مجلس وزراء الخارجية بدول “التعاون الإسلامي” يقرر استئناف عضوية الجمهورية السورية في المنظمة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
قرر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته العشرين الاستثنائية في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، استئناف عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي.
وطلب المجلس من أمين عام المنظمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ورفع تقريرًا بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.
اقرأ أيضاًالعالمدعما للأونروا في مواجهة الاحتلال.. التعاون الإسلامي تُقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولية
جاء ذلك في بيان للمنظمة فيما يلي نصه: إن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته العشرين الاستثنائية في جدة أمس الجمعة؛ وبالإشارة إلى البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عُقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية يومي 26 و27 رمضان 1433هـ، الموافق 14-15 أغسطس 2012؛ وبالإشارة كذلك إلى طلب الجمهورية العربية السورية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي؛ واستنادًا إلى سلطات مجلس وزراء الخارجية الواردة في المادة العاشرة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛ يقرر: استئناف عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي.
الطلب من الأمين العام للمنظمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ورفع تقريرٍ بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی منظمة التعاون الإسلامی مجلس وزراء الخارجیة
إقرأ أيضاً:
ضبط أزيد من 660 ألف من “بريغابالين” وحجز أسلحة نارية وأجهزة إتصال حساسة
تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة (SRLCO) ورقلة، في عملية أمنية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة دولية تنشط في التهريب والإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.
وأفادت مصالح الأمن الوطني بأن العملية أسفرت عن ضبط أكثر من 660 ألف كبسولة من مادة “بريغابالين” المخدرة، إضافة إلى حجز أسلحة نارية وأجهزة اتصال حساسة كانت بحوزة عناصر الشبكة.
كما تم توقيف أربعة أشخاص من عناصر الشبكة، من بينهم اثنان يحملان جنسية أجنبية، حيث ستتم إحالتهم على الجهات القضائية المختصة لإتمام التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتندرج هذه العملية في إطار استراتيجية الأمن الوطني الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع من شبكات المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.