2 مليون و522 ألف محضر أحيل على النيابة العامة في 2023 .. تقرير رئاسة النيابة العامة يقر بصعوبات مواكبة ارتفاعها
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
بلغ عدد المحاضر الرائجة على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية خلال سنة 2023 ما مجموعه 2 مليون و522الفا و49 محضرا، من ضمنها 2 مليون و 339و354 محضراً جديداً تم خلال نفس السنة.
أما الباقي فيتشكل من المحاضر المخلفة عن سنة 2022 والبالغ عددها 182 ألفا و 695 محضراً. وسجل تقرير النيابة العامة انخفاض الرائج خلال هذه السنة عن نظيره المسجل سنة 2022 بحوالي 17%.
وحسب تقرير لرئاسة النيابة العامة سنة 2023، نشر أمس فإن الحقيقة التي تبرزها تقارير رئاسة النيابة العامة منذ التقرير الأول لسنة 2017 عند تطرقها لتدبير المحاضر كمحور من محاور سير النيابة العامة أن هذه الأخيرة تعرف سنة بعد أخرى ارتفاعا في عدد المحاضر المسجلة سواء تعلق الأمر بالمحاضر الورقية أو المحاضر الالكترونية الشيء الذي يطرح تحديا على النيابات العامة خاصة أمام عدم مواكبة عدد قضاتها للعدد المتزايد للمحاضر المحالة عليها، وكذلك بالنظر لتعدد المهام والإجراءات التي يقومون بها على مدار السنة.
وحسب التقرير فقد تمكنت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية من تحقيق نسبة إنجاز تقارب 95% من مجموع الرائج ونسبة 102% من مجموع المحاضر المسجلة، « وهو ما يفصح عن واقع مجهودات كبيرة تبذل في سبيل تحقيق النجاعة القضائية، وتعزيز الثقة لدى المتقاضين ».
وقد توزعت القرارات والإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بخصوص المحاضر الرائجة وفق التفصيل الآتي:
تسطير المتابعة في حق مليون و393 ألف منها مليون و316 و105 في حالة سراح.فيما تمت متابعة 77 الف و275 شخص في حالة اعتقال.
وتشكل القرارات بالمتابعة نسبة 58.29% من مجموع الإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية
ولا يُشكل التحقيق الإعدادي نسبة مهمة ضمن الإجراءات المتخذة على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، إذ تمت إحالة 14901 محضراً على قضاة التحقيق، بما يشكل نسبة تقل عن 1% من مجموع المحاضر المنجزة.
أما الحفظ باعتباره إجراء مؤقتا يحول دون إحالة المحاضر على هيئات الحكم أو التحقيق يشكل حوالي %34.58 من مجموع الإجراءات المتخذة، حيث تم حفظ 826 ألف و625 محضرا خلال 2023.
وسجل التقرير تخلفا في تدبير المحاضر عن سنة 2023 بما مجموعه 131 ألف و996 محضرا محضراً جلها لا زال في طور البحث لدى مصالح الشرطة القضائية.
وتشكل نسبة المخلف هذه السنة 5.52% من الرائج، وهي نسبة آخذة في الانخفاض، « بما يعكس مجهودا يبذل ويؤكد الانخراط الجدي للنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية في استراتيجية هذه الرئاسة الرامية إلى تحقيق الفعالية والنجاعة في تدبير المحاضر ».
ويعتبر تدبير المحاضر من المهام الأساسية للنيابات العامة والتي توليها هذه الرئاسة أهمية وتتبع خاصين.
وتنبع هذه الأهمية من كون المحاضر تشكل النتيجة التي خلصت إليها الأبحاث القضائية وكذا المنطلق أو الأساس الذي تبني عليه النيابات العامة قراراتها المتصلة بتحريك الدعاوى العمومية أو باتخاذ إجراءات أخرى، كالإحالة على التحقيق الإعدادي، أو الحفظ، وغير ذلك من القرارات والأوامر التي يصدرها قضاة النيابة العامة بعد دراستهم للمحاضر.
وقد شددت رئاسة النيابة العامة على وجوب احترام الأجل المعقول عند دراسة المحاضر وإصدار القرارات المناسبة بشأنها. كما اعتبر بأن الحرص على إتمام إنجاز الأبحاث بخصوصها يعد مقياساً ومؤشراً على نجاعة وفعالية أداء النيابات العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن أصول المحاضر الورقية ونظائرها تحال على النيابات العامة وفقا للشكليات المحددة في قانون المسطرة الجنائية وفي بعض النصوص الخاصة. فبعد إتمام إنجازها من قبل ضباط الشرطة القضائية تتم الإحالة على النيابة العامة المختصة، إما مع تقديم الأشخاص المعنيين بتلك المحاضر، وهي المحاضر المحالة في إطار التقديم، أو تحال عبر البريد أو المناولة.
وسواء تعلق الأمر بالمحاضر المحالة في إطار التقديم أو المتوصل بها بالطريقة الإدارية (معلومات قضائية) تعمل النيابات العامة على تسجيلها في السجلات الورقية والالكترونية التي يوفرها نظام تدبير القضايا الزجرية.
كلمات دلالية المغرب تقرير نيابة عامة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تقرير نيابة عامة النیابة العامة من مجموع
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُنظِّم دورة تدريبية حول إجراءات الطعن بالنقض وتطبيقاته العملية
نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «الطعن بالنقض أصوله وإجراءاته العملية والتطبيقية»، وذلك على مدار ثلاثة أيام بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، بمشاركة ستة وثلاثين من رؤساء النيابة المختصين بالطعن بالنقض، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وفي ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالارتقاء بالمستوى الفني لأعضاء النيابة العامة، وتطوير قدراتهم القانونية، وتعزيز كفاءتهم في مباشرة اختصاصاتهم، ولا سيما في المجالات الدقيقة التي تتطلب خبرة متقدمة.
وتولى تقديم محاضرات الدورة القاضي المستشار ربيع لبنة، نائب رئيس محكمة النقض، حيث قدم للمشاركين شرحًا وافيًا لأصول وإجراءات الطعن بالنقض، واستعرض خلال المحاضرات التطبيقات العملية والقضائية ذات الصلة، بما يُسهم في صقل مهارات أعضاء النيابة العامة.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في ضوء الأهمية البالغة لهذا الجانب من عمل النيابة العامة، لما يتطلبه من إلمام دقيق بأحكام القانون، واطلاع مستمر على أحدث الاتجاهات القضائية لمحكمة النقض، فضلًا عن ضرورة إتقان صياغة مذكرات الطعن بما يتوافق مع متطلبات المحكمة وما يوجبه القانون.
وناقشت الدورة ترسيخ الفهم القانوني لإجراءات الطعن بالنقض، وتنمية مهارات التحليل القانوني والصياغة الفنية، والتعرف إلى أبرز الأخطاء الشكلية والموضوعية التي قد تؤدي إلى رفض الطعون، بالإضافة إلى استعراض أهم التطبيقات القضائية لمحكمة النقض في مجالات قانونية متعددة.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تنظم ورشة عمل حول «حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة»
«النيابة العامة» تعلن موعد انتهاء استقبال الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف