سوريا ترحب باستعادة عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي بعد 13 عاما من تعليقها
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
استعادت سوريا، الجمعة، عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي بعد 13 عاما من تعليقها؛ جراء اتباع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد العنف المفرط في مواجهة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2011.
وبعد اعتماد القرار على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" بمدينة جدة السعودية، اتخذ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مكانه في الاجتماع ممثلا لبلاده.
ورحبت وزارة الخارجية السورية بقرار منظمة التعاون الإسلامي استئناف عضوية سوريا بعد 13 عاما من التعليق؛ "بسبب الجرائم الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد".
ترحب وزارة الخارجية السورية بقرار #منظمة_التعاون_الإسلامي استئناف عضوية سوريا بعد سقوط نظام الأسد pic.twitter.com/5j6f2l8Spf — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) March 7, 2025
وقالت الخارجية السورية في بيان على منصة "إكس"؛ إن "هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو عودة سوريا إلى المجتمعين الإقليمي والدولي، كدولة حرة وعادلة".
وأضافت: "بصفتنا حكومة مكوّنة من أولئك الذين عانوا ذات يوم من طغيان الأسد قبل أن يصبحوا محرري وطننا، نؤكد من جديد التزامنا الثابت بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي؛ التعاون الإسلامي والعدالة والكرامة".
إظهار أخبار متعلقة
وتابعت بالقول: "نحن على استعداد للعمل جنبا إلى جنب مع إخوتنا وأخواتنا في العالم الإسلامي، لإعادة بناء سوريا وتعزيز منطقتنا على أساس قيمنا المشتركة المتمثلة في العدالة والسلام والتعاون".
وأشارت إلى أن دمشق "تتطلع إلى بناء مستقبل يستعيد فيه الشعب السوري مكانته المستحقة بين الأمم، مسهما في عالم إسلامي أقوى وأكثر وحدة"، وفقا للبيان.
يشار إلى أن التوصية بتعليق عضوية سوريا كانت في 24 حزيران /يونيو عام 2012، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى الوزراء في مدينة جدة السعودية؛ بسبب تصعيد العنف الذي مارسه نظام بشار الأسد المخلوع ضد شعبه آنذاك.
إظهار أخبار متعلقة
وفي القمة الاستثنائية الرابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة في آب /أغسطس عام 2012، تم إقرار تعليق عضوية سوريا رسميا، حسب وكالة الأناضول.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية، التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا التعاون الإسلامي الشيباني سوريا التعاون الإسلامي الشيباني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمة التعاون الإسلامی عضویة سوریا عاما من
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد
أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين فرض عقوبات على 5 خمسة أشخاص مرتبطين بالرئيس السوري السابق بشار الأسد شملت تجميد أصول وحظر سفر إلى دول الاتحاد، وذلك لدعمهم جرائم ضد الإنسانية.
ووفقا لوكالة "رويترز: فإن مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن أن الإجراءات استهدفت ثلاثة أعضاء سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية، مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم الأسد تشمل دعم استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية وتأجيج العنف الطائفي، والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.
وذكرت "رويترز" أن من بين المعاقبين أشخاصا تورطوا في موجة العنف التي وقعت في مارس الماضي.
وبحسب الوكالة، شملت العقوبات أيضا رجلي أعمال بارزين يمثلان المصالح التجارية والمالية لحكومة الأسد في روسيا، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أن لهما دورا في تمويل جرائم ضد الإنسانية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في أواخر مايو الماضي رفع كافة العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، وتمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد السابق "الذي تهدد شبكاته استقرار البلاد".
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن "شبكة نظام الأسد، المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة. ولا يزال هناك حقا خطر زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق، لا سيما في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية بدعم من أنصار الأسد، هدفت إلى تقويض العملية الانتقالية".
كذلك أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم الاعتراف به سابقا، داعيا إلى تدميرها لما في ذلك "أولوية لضمان سلامة السكان