تحقق: نعم.. حرية التعبير مضمونة في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
واجهت الحكومة البريطانية انتقادات حادة من شخصيات بارزة في الولايات المتحدة، متهمة إياها بالتضييق على حرية التعبير. وكان من أبرز المنتقدين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي وجّه هذه الاتهامات خلال اجتماع جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض.
وقال فانس: "لدينا بالطبع علاقة خاصة مع أصدقائنا في المملكة المتحدة وبعض حلفائنا الأوروبيين، لكننا نعلم أيضًا أن هناك انتهاكات لحرية التعبير تؤثر ليس فقط على البريطانيين، ولكن أيضًا على شركات التكنولوجيا الأمريكية، وبالتالي على المواطنين الأمريكيين".
وجاءت هذه التصريحات بعد سلسلة من الانتقادات التي أطلقها رجل الأعمال إيلون ماسك، زاعمًا أن السلطات البريطانية تتخذ إجراءات صارمة ضد حرية التعبير، بما في ذلك ملاحقة الأفراد بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي رده على هذه الاتهامات، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده تحمي حرية التعبير منذ زمن طويل، قائلًا: "لطالما تمتعت المملكة المتحدة بحرية التعبير، وستظل كذلك لفترة طويلة جدًا. بالتأكيد، ليس لدينا أي نية للتأثير على حرية التعبير للمواطنين الأمريكيين، وهذا أمر لا نفعله مطلقًا".
من الناحية القانونية، يحمي قانون حقوق الإنسان البريطاني حرية التعبير، إذ يدمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في القانون البريطاني. ويضمن هذا القانون العديد من الحقوق، بما في ذلك:
المادة 9: حرية الفكر والمعتقد.المادة 10: حرية التعبير.المادة 11: الحق في التظاهر.ويعزو البعض الجدل القائم إلى قوانين مكافحة خطاب الكراهية في بريطانيا، والتي تهدف إلى الحد من التمييز والعنف. فعلى سبيل المثال، يمنع قانون النظام العام استخدام كلمات تهديدية أو تحريضية ضد الأفراد بسبب عرقهم أو دينهم أو ميولهم الجنسية، كما يجرم التحريض على الإرهاب.
Relatedشولتس ينتقد ماسك: حرية التعبير ليست مبررًا لدعم اليمين المتطرف إيلون ماسك يتهم المفوضية الأوروبية بعرض صفقة سرية غير قانونية تقيد حرية التعبير على "إكس"هل تهدد قوانين الكنيست الجديدة حرية التعبير في الجامعات الإسرائيلية؟القوانين الأوروبية في مرمى الانتقادات الأمريكيةولم تقتصر انتقادات فانس على بريطانيا، بل شملت أيضًا الاتحاد الأوروبي، حيث زعم أن المسؤولين في بروكسل يسعون إلى تقييد وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترات الاضطرابات المدنية. واستند في ذلك إلى تصريحات سابقة للمفوض الأوروبي تييري بريتون، الذي قال إن الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى إغلاق بعض المنصات الرقمية في "حالات قصوى" بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يهدف إلى مواجهة المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة.
لكن وفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن القانون لا يسمح بإغلاق المنصات الرقمية بشكل تعسفي، بل ينص على أنه يجب استنفاد جميع الخيارات الأخرى قبل اللجوء إلى هذا الإجراء، وهو ما يجعل تصريحات فانس عن نية الاتحاد الأوروبي "إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي" مضللة.
مؤشر حرية الصحافةأوروبا تتفوق على الولايات المتحدة في حرية الصحافةللتحقق من واقع حرية التعبير في أوروبا مقارنةً بالولايات المتحدة، يمكن الرجوع إلى تصنيف مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، حيث تُظهر أحدث التقارير أن الدول الأوروبية تتصدر القائمة عالميًا من حيث حرية الصحافة، حيث جاءت المملكة المتحدة في المرتبة 23، بينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة 55، ما يعني أن معظم دول الاتحاد الأوروبي توفر بيئة أكثر حرية للصحافة مقارنة بأمريكا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زعماء أوروبا يسابقون الزمن لمناقشة مستقبل أوكرانيا قبل أن يباغتهم ترامب بعقد اتفاق سلام مع روسيا هل يفرض روبوت الدردشة الآلي Grok رقابة على انتقاد إيلون ماسك ودونالد ترامب؟ هل مولت الوكالة الأمريكية للتنمية لقب "شخصية العام" لزيلينسكي؟ كير ستارمرالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانالمملكة المتحدةالاتحاد الأوروبيأوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا الاتحاد الأوروبي سوريا الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب روسيا الاتحاد الأوروبي سوريا الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي كير ستارمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي أوروبا دونالد ترامب روسيا الاتحاد الأوروبي سوريا الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إسرائيل أوروبا حركة حماس المملكة المتحدة مؤتمر قمة الإتحاد الأوروبي بولندا الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة حریة التعبیر یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحذّر: إغلاق مضيق هرمز قد يشعل فتيل تصعيد إقليمي
تصاعدت حدة التوترات في الخليج العربي، مع تحذير كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، من أن إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز سيكون “خطوة خطيرة للغاية” تهدد استقرار المنطقة وتُعرض التجارة العالمية لأزمة طاقوية غير مسبوقة.
