حليمة تبحث مع تيته سبل التعاون لدعم وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان و العدالة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
ليبيا – وزيرة عدل الدبيبة تلتقي هانا تيته لبحث دعم الانتخابات وتعزيز حقوق الإنسان ⚖️???? ???? دعم الجهود الأممية في ليبيا
???? التقت وزيرة العدل بحكومة “الوحدة”، حليمة إبراهيم، الثلاثاء، بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، لبحث سبل التعاون المشترك.
???? وفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي لوزارة العدل، ناقش اللقاء:
✅ أهمية استمرار الجهود الأممية لدعم تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخابات.
✅ التعاون بين الوزارة وبعثة الأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان والعدالة.
✅ سبل دعم وبناء القدرات القانونية في ليبيا وتعزيز سيادة القانون.
???? يأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق بين ليبيا والأمم المتحدة لدفع العملية السياسية وتعزيز العدالة، بما يخدم تطلعات الليبيين نحو الاستقرار والديمقراطية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النائب العام: قانون المسئولية الطبية يُرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى
ألقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، كلمة خلال فعاليات الحلقة النقاشية المقامة تحت عنوان «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض»، وذلك خلال المؤتمر العلمي القضائي الخاص بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، رحّب فيها بالقيادات الحاضرة، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى جانب القضاة والأطباء المشاركين.
وأشار النائب العام إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار رؤية النيابة العامة ومسئوليتها في تطبيق أحكام قانون المسئولية الطبية، لما له من دور مهم في توفير بيئة عمل آمنة للأطباء وضمان حقوق المرضى، وبما يعكس مكانة مصر كعاصمة إقليمية في مجال الطب والعلاج.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة حرصت على الإسهام في إثراء التشريع من خلال حلقات نقاشية بمشاركة الأطراف المعنية، تعزيزًا للوعي المجتمعي بآليات تنفيذ القانون وضماناته.
وشدد على أن التشريع اعتمد على مبدأ عدم فصل العدالة عن العلم، وأن إثبات المسئولية الطبية يتطلب الاستناد إلى الخبرة الفنية المتخصصة، وهو ما يتسق مع نهج النيابة العامة في الاستعانة باللجان العلمية والخبراء في القضايا التي تستلزم خبرة فنية.
وأشار المستشار محمد شوقي إلى أن القانون رسّخ مكانة الخبرة الفنية كعنصر أساسي يسبق أي إجراء يتعلق بمساءلة الطبيب، من خلال إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية، التي تختص بالفصل الفني في الوقائع قبل تحريك أي مسئولية جنائية أو مدنية، والمساهمة في تسوية النزاعات بشكل سريع يحافظ على زمن التقاضي ويصون المنظومة الصحية.
ولفت إلى أن التشريع يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وصون دور الأطباء، بما يضمن جودة الخدمات الصحية واستدامة المنظومة الطبية.
ووجّه المستشار محمد شوقي الشكر للحضور، معربًا عن ثقته في أن تُسفر المناقشات عن توصيات فعالة تضمن التطبيق السليم للقانون، داعيًا بأن يحفظ الله مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية