واشنطن تفرض عقوبات على قيادات حوثية “بارزة” بينهم الناطق الرسمي المقيم في مسقط
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، فرض عقوبات على سبعة قادة كبار في صفوف جماعة الحوثيين بتهمة استيراد أسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى عضو آخر متهم بإرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ القادة السبعة الذين فُرضت عليهم عقوبات “قاموا بتهريب مواد عسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وتفاوضوا على مشتريات أسلحة للحوثيين من روسيا”.
وبين من طاولتهم العقوبات، محمد عبد السلام “المتحدث باسم الحوثيين المقيم في عُمان”، والذي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنّه أدى “دوراً أساسياً” في إدارة شبكة التمويل الداخلية والخارجية للحوثيين.
كذلك، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مهدي محمد حسين المشاط، الذي قالت إنّه رئيس للمجلس السياسي الأعلى للحوثيين.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: “من خلال السعي للحصول على أسلحة من مجموعة آخذة في الاتساع من المورّدين الدوليين، أظهر قادة الحوثيين نيّتهم مواصلة أفعالهم المتهوّرة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر”.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس، في بيان منفصل، إنّ “الحكومة الأميركية ملتزمة محاسبة الحوثيين على حيازتهم أسلحة ومكوّنات أسلحة من مورّدين في روسيا والصين وإيران، لتهديد أمن البحر الأحمر”.
وأوضحت وزارة الخزانة أنّ المتهم بتجنيد مدنيين يمنيين للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، هو عبد الولي عبده حسن الجابري. واتهمته بتوفير إيرادات لدعم العمليات المسلّحة للحوثيين.
وقالت الوزارة إنّه من خلال شركة خاصة، “سهّل الجابري نقل مدنيين يمنيين إلى وحدات الجيش الروسي التي تحارب في أوكرانيا مقابل مبالغ نقدية”.
وأمس الثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة دخول قرار تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية دولية حيز التنفيذ بدءاً من الاثنين، وأدرجت أيضاً قيادات بالجماعة ضمن قوائم الإرهاب.
وأكد البيت الأبيض، في بيان صحافي، أن القرار يتضمن إضافة عقوبات ضد قيادات المليشيا، وعلى رأسهم مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي، ومحمد عبد السلام فليتة الذي يعمل رئيس وفد التفاوض في الخارج ومتحدثاً إعلامياً باسمها.
وذكر البيت الأبيض، في بيان، حيثيات هذا القرار، مرجعاً ذلك إلى أن أنشطة الجماعة “تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، كذلك تهدد أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة العالمية”.
وجاء هذا القرار بعد يومين فقط من تولّي ترامب مهماته الرئاسية في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، لتبدأ معه ولايته الرئاسية الثانية.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية، يهدف التصنيف إلى كبح نفوذ جماعة الحوثي، وإضعاف قدرتهم العسكرية التي قالت الولايات المتحدة إنها تشكل تهديدًا لها في المنطقة. وقالت الخارجية الأميركية إن محمد عبد السلام يعتبر أحد أبرز قادة الحوثيين، ويمثل الشخصية العامة للجماعة في العديد من اللقاءات السياسية والإعلامية.
واتهمت الخارجية الأميركية محمد عبد السلام بالترويج لأيديولوجية الحوثيين وتنسيق الأنشطة العسكرية والإعلامية.
وذكرت الخارجية الأميركية أن تصنيف الرجل في قائمة الإرهاب يعكس استمرار انتهاك الحوثيين حقوق الإنسان في اليمن وتهديدهم الأمن الإقليمي والدولي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا الحوثيين اليمن عقوبات منظمة إرهابية الخارجیة الأمیرکیة محمد عبد السلام وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون: عقوبات واشنطن على ألبانيزي تهدف لإسكات الأصوات المعارضة
أدان خبراء حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة -أمس الجمعة- قرار واشنطن فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين أن الأمر يدخل في إطار إستراتيجية أوسع لإسكات الأصوات المعارضة وحماية البنى السلطوية من المساءلة.
وندد خبراء حقوق الإنسان بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على ألبانيزي، مجددين التزامهم بالدفاع عن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ضد الجهود الرامية إلى تقويضها، أو تخويف أو إسكات من يعملون على حمايتها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق الليبي سيف سليمانlist 2 of 2خبراء أمميون: إسرائيل تستخدم التجويع "كسلاح وحشي" لإبادة غزةend of listكما أعرب الخبراء الأمميون عن تضامنهم الكامل مع المقررة الأممية التي يعتبر تفويضها وتقاريرها أساسيين في دعم المعايير القانونية الدولية والمساءلة.
واعتبروا أن عمل ألبانيزي يمثل التزاما مبدئيا بتفويض قائم على حقوق الإنسان، حيث يقدم تحليلا مستقلا ودقيقا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك "النقل القسري والتمييز المنهجي ومجموعة واسعة من الجرائم الدولية التي يستهدف العديد منها أو يؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال".
وأشار الخبراء الحقوقيون إلى أن ألبانيزي تعرضت أثناء قيامها بمهامها لضغوط كبيرة، مما يبرز أهمية حماية التقارير الحقوقية المحايدة المبنية على الأدلة، وشددوا على أن هذا التفويض يلعب "دورا جوهريا في توثيق الظلم الهيكلي وتعزيز المساءلة بموجب القانون الدولي" مؤكدين أن هذا الجهد يجب الحفاظ عليه وحمايته.
كما ذكروا أن فرض عقوبات على المقررة الأممية بسبب قيامها بهذه المسؤولية -التي كلفها بها مجلس حقوق الإنسان- يمثل "هجوما مباشرا على نزاهة نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" واعتبروا أن هذه الإجراءات تشكل "انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تمنح خبراء الأمم المتحدة الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم باستقلالية".
إعلانوأوضح الخبراء أن هذا الانتهاك يبعث برسالة خطيرة، ويهدد استقلالية نظام الإجراءات الخاصة، ويؤثر سلبا على المناصرة العالمية لحقوق الإنسان.
كما شددوا على ضرورة أن تتعامل الدول التي تختلف مع آراء خبراء الأمم المتحدة بشكل بناء عبر القنوات الدبلوماسية القائمة. وأكدوا أن استهداف المقررة الخاصة لا يمكن فصله عن الجرائم الدولية الجسيمة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، إضافة إلى الجهود المستمرة لتجريد المدافعين عن حقوقهم من الشرعية.
ويرى الخبراء الأمميون أن التحيز والتهديدات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان -سواء كانوا باحثين أو فاعلين في المجتمع المدني أو مسؤولين أو خبراء في الأمم المتحدة- تعكس "إستراتيجية أوسع لإسكات الأصوات المعارضة وحماية البُنى السلطوية المسيئة من المساءلة".
وختموا بيانهم بدعوة جميع الدول إلى الإدانة العلنية لهذه العقوبات (على ألبانيزي) وإلى رفض التعاون في تنفيذها، وإلى تجديد التزامها بالمقررين الخاصين للأمم المتحدة وهيئات العمل، والخبراء المستقلين، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات