هيئة العناية بالحرمين تترجم خطبة الجمعة من منبر المسجد الحرام إلى 11 لغة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
المناطق_واس
كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, جهودها لترجمة أول خطبة جمعة في شهر رمضان المبارك لهذا العام من منبر المسجد الحرام إلى 11 لغة من اللغات العالمية، وهي الإنجليزية والفرنسية والأردو والفارسية والملايوية والتركية والصينية والبنغالية والهوسا والروسية والإندونيسية عبر منصة منارة الحرمين.
وتأتي هذه الجهود من الهيئة من أجل إيصال رسالتها الدينية، وبثها عالميًا لتمكين الراغبين من الاستماع إلى خطبة الجمعة مترجمة، عبر المنصة أو تزامنًا مع خطيب الجمعة بالمسجد الحرام.
أخبار قد تهمك “هدية” توزّع أكثر من مليوني وجبة إفطار صائم في مكة المكرمة والمدينة المنورة 7 مارس 2025 - 5:53 مساءً المصلون يؤدون أول صلاة جمعة في شهر رمضان لهذا العام بالمسجد الحرام 7 مارس 2025 - 4:26 مساءًوتُعد “منارة الحرمين” منصة إثرائية رقمية تعنى بالمحتوى الشرعي في الحرمين الشريفين وتجويده، بما يسهم في تكامل الخدمات الرقمية المتنوعة ومنها خدمات الخطب والدروس والمحاضرات الرقمية والبث المباشر للحرمين الشريفين وترجمة خطبة الجمعة وخطبة يوم عرفة، بالإضافة إلى مجموعة من الدروس والمحاضرات العلمية لكبار العلماء والمشايخ البارزين لنشر العلم الشرعي الصحيح والوصول للمتعلم من خلال تلك القنوات المتعددة إلى جميع أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المسجد الحرام شهر رمضان هيئة العناية بالحرمين
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.