وجاءت هذه التصريحات قبيل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث ناقش الوزراء الملف الإيراني خلال إفطار عمل، استعدادًا لاجتماع موسع سيركز على التصعيد الأخير في المنطقة.
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يواصل جهوده لإيجاد حل دبلوماسي للتوترات المتصاعدة، معربة عن قلقها العميق إزاء أي ردود انتقامية قد توسع نطاق الحرب.
ولفتت إلى أن هناك “آلية واضحة” ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة تسمح بإعادة فرض العقوبات على طهران إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق نووي يحد من برنامجها النووي.
رد فعل ترامب على إنتاج النفط وسط مخاوف من إغلاق إيران لمضيق هرمز
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين توجيهًا لوزارة الطاقة وسط مخاوف متزايدة من احتمال إغلاق إيران لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط العالمي. ودعا ترامب إلى “الحفاظ على تدني أسعار النفط”، محذرًا منتجي النفط في الولايات المتحدة من أن سياساتهم قد تكون “مؤيدة للعدو”.
وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على منصة “تروث سوشال”: “جميعًا، حافظوا على تدني أسعار النفط. أنا أراقبكم! أنتم تلعبون تمامًا لصالح العدو. لا تفعلوا ذلك!”. وفي تغريدة أخرى، وجه الرئيس الأمريكي رسالة إلى وزارة الطاقة قائلاً: “احفروا، يا شباب، احفروا. وأعني ذلك الآن”.
في موازاة ذلك، تدهورت الأوضاع الاقتصادية في إيران، ما يزيد من تعقيد المشهد، إذ دعت كالاس إلى “العمل الجاد من أجل تحقيق اتفاق نووي يحمي المنطقة والعالم من انتشار السلاح النووي”.
إلى ذلك، أعلنت شركة الشحن الألمانية “هاباج لويد” أن سفنها لا تزال تبحر عبر مضيق هرمز، رغم تصاعد التوترات في المنطقة عقب القصف الأمريكي الذي استهدف منشآت نووية إيرانية خلال الساعات الماضية.
وقال متحدث باسم الشركة في تصريح رسمي: “لا نزال نبحر عبر مضيق هرمز، لكن الوضع قد يتغير بالطبع خلال فترة زمنية قصيرة للغاية”، معبراً عن حرص الشركة على مراقبة التطورات عن كثب لضمان سلامة عمليات الشحن.
ويأتي هذا في ظل هجوم شنته الولايات المتحدة ليلة 22 يونيو على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، في محاولة لإضعاف البرنامج النووي لطهران، حسب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حذر من أن إيران ستواجه “عواقب أكثر خطورة” إذا لم توقف ما وصفه بـ”الحرب”.
من جهته، نفى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وجود حالة حرب مع إيران، رغم تأكيده على ضرورة إنهاء التوترات.
رد إيران جاء على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي، الذي قال إن “باب الدبلوماسية لم يعد مفتوحًا بسبب خيانة الولايات المتحدة”، مؤكداً أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات لحماية أمنها ومصالحها، في وقت أعلنت فيه منظمة الطاقة الذرية الإيرانية استمرار تطوير البرنامج النووي.
وتفاقم التوترات يعكس في خلفيته خطوة البرلمان الإيراني التي منحت المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الاستراتيجي الأضيق في العالم، والذي يمتد لمسافة 161 كيلومترًا، ويضيق إلى 32 كيلومترًا عند أضيق نقطة، مرورًا بممرات ملاحية ضيقة لا تتجاوز 3 كيلومترات في كل اتجاه.
هذا ويمر عبر مضيق هرمز يوميًا نحو 18 إلى 21 مليون برميل من النفط الخام، ما يمثل ربع تجارة النفط العالمية، كما تعتمد عليه دول الخليج بشدة في تصدير ما يزيد عن 90% من نفطها، كذلك يعتمد العراق بشكل كامل على المضيق لتصدير نفطه، بينما تستورد منه الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية نحو 84% من نفطها وغازها.
واقتصر بديل نقل النفط في المنطقة على خطوط أنابيب مثل “شرق-غرب” السعودي، غير أن تأثير إغلاق المضيق سيكون كارثيًا على أسواق الطاقة العالمية، حيث قد تؤدي أي اضطرابات في الملاحة البحرية إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل فوري بعشرات الدولارات، مما ينعكس على الاقتصاد العالمي بتضخم محتمل واضطرابات في سلاسل التوريد.
في هذا السياق، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن إغلاق مضيق هرمز سيكون “تصعيدًا هائلًا يتطلب رداً قوياً من الولايات المتحدة وحلفائها”، ما يزيد من خطر اتساع رقعة الصراع بين إيران وتحالف غربي أميركي.
وبذلك تضع إيران العالم على شفا أزمة طاقة عالمية، في ظل سلاح استراتيجي يهدد استقرار الاقتصاد العالمي، بينما تتجه الأنظار نحو بروكسل وواشنطن وطهران بحثًا عن مخرج دبلوماسي يمنع المنطقة من الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد تعيد تشكيل خرائط النفوذ والطاقة في الشرق الأوسط والعالم.