سويسرا تشدد إجراءات تجميد أصول الأسد
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أعلنت سويسرا فرض تجميد أكثر صرامة على أصول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ومقربين منه.
وذكرت الحكومة السويسرية، في بيان أمس الجمعة، أن القرار يهدف إلى "ضمان عدم نقل أي أصول تابعة لحكومة الأسد السابقة خارج سويسرا، بغض النظر عن تطور العقوبات".
وضع الهجوم الذي شنته فصائل معارضة وأطاح بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي نهاية لقبضة عائلته التي استمرت عقودا على السلطة.
وأكدت الحكومة السويسرية "تجميد أصول تبلغ قيمتها حوالي 99 مليون فرنك سويسري (112.5 مليون دولار)، يرتبط ثلثاها تقريبا بأعضاء في حكومة الأسد السابقة وأفراد محيطين بهم".
وأشارت إلى أنها فرضت إجراءات تجميد إضافية على هذه الأصول "التي ربما تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لضمان بقائها مجمدة بغض النظر عن التطورات المتعلقة بالعقوبات".
وأضاف البيان أن القرار سيتيح أيضا تجميد أي أصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة لخمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تدفق أي أموال تابعة للأسد إلى خارج البلاد قبل أن تتأكد المحاكم من شرعيتها.
تخفيف ورفع العقوباتوقالت برن "إذا تبين في إجراءات جنائية أو إجراءات مساعدة متبادلة مستقبلية أن الأموال من أصل غير مشروع، فستسعى سويسرا إلى إعادتها بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري".
إعلانوحذت سويسرا حذو الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات ضد سوريا في عام 2011، والتي شملت تدابير تجميد الأصول.
وفي الشهر الماضي، خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف بسوريا، في محاولة لدعم إعادة إعمار البلاد بعد سقوط الأسد.
وأمس الأول الخميس، رفعت بريطانيا العقوبات المفروضة على 24 كيانا خلال حكم الأسد، بما في ذلك البنك المركزي السوري.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إجتماع يناقش أسباب تعثر المشاريع في خطط محافظة صنعاء السابقة
الثورة نت/سبأ ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد القادر الجيلاني، أسباب تعثر المشاريع المدرجة في خطط المحافظة للأعوام السابقة. واستعرض الاجتماع الذي ضم عضوي الهيئة الإدارية مهيوب مهدي وعلي السهيلي ووكلاء المحافظة المهندس صالح المنتصر وعبد الملك الغربي واحمد الصماط ومديري الشؤون القانونية سويدان البرح والوحدة التنفيذية للمشاريع محمد مكرم ونائبي مدير الاشغال المهندس حسان ذمران والمهندس أمين الجيلاني والمهندس عبد الرحمن المرتضى، عددًا من التقارير حول المشاريع المتعثرة في عدد من القطاعات، وأسباب تعثرها، والمعالجات الواجب اتخاذها لاستئناف العمل فيها. وأقر المجتمعون تنفيذ المعالجات الضرورية وبصورة سليمة تضمن ديمومة المشاريع وتحقق الجدوى منها. وخلال الاجتماع أكد الأمين العام، أهمية تصويب الأخطاء والعمل بالمعالجات المقترحة لتجاوزها، مشددًا على ضرورة تطبيق الإشتراطات والمواصفات الفنية عند تنفيذ المشاريع. وأشار إلى حرص قيادة المحافظة واهتمامها بمشاريع البنية التحتية ذات الجدوى، مؤكدًا عدم التهاون مع أي أخطاء مستقبلا، وسيتم محاسبة كل يثبت تقصيره أو تهاونه في أداء مهامه العملية وخصوصًا تلك التي قد تضر بالبنية التحتية ويترتب عليها خسائر مادية ومعنوية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة