وزارة الداخلية تضبط هيروين وحشيش في حملات أمنية مكبرة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة.
ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 6 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين , الشابو") بحوزة (5 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية").
ونجحت الجهود في ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – أكثر من 12 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (2) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (2 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هيروين ترويج المخدرات اخبار الحوادث کیلو جرام لمخدر
إقرأ أيضاً:
عاجل: بينها توقيف 30 موظفا لمخالفة أنظمة الحج.. "نزاهة" تباشر 10 قضايا جنائية
صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
أخبار متعلقة شملت 425 تحقيقًا.. نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يوليوأكثر من 60 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال 30 يومًاهيئة المحاسبين تضبط منشأتين غير مرخصتين وتُحيلهما إلى النيابة العامةالقضية الأولى: في إطار ما تبذله القيادة الرشيدة -رعاها الله- من عناية واهتمام لتنظيم الحج بطريقة منظمة وآمنة، وتسخير الإمكانات كافة لضمان خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة وبالتعاون مع وزارة الداخلية؛ فقد أوقف موظف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، و(26) موظفًا من منسوبي وزارة الداخلية، وموظفان من منسوبي وزارة الدفاع، وموظف من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لمحاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطريقة غير نظامية من خلال تمريرهم من مراكز الضبط الأمني.
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية pic.twitter.com/cEsTsCQTF1— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 12, 2025الرقابة ومكافحة الفسادالقضية الثانية: إيقاف موظف سابق في إحدى الجامعات لقيامه في أثناء فترة عمله بالاستيلاء على مبلغ (100.800) مئة ألف وثمان مئة ريال من حساب الجامعة.
القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية، مقابل تمديده تأشيرات عمل مؤقتة بطريقة غير نظامية.
القضية الرابعة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من (رجل أعمال، ومواطن، ومقيمين اثنين) "تم إيقافهم" مقابل إلغاء مخالفات صادرة من إحدى البلديات الفرعية التابعة للأمانة على كيانات تجارية لمخالفتهم للاشتراطات البلدية بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أوقف مقيم لقيامه بعرض مبلغ مالي على موظف الهيئة في أحد المطارات مقابل إخراج شحنة مضبوطة تحتوي على مادة التبغ بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية قُبض على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني لحظة استلامه مبلغًا مالي من أحد العاملين بالمحال التجارية مقابل التغاضي عن بعض المخالفات وتجديد الرخصة الخاصة بالدفاع المدني.
القضية السابعة: القبض على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (17.000) سبعة عشر ألف ريال مقابل تمكين أحد المواطنين بإتمام بناء عقار دون وجود صك ملكية للعقار ووعده بإيصال التيار الكهربائي.
القضية الثامنة: إيقاف موظف، وكاتب ضبط يعملان بالمحكمة الجزائية في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية من المراجعين مقابل متابعة قضاياهم القائمة بذات المحكمة وتزويدهم بمعلومات عنها بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المحافظات لقيامه باستخدام لوحة مركبة محجوزة بمقر عمله على مركبته الشخصية وارتكاب عدد من المخالفات المرورية عليها.
القضية العاشرة: إيقاف موظف يعمل بشركة المياه الوطنية في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من مقيم يعمل في شركة للعزل المائي مقابل تزويده بقائمة أرقام هواتف عملاء شركة المياه الوطنية الذين يقدمون شكاوى بخصوص وجود تسريبات مياه في منازلهم.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، والهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.