ترامب يعيد تشكيل وزارة العدل
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
واشنطن-رويترز
ذكر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقالت أمس الجمعة اثنين على الأقل من كبار المسؤولين في وزارة العدل من بينهم ليز أوير مديرة مكتب محامي العفو المسؤولة عن التعامل مع طلبات العفو الرئاسي.
عملت أوير مديرة للمكتب منذ عام 2022. وتمت إقالتها "بأثر فوري" وفقا لمذكرة نشرتها على موقع "لينكد إن" تستشهد بسلطة ترامب التنفيذية بموجب دستور الولايات المتحدة.
وكان مكتب أوير السابق معنيا بمراجعة طلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم اتحادية وتقديم توصيات إلى البيت الأبيض حول الأشخاص الذين ينبغي للرئيس العفو عنهم.
وأفاد مصدر مطلع بأن وزارة العدل أقالت أيضا بوباك تالبيان مدير مكتب سياسة المعلومات المسؤول عن التعامل مع طلبات السجلات العامة بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي.
وتشكل هذه الإجراءات أحدث مثال على قيام إدارة ترامب بإقالة أو تهميش مسؤولين متمرسين في وزارة العدل والذين عادة ما يستمرون في مناصبهم بمختلف الإدارات الرئاسية.
ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق.
وسبق أن نقل مسؤولون عينهم ترامب عددا من ممثلي الادعاء العام البارزين في قضايا الأمن القومي والقضايا الجنائية إلى مكتب جديد مختص بشؤون الهجرة. كما استقال كبير مسؤولي الأخلاقيات المهنية في وزارة العدل بعدما تم نقله إلى منصب آخر بطريقة مشابهة.
وتم إجبار نحو ثمانية من كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي على الاستقالة قبل تصديق مجلس الشيوخ على تعيين كاش باتيل الذي رشحه ترامب لمنصب مدير المكتب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تكشف جريمة جديدة للجيش السعودي بحق مواطنين يمنيين في جيزان
يمانيون |
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي ارتكبها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وذلك بعد اعتقالهم في منطقة جيزان وتعذيبهم بطرق وصفت بالهمجية واللا إنسانية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، أن المواطنين الأربعة تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب، شملت الحرق المباشر والجلد المبرح، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم التعذيب وتحرّم المعاملة المهينة.
وأشار البيان إلى أن الضحيتين يحيى مهدي شويان الصالحي ومحمد لابص عقبي تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح، على أيدي جنود سعوديين دون مبرر قانوني أو أخلاقي.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان أن هذه الجريمة ليست حادثًا معزولًا، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المنظمة التي تمارسها السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين وعمالهم على أراضيها، مشيرة إلى أن هذا الإجرام يتغذى على صمت دولي مريب وتواطؤ واضح من قبل منظمات تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات الوحشية تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي، محملة النظام السعودي المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية الكاملة إزاء هذه الجريمة وجميع الجرائم السابقة بحق اليمنيين في الداخل السعودي.
ودعت الوزارة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الحقوقي، إلى الإدانة الفورية لهذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف حجم الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق اليمنيين داخل الأراضي السعودية.
وشدد البيان على أن الشعب اليمني يحتفظ بحقه الكامل في الدفاع عن كرامته وسيادة أبنائه بكل الوسائل المشروعة، وأن السكوت على مثل هذه الجرائم هو مشاركة فيها.
كما دعت وزارة العدل جميع الحقوقيين والنشطاء والإعلاميين إلى فضح هذه الممارسات، وتسليط الضوء على ما يتعرض له اليمنيون من إذلال وتعذيب وقتل داخل السعودية، مشيرة إلى أن ما يحدث يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، ويعكس وجه النظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، والعمل على توثيق الانتهاكات ورفعها إلى المحاكم الدولية المختصة، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وكشف جرائم النظام السعودي أمام الرأي العام الدولي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