6 دول بحوض النيل تسعى لإنشاء مفوضية خاصة بإدارة النهر
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
بعد أعوام من الحوار ومساعي التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في "مبادرة حوض النيل" أصبح تأسيس المفوضية الخاصة بالنهر وإدارته أمرا واقعا رغم ما تبديه كل من مصر والسودان من اعتراض.
وقد وافقت على إنشاء المفوضية 6 دول من أصل 11، وهي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي ودولة جنوب السودان التي صادق برلمانها مؤخرا على اتفاقية عنتيبي.
وستكون المفوضية الجديدة الجهة المسؤولة عن إدارة الموارد المائية في حوض النيل بشكل مستدام وعادل، كما ستكون الإطار القانوني الذي يتم الرجوع إليه في حالة الخلافات والنزاعات بين الدول الأعضاء.
وخلال الاحتفالية السنوية ليوم النيل التي شارك فيها وزراء من دول الحوض بالعاصمة أديس أبابا يوم 22 فبراير/شباط الماضي، تصدرت الحاجة لتسريع عمل المفوضية أعمال الملتقى الذي شارك فيه وزير الخارجية الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي.
وقال الرئيس الإثيوبي إن دول حوض النيل يجب أن تظل عازمة على إنشاء مفوضية دائما للنهر، لتشكل إطارا مؤسسيا قادرا على حل النزاعات والتخطيط الإستراتيجي لإدارة المياه المشتركة.
واعتبر وزير الطاقة والمياه الإثيوبي أن المفوضية المرتقبة ستحول مبادرة حوض النيل عام 1999 إلى لجنة تتولى إدارة شؤون النهر الذي يبلغ طوله أكثر من 6 آلاف كيلومتر.
إعلان اعتراضات وتوتراتوقال رئيس اللجنة الاستشارية الفنية لحوض النيل كاليست تينديمو جايا إن المفوضية دخلت حيز التنفيذ في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024 لأن 6 دول من أصل 11 صادقت على تأسيسها، لكنه توقع الاستمرار على الوضع الحالي مدة عامين بسبب التزامات وعقود مع شركات للتنمية تعمل على تقديم الدعم لاستغلال المياه.
وتوقع رئيس اللجنة أن تكون هذه الفترة كافية لإقناع الدول التي لم توقع على إنشاء المفوضية، وهي مصر والسودان والكونغو الديمقراطية وأوغندا ورواندا.
وقد اعترضت القاهرة والخرطوم بشدة على الهيئة الجديدة لمخالفتها مبادئ القانون الدولي، حسب البيان المشترك الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2024.
واعتبرتا أن المفوضية الناشئة لا تمثل حوض النيل بأي حال من الأحوال، وطالبتا بالرجوع إلى الحوار والتنسيق المشترك بين جميع الأعضاء حتى يتم التوافق على صيغة مرضية للجميع.
واعتبر المبعوث الخاص لألمانيا والممثل لشركاء التنمية -الذين يعملون مع مبادرة حوض النيل- أن استغلال المياه ينبغي ألا يكون مصدر توتر بين الأطراف.
وأضاف أن الشركاء سيدعمون التنمية ما دام مبدأ الوفاق هو السائد بين الأعضاء، وطالب بالاستمرار في التشاور لحل القضايا العالقة بين الدول المشتركة في الحوض.
وكان موضوع المفوضية وراء تأجيل قمة رؤساء دول حوض النيل الثانية بأوغندا سنة 2017، وثمنت مصر قرار الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بإرجاء اجتماع الرؤساء واعتبرته إرادة قوية للحوار بين الأطراف المعنية باستغلال النهر.
ومن شأن تأسيس المفوضية الخاصة بحوض النيل أن يزيد من حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، إذ تعتبر الأخيرتان أن سد النهضة الإثيوبي سيشكل خطرا على حصصهما المائية خاصة على ضوء عدم التواصل لاتفاق بشأن آلية تشغيل السد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان دول حوض النیل
إقرأ أيضاً:
تخصيص أراضٍ لإنشاء 20 مدرسة جديدة بالمنيا
وافق اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإنشاء 20 مدرسة جديدة بمختلف مراكز المحافظة التسع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء صروح تعليمية حديثة تستوعب الكثافات الطلابية، وتسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.
كما وافق المحافظ على إخراج 3 قطع أراضٍ، كانت مدرجة ضمن مشروعات شراكة لإنشاء مدارس لغات، من نظام المشاركة، لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية لهيئة الأبنية التعليمية بمركزي مغاغة وسمالوط، بهدف دعم إنشاء مدارس لغات حكومية تلبّي تطلعات أولياء الأمور وتوفر تعليمًا متميزًا بتكلفة مناسبة.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح محمد توفيق، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الهيئات والشركات.
وأكد المحافظ أن قطاع التعليم يشهد تطورًا ملموسًا على مستوى المحتوى والمضمون، مما يسهم في تنمية قدرات الطلاب الفكرية والذهنية، لافتًا إلى أهمية التوسع في إنشاء المدارس الرسمية والتجريبية للغات لتلبية الإقبال المتزايد على التعليم بتنوع تخصصاته و اختلاف فئاته.
كما وافق المحافظ على تخصيص أراضٍ لإنشاء مدارس جديدة بقرية الدوادية التابعة لمركز المنيا، وعزبة الرملة التابعة لمركز سمالوط، موجّهًا بتشكيل لجنة فنية لمعاينة تلك الأراضي بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية ومديريتي الزراعة والري، لسرعة استكمال إجراءات التخصيص وبدء الأعمال الإنشائية.
وفي سياق آخر، أكد محافظ المنيا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر عقدها يومي 4 و5 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى الانتهاء من تجهيز 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالى 476 لجنة فرعية، تستعد لاستقبال 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا وناخبة على مستوى المحافظة.
وشدّد المحافظ على أهمية التزام الأجهزة التنفيذية بالحياد الكامل، واقتصار دورها على الدعم الفني والإداري فقط، بما يضمن إجراء الانتخابات في مناخ آمن ومنظّم يعكس الوعي الوطني لدى المواطنين.
كما وجّه المحافظ بإلغاء الإجازات للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال أيام الانتخابات، ومتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان، وتوفير وسائل الإضاءة والمياه والتهوية، إلى جانب تجهيز دورات مياه وكراسٍ ومقاعد لكبار السن وذوي الهمم، لتيسير مشاركتهم في العملية الانتخابية.
وفي إطار جهود التنمية المحلية، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مشروعات خدمية وتنموية، من بينها قطعة أرض بمساحة 11 قيراطًا لإنشاء وحدة مرور بمغاغة، و19 قيراطًا لمخزن معدات النقل البطيء، إضافة إلى توسعة فناء معهد أزهري بقرية أبيوها، وتوسعة مدرسة التوحيد الابتدائية بقرية تلة، وإنشاء مجمع مصالح حكومية بمركز العدوة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026.
كما ناقش المجلس عددًا من الطلبات الخاصة بتخصيص أراضٍ لإنشاء معاهد أزهرية بمركزي مغاغة والعدوة، ووجّه المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واختتم الاجتماع باستعراض موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2025/2026 على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات المختلفة، لتعظيم الاستفادة من المشروعات بما يحقق الصالح العام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية