ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين، قبل يوم واحد من لقائه مع ممثلي صناعة العملات الرقمية في البيت الأبيض.
وقال ديفيد ساكس، الملياردير والمستشار الخاص للبيتكوين في البيت الأبيض، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن هذا الاحتياطي سيتم تمويله بالبيتكوين المملوك للحكومة الفيدرالية، والذي تم مصادرته كجزء من إجراءات مصادرة الأصول الجنائية أو المدنية.
ولا يزال من غير الواضح كيف سيعمل هذا الاحتياطي أو كيف سيستفيد دافعو الضرائب منه. وأوضح ساكس أن الحكومة الفيدرالية ستضع استراتيجية لتعظيم قيمة ممتلكاتها في هذا الاحتياطي، دون تقديم تفاصيل.
وقال: "لن تبيع الولايات المتحدة أي بيتكوين يتم إيداعه في الاحتياطي. سيتم الاحتفاظ به كمخزن للقيمة. الاحتياطي يشبه نسخة رقمية من حصن نوكس للعملة المشفرة التي غالبًا ما تُسمى 'الذهب الرقمي".
ويتوقع الحاضرون في قمة العملات الرقمية التي ستُعقد في البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن تكون هذه الفعالية منصة لترامب للإعلان رسميا عن خططه لبناء احتياطي استراتيجي يشمل البيتكوين و4 عملات رقمية أخرى.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن ترامب أسماء 5 أصول رقمية يتوقع أن تُدرج في هذا الاحتياطي، مما أدى إلى ارتفاع قيمتها السوقية. والعملات الخمس هي: البيتكوين، والإيثيريوم، وXRP، والسولانا، والكاردانو.
وأثارت تحركات ترامب لدعم صناعة العملات الرقمية، التي أنفقت ملايين الدولارات لدعمه ودعم الجمهوريين في انتخابات نوفمبر، قلق بعض المحافظين وداعمي العملات الرقمية بسبب إمكانية استفادة مجتمع يعتبر بالفعل ثريا، وإضفاء الشرعية على صناعة العملات الرقمية. بينما يرى المؤيدون أن الاحتياطي سيساعد دافعي الضرائب على الاستفادة من نمو أسعار العملات الرقمية.
وهبطت قيمة البيتكوين بنسبة 5% إلى أقل من 85000 دولار بعد منشور ساكس، ثم عادت لتتداول عند 88107 دولارات.
في غضون ذلك، علق تشارلز إدواردز، مؤسس صندوق التحوط "Capriole Investments" المتخصص في البيتكوين، على منصة "إكس": "هذه النتيجة الأكثر إحباطا وخيبة للأمل التي كنا نتوقعها هذا الأسبوع. عدم وجود شراء نشط يعني أن هذا مجرد لقب فاخر لحفظ البيتكوين الذي كانت تمتلكه الحكومة بالفعل. هذا أشبه بوضع أحمر شفاه على خنزير".
ووجه ترامب في أمره التنفيذي وزراء الخزانة والتجارة لوضع "استراتيجيات محايدة للميزانية" لشراء بيتكوين إضافي دون أي "تكاليف إضافية" على دافعي الضرائب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب بيتكوين العملات المشفرة البيتكوين المزيد العملات الرقمیة هذا الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية