الحق في الدواء: مشروع «دوانا» سيؤدي إلى ضبط منظومة صرف الأدوية المخدرة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أشاد المركز المصري للحق في الدواء بجهود الحكومة في مكافحة الإدمان وفرض رقابة صارمة على سوق الأدوية المخدرة.
وأوضح المركز في بيان له أن مشروع هيئة الدواء الجديد يعد أهم مشروعا حصل بعد اعتماد منظمة الصحة مستوى الثالث في صناعة الدواء وهو مستوى النضج الدوائي.
وأشار المركز إلى أن مشروع دوانا، جاء لإرساء طريق واضح يعتمد على استراتيجية وضعتها الهيئة التي تعتمد على التفتيش الصيدلي لتتبع نظام كامل متكامل لرصد الأصناف المخدرة والأصناف المؤثرة علي الصحة النفسية.
وأكد المركز أن هذا المشروع أدى إلى ضبط المنظومة الخاصة بالأدوية المخدرة التي تصل لغير المستخدمين الحقيقيين لها وتحسين الرقابة، كما أنه يسهل على الدولة وأجهزتها الرقابية في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب وبالتالي، ضرب السوق غير الشرعي لهذه التجارة الذي تسبب في زيادة في أعداد المدمنين ومراكز الإدمان آخر 5 سنوات وتخصيص ميزانيات بالملايين من الموازنة العامة للعلاج والضغط علي إمكانيات المستشفيات النفسية والعصبية.
وأوضح المركز أن مشروع دوانا الذي تأخر كثيرا يراه المركز المصري للحق في الدواء مشروعا في فكر منظم وعميق ورؤية كاشفه لأوضاع كانت معوجة أسهمت في تجارة ملعونة يجب يتطور ويتحدث وفق المعطيات والمتغيرات حتى تتخلص مصر من سمعة سيئة والحفاظ علي الشباب وتوفير الأدوية المستحقة للمرضى الأساسيين اللذين يجدون معاناة شديدة.
وطالب المركز بضرورة التعاون بين المشروع وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة التضامن والمجتمع المدني لمزيد من التعاون في مجالات التوعية والتثقيف.
اقرأ أيضاًرئيس هيئة الدواء: نسعى إلى الوصول بصادرات الدواء إلى 3 مليارات دولار في 2030
هيئة الدواء: ضبط أشخاص بحوزتهم مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحق في الدواء مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مشروع دوانا
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير الخارجية والمغتربين
وأثناء تسلم الإقرار، ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة حرص نائب وزير الخارجية والمغتربين، على تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وأكد المتوكل أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع وزارة الخارجية والمغتربين، فيما يتعلق باسترداد الأموال المهربة الى الخارج وتعزيز جهود تدابير الوقاية والمنع من الفساد في اطار التعاون الدولي وفي ضوء برنامج عمل الحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.
بدوره أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين ، أن تقديمه لإقراره يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز مجالات التنسيق والشراكة مع الهيئة في المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه وفي ضوء برنامج عمل حكومة التغيير والبناء.
حضر تسلم الإقرار مدير عام متابعة المشمولين وتلقي اقرارات الذمة المالية بالهيئة عبدالملك شايع.