رئيس كتلة نواب بورسعيد يطالب بصرف بدل المنطقة الحرة لكافة الجهات
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
طالب النائب عادل اللمعي، رئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد بمجلسي الشيوخ و النواب و عضو مجلس الشيوخ، خلال اجتماع الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد، بضرورة تغطية بدل المنطقة الحرة لكافة الجهات داخل المحافظة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من العوائد الاقتصادية لنظام المنطقة الحرة لصالح الخدمات والمرافق العامة، جاء ذلك بحضور اللواء محب حبشي ، محافظ بورسعيد ، ولفيف من القيادات التنفيذية .
وأكد النائب عادل اللمعي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التنمية المحلية ودعم القطاعات المختلفة، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان توزيع العوائد بشكل عادل وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل قطاع.
وخلال الاجتماع، ناقش الجهاز التنفيذي سبل تعزيز الاستفادة من موارد المنطقة الحرة، مع التأكيد على أهمية دعم الخدمات العامة والمشروعات التنموية من خلال هذه الإعانة، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد الشيوخ النواب المنطقة الحرة المزيد المنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل تناقش معايير تعزيز كفاءة الإنفاق الصحي
بدأت اليوم بفندق جراند ميلينيوم بالخوير أعمال حلقة عمل «تحليل القرار متعدد المعايير: خطوة نوعية لتعزيز كفاءة الإنفاق في القطاع الصحي» التي تنظمها وزارة الصحة، ممثلة بالمديرية العامة للتموين الطبي، بالتعاون مع معهد Syreon للأبحاث، وبرعاية من شركة Sandoz، وتستمر على مدار يومين.
تأتي هذه الحلقة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مفاهيم الشراء المختلفة ورفع كفاءة الإنفاق الصحي بما يواكب التحديات المتسارعة في قطاع الأدوية والرعاية الصحية عالميًا.
ويشارك في الحلقة عدد من الجهات الصحية من بينها وزارة الصحة، والمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، والمدينة الطبية الجامعية. وتركز الحلقة على تطوير أداة MCDA مخصصة لتقييم وترسية عطاءات الأدوية الجنيسة (Off-Patent) والبدائل الحيوية (Biosimilars)، نظرًا لما تمثله هذه الفئات من فرص لترشيد الإنفاق وضمان استدامة التوريد دون المساس بجودة الرعاية الصحية.
وتُعد أداة MCDA من أبرز الأدوات الحديثة المعترف بها عالميًا في دعم اتخاذ القرار، خاصة في البيئات التي تتطلب تقييمًا متعدد المعايير، حيث توفر إطارًا شفافًا وموضوعيًا يُسهم في تحسين تخصيص الموارد، وتحقيق العدالة في المفاضلة بين العروض المقدمة في مناقصات الأدوية.
ويمتاز هذا النموذج بإمكانية تطويره وتوسيعه مستقبلًا ليشمل أنواعًا أخرى مثل المستلزمات الطبية، إضافة إلى قابليته للتحديث بناءً على التجربة الميدانية والتغذية الراجعة من الجهات المختصة.