اللجنة الأمنية في ذمار تناقش آلية تنفيذ خطة رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
الثورة نت/رشاد الجمالي – ذمار
عقدت اللجنة الامنية بمحافظة ذمار اليوم اجتماع لمناقشة آلية تنفيذ الخطة الأمنية خلال شهر رمضان.
ومستوى الأداء الأمني برئاسة مدير عام أمن المحافظة العميد محمد غالب المهدي
وخلال الاجتماع تم استعرض الآلية التنفيذية للخطة الأمنية الرمضانية والجوانب الأمنية والمرورية لتعزيز مهام رجال الأمن وتحسين مستوى الأداء ورفع الجاهزية واخذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتعزيز الأمن والاستقرار.
وفي الاجتماع أكد العميد المهدي على أهمية الانضباط وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية بالمحافظة للحفاظ على الأمن الاستقرار
وشدد على ضرورة تحلي رجال الأمن باليقظة ورفع الجاهزية والتعامل بحزم مع أي أعمال تخل بالأمن والسكينة العامة
وأشار إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التكامل بين مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية وبما يعزز اليقظة الأمنية وضبط الجريمة
مبينا على ضرورة تكثيف التحريات وتعزيز الانتشار الأمني ورفع مستوى الجهوزية ومتابعة المطلوبين أمنيًا وأرباب السوابق وتكثيف الدوريات الأمنية خلال شهر رمضان المبارك.
ولفت المهدي إلى التصدي لمخططات الأعداء يتطلب استشعار المسؤولية والثقة بالله والتحلي بالروح الجهادية والإخلاص في أداء المهام الأمنية مؤكدًا أن العمل الأمني يُعد من أعظم الأعمال التي تقرب المؤمنين إلى الله خاصة في شهر رمضان المبارك.
ووجه العميد المهدي بتشكيل لجنة للتعقيب الميداني على النقاط الأمنية والمناطق الأمنية وأقسام الشرطة بالمحافظة خلال شهر رمضان وذلك للتأكد من مستوى الانضباط والجاهزية ورفع تقارير يومية عن مستوى الأداء الأمني في المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار.
حضر الإجتماع نائب مدير أمن المحافظة العميد محمد الموشكي ومساعدو مدير الأمن العقيد أحمد قاسم الشرفي، والعقيد حسين السفياني
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما