أخبار بني سويف| تحذيرات رسمية من ظاهرة رشق القطارات.. وتعزيز المشاركة السياسية لذوي الهمم