نائب: المكاتب الاقتصادية للأحزاب الشيعية دمار البلد
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 11:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، السبت، عن إلقاء القبض على ما وصفه بـ “زعيم اكبر الاقتصاديات” في العراق أثناء وجوده بوزارة الاعمار والإسكان.وقال السلامي في حديث صحفي، إنه “تم إلقاء القبض على زعيم أكبر الاقتصاديات في العراق أثناء وجوده بوزارة الاعمار والاسكان “هيئة تنظيم المدن”.
وعبارة المكاتب او اللجان الاقتصادية ظهرت بعد العام 2003 في العراق، وهذه التسمية مرتبطة بالأحزاب في مناطق وسط وجنوب البلاد، ويعمل المسؤولون الحكوميون التابعون لتلك الأحزاب على تأمين الحصص المالية لكياناتهم السياسية من العقود والصفقات التي تبرمها الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها من خلال تلك المكاتب واللجان.وبات هذا المصطلح سيء الصيت بمجرد إطلاقه يتبادر الى اذهان العراقيين الفساد المالي والاداري المستشري في مفاصل الدولة.كما ارفق السلامي وثيقة تظهر إجراء تغييرات في مناصب إدارية داخل الوزارة، من بينها انهاء تكليف “حامد عبد حمد” من مهام هيئة تنفيذ المدن الجديدة، وتكليفه بمهام معاون مدير عام شركة حمورابي العامة.كما اظهرت الوثيقة، تكليف الخبيرة نهلة كامل علوان معاون مديرية التخطيط العمراني، بمهام مدير هيئة تنفيذ المدن الجديدة.وكتب السلامي تعليقاً مع الوثيقة المنشورة يحمل تساؤلات : ماهو سبب التغيير؟.وفي 12 من شهر شباط فبراير الماضي، استضافت لجنة الاستثمار والتنمية رئيس هيئة تنفيذ المدن الجديدة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة .وأكدت اللجنة على أهمية ضمان الشفافية في الإجراءات، ومعالجة التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع المدن الجديدة، مشددين على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطط الحكومية المتعلقة بالبنى التحتية والإسكان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية