ترامب يعلن توقيف مُخطط تفجير مطار كابل بمساعدة باكستان
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن اعتقال القيادي في تنظيم الدولة الإسلامية، ولاية خراسان، محمد شريف الله، والذي يُتهم بالتخطيط لتفجير مطار كابل عام 2021 أثناء انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
وأكد ترامب، في أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، أن باكستان ساعدت في توقيف المشتبه به، مشيرا إلى أن شريف الله في طريقه إلى الولايات المتحدة حيث سيُحاكم أمام محكمة اتحادية في ولاية فيرجينيا اليوم الأربعاء.
ووفقا لوزارة العدل الأميركية، فإن شريف الله كان أحد المسؤولين الرئيسيين عن التفجير الذي أودى بحياة 170 أفغانيا و13 جنديا أميركيا عند مدخل مطار كابل، خلال عمليات الإجلاء الفوضوية للقوات الأميركية في 31 أغسطس/آب 2021.
وتم توجيه اتهامات لشريف الله تشمل تقديم دعم مادي وموارد لمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى التآمر لتنفيذ هجمات أخرى.
وأوضحت الوزارة أن المتهم اعترف لعملاء مكتب التحقيقات الفدرالي بدوره في الهجوم، حيث قام باستطلاع المنطقة حول المطار لمساعدة المهاجم الانتحاري.
كما كشفت التحقيقات أنه شارك في توجيه منفذي الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" في موسكو في مارس/آذار 2024، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى.
إعلان التعاون الأمنيوبعد إعلان ترامب عن توقيف شريف الله، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تقديره "لاعتراف الرئيس الأميركي بجهود باكستان في مكافحة الإرهاب".
وأكد في بيان نشره على منصة "إكس" أن بلاده ستواصل التعاون الأمني الوثيق مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.
ووفقا لمسؤولين أمنيين باكستانيين، فقد تم القبض على شريف الله خلال عملية عسكرية نفذتها إسلام آباد على الحدود مع أفغانستان، في إطار ما وصفوه بـ"جهود مشتركة واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب".
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين باكستان وأفغانستان توترا متزايدا، إذ تتهم إسلام آباد حكومة طالبان بعدم بذل جهود كافية لمكافحة الجماعات الإرهابية التي تنشط على الأراضي الأفغانية وتنفذ هجمات داخل باكستان.
في المقابل، نفت طالبان مرارا هذه الاتهامات، وأصدرت بيانا أكدت فيه أن اعتقال شريف الله يثبت أن تنظيم الدولة "يتوارى في الأراضي الباكستانية" وليس في أفغانستان.
ومن المتوقع أن يمثل شريف الله أمام محكمة اتحادية في فرجينيا اليوم الأربعاء، حيث يواجه تهما بالإرهاب والتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان شریف الله
إقرأ أيضاً:
ترامب قد يلجأ الجمعة للمحكمة العليا الأميركية لوقف حكم تجميد الرسوم الجمركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنها قد تطلب من المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة إيقاف قرار محكمة فدرالية بتجميد العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب من قبل فورًا.
وستسعى الإدارة الأميركية للحصول على "إعفاء طارئ" من أعلى محكمة في البلاد إذا لم تُصدر محكمة الاستئناف الفدرالية قراراً بإيقاف مؤقت لحكم المحكمة الأدنى.
جاء هذا الطلب، في ملف قضائي، في الوقت الذي ينتقد فيه كبار مساعدي ترامب قضاة محكمة التجارة الفدرالية، بالتزامن مع مطالبة إدارته هؤلاء القضاة بإيقاف أي تنفيذ لحكمهم أثناء استئناف القضية.
انتقادات من الإدارة للمحكمة
قال نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، يوم الخميس: "نعيش في ظل استبداد قضائي"، وذلك بعد أن أصدر ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأميركية الحكم مساء الأربعاء.
وكتب ميلر، فور صدور قرار تجميد الرسوم الجمركية: "الانقلاب القضائي خارج عن السيطرة"، بحسب شبكة CNBC.
وقال مستشار ترامب، جيسون ميلر، خلال مقابلة مع قناة Fox Business صباح الخميس: "لدينا هؤلاء القضاة غير المنتخبين الذين يحاولون فرض إرادتهم عندما يتعلق الأمر بالسياسة الضريبية والتجارية وجميع شؤون الاقتصاد".
تفاصيل القرار
عُيّن هؤلاء القضاة الثلاثة - جين ريستاني، وتيموثي ريف، وغاري كاتزمان - في المحكمة الفدرالية من الرئيسين الجمهوريين رونالد ريغان وترامب، والديمقراطي باراك أوباما، على التوالي.
وأبطل حكمهم الصادر يوم الأربعاء عشرات التعرفات الجمركية الخاصة بكل دولة، والتي فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام بموجب السلطة المزعومة لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
وخلص القضاة إلى أن القانون لا "يمنح مثل هذه السلطة المطلقة" للرؤساء.
ويشمل الحظر الذي فرضته المحكمة جميع التعرفات الجمركية الانتقامية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل/ نيسان، كجزء من خطته الشاملة "يوم التحرير" لإعادة تشكيل التجارة الدولية مع بقية العالم.
كما يمنع الحكم الإدارة الأميركية من إجراء أي تعديلات مستقبلية على التعرفات المعنية. ومنحت المحكمة الإدارة مهلة 10 أيام لإجراء التغييرات اللازمة لتنفيذ الأوامر.
طلب استئناف
من جانبها، قدمت إدارة ترامب إشعاراً بالاستئناف بعد صدور الحكم بوقت قصير.
كما طلب ترامب والمدعى عليهم الآخرون في القضية من المحكمة التجارية تعليق تنفيذ حكمها ريثما تنتهي إجراءات الاستئناف.
وكتبت محامية وزارة العدل، سوسون باي: "من الأهمية بمكان، من أجل الأمن القومي للبلاد وسير الرئيس في جهوده الدبلوماسية الدقيقة والمستمرة، أن تُعلق المحكمة حكمها".
وأشارت باي إلى تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، الذين حذّروا جميعاً من أن الحكم "سيُدمّر" اتفاقية تجارية أولية تم التوصل إليها مع الصين في وقت سابق من هذا الشهر، ويُثير الشكوك حول المفاوضات المستقبلية.
وإذا صمد حكم المحكمة التجارية أمام الطعون القادمة، فقد يُوجّه ضربة قاصمة لأجندة ترامب الاقتصادية.
وتُعد الرسوم الجمركية والحمائية التجارية ركيزةً أساسيةً في رؤية الرئيس الأميركي للعلاقات التجارية مع العالم. ومؤخراً، اعتمد بشدة على وعده بفرض رسوم جمركية لتوليد الإيرادات الفدرالية في سعيه لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.
وسائل أخرى لفرض الرسوم الجمركية
في غضون ذلك، يمتلك ترامب وسائل أخرى لفرض رسوم جمركية بشكل أحادي.
وأشار اقتصاديو غولدمان ساكس Goldman Sachs إلى ثلاثة أجزاء غامضة نسبياً من قانون التجارة الأميركي قد تُطبّق قريباً: المادتان 122 و301 من قانون التجارة لعام 1974، والمادة 338 من قانون التجارة لعام 1930.
وعبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، عن ثقته في إلغاء حكم المحكمة في نهاية المطاف. وذكر أن الحكم لن يعطل توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، بحسا ما قاله في مقابلة مع Fox Business يوم الخميس.
وقال كيفن هاسيت: "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك على المفاوضات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام