لاجئون سوريون في تركيا بين أعباء رمضان وتأمين تكاليف العودة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
غازي عنتاب- منذ بداية شهر رمضان يحاول اللاجئ السوري المقيم جنوبي تركيا عماد القاضي، الموازنة بين مصاريف مائدة الإفطار وادخار القليل من المال، بهدف تأمين تكاليف العودة إلى وطنه مع حلول فصل الصيف ونهاية العام الدراسي.
ويقول القاضي، إن تكاليف الأكل والشرب ترتفع خلال الشهر الكريم، و ترغب أسرته الحفاظ على عاداتها الغذائية، فضلًا عن ما يتطلبه الأطفال، ما يجعله أمام معضلة توفير المال، وتحقيق رغبات أطفاله.
ويشير القاضي -في حديث للجزيرة نت- إلى أن راتبه الشهري بالكاد يكفي لدفع إيجار المنزل وفواتير الكهرباء والماء والتدفئة، تزامنًا مع ارتفاع الأسعار المستمر وغلاء المعيشة في بلد اللجوء.
ويستقبل اللاجئون السوريون في تركيا شهر رمضان في ظروف استثنائية، إذ يعتزم غالبيتهم العودة إلى الوطن مع سقوط نظام الأسد، مما يجعل أغلبهم أمام تحدي تأمين تكاليف السفر والموازنة مع مصاريف الشهر الكريم.
ويأمل لاجئون أن يكون الشهر آخر رمضان يقضونه في بلد اللجوء، وسط آمال بتحسن الأوضاع المعيشية والأمنية في سوريا وانفتاح البلاد على العالم اقتصاديا وسياسيا.
في الشارع الإيراني أو ما بات يعرف بـ"شارع السوريين" بمدينة غازي عنتاب التركية، تبدو حركة الأسواق نشطة مع اقتراب أذان المغرب، حيث يقبل الأهالي على شراء المشروبات الرمضانية من عرق السوس وغيره وحلوى رمضان الشهيرة "المعروك".
إعلانلكن بائع الحلويات زكريا مشهدي أكد أن الإقبال على الشراء منخفض، مقارنة بشهر رمضان الماضي وحتى الأشهر السابقة منه، مؤكدا أن هناك حالة تشبه التقشف لدى غالبية اللاجئين السوريين منذ سقوط نظام الأسد في دمشق قبل نحو 3 أشهر.
وقال مشهدي -في حديث للجزيرة نت- إن السوريين في مدينة غازي عنتاب يلجؤون إلى ادخار وتوفير المال، أملًا في العودة إلى الوطن سوريا، مضيفا أن غالبية زبائنه يتحدثون عن أنهم يعتزمون العودة مع إغلاق المدارس وحلول فصل الصيف.
وبحسب مشهدي، فإن رب الأسرة يطلب شراء كميات قليلة من حلويات رمضان لا تتجاوز الكيلو غرام الواحد، في حين كان الزبون ذاته يشتري أضعاف الكميات خلال السنوات السابقة، لافتا إلى أن الأولويات أصبحت تحتم على السوريين الاقتصاد في الإنفاق المالي.
واعتاد السوريون على تنظيم الولائم خلال شهر رمضان، من خلال استقبال الضيوف من الأقارب والأهالي، بهدف استحضار أجواء الشهر الكريم التي يفتقدونها في دول اللجوء، الأمر الذي تصفه اليوم اللاجئة السورية بشرى المحمد بالعبء الثقيل، من جراء الغلاء وترشيد الاستهلاك قبيل العودة.
وتقول المحمد للجزيرة نت، إنها اعتادت في أشهر رمضان الفائتة على ترتيب موائد رمضان بشتى أنواع الطعام والطبخات الشهيرة المليئة باللحم، من أجل استقبال الضيوف على مائدة الإفطار، لكن عودة الكثير من أقاربها إلى سوريا وغلاء الأسعار وتفكيرها الدائم بالعودة إلى سوريا جعلها تفكر باقتصاد المصروف.
المحلل الاقتصادي عبد السلام العمر، رأى أن من الطبيعي أن يقوم اللاجئون السوريون في تركيا بترشيد الإنفاق والاستهلاك، مع حسم الكثير منهم أمرهم حول العودة إلى ديارهم، مما يدفعهم إلى تخفيض مشتريات شهر رمضان التي اعتادوا عليها سابقا.
إعلانورجح العمر في حديث للجزيرة نت أن يعتمد اللاجئون تخفيض مصاريفهم خلال شهر رمضان إلى النصف، مع خيار عدة أسر بالعودة إلى سوريا خلال أيام عيد الفطر المقبل.
يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في الوقت الحالي نحو مليونين و935 ألفا، وفق تصريحات رسمية لوزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، مع ترجيحات بانخفاض العدد تزامنا مع العودة الطوعية إلى ديارهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نمو الحصيلة 35% بدون فرض أعباء جديدة أو تغيير في الأسعار
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال ، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية .
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن ، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه ، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
وقالت رشا عبد العال في ختام كلمتها إننا نطمح أن نعمل معًا وفقًا لأهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا ، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة البلدان.