الذكرى الـ11 لاختفاء الطائرة الماليزية.. عودة البحث عن الحقيقة مع غياب الحطام
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
كوالالمبور- "مساء الخير، الماليزية 370" آخر ما سجله برج المراقبة لكابتن الطائرة الماليزية التي تحمل اسم الرحلة "إم إتش 370" في الساعة الواحدة و9 دقائق ليلة 8 مارس/آذار عام 2014، وذلك بعد نحو 28 دقيقة من إقلاع الطائرة بوينغ 777-200 من مطار كوالالمبور متجهة إلى العاصمة الصينية بكين.
وما زال اختفاء الطائرة عن أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الرادارات وتعقب الطائرات لغزا معقدا، وعُلقت كل التفسيرات على العثور على حطام الطائرة الذي يتوقع أنه في منطقة ما في أعماق جنوب المحيط الهندي.
وبعد تعقب تسجيلات رادارية أعلنت السلطات الماليزية أن الطائرة غيّرت مسارها باتجاه معاكس، وذلك بعد وقت قصير من انقطاع الاتصال بها، وانتقل البحث عن الطائرة من بحر جنوب الصين إلى المحيط الهندي.
وأعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، وقتذاك، أن اختفاء الطائرة كان متعمدا، وليس عرضيا أو بسبب خلل فني، وهو التصريح الذي راكم تساؤلات حول الفاعل، وإن كان من داخل الطائرة أو بتأثير خارجي.
ومع تزايد الغموض بشأن اختفاء الطائرة الماليزية، وكثرة النظريات التي سايرت خيال علماء الطيران والمنظرين السياسيين والأمنيين تستمر محنة أسر 239 راكبا كانوا على متنها (227 راكبا، وطاقم من 12 شخصا)، وتنتظر الأسر إجابة شافية لمصير ذويها، تبدأ بالسؤال عن أين هم؟ ولا تنتهي عند من المسؤول عن مصيرهم الغامض؟
لا تكاد تمضي مناسبة مرتبطة بلغز الرحلة "إم إتش 370" حتى تعيد الحكومة الماليزية التأكيد على أنها لن تألو جهدا في البحث عن الحقيقة، والتي تبدأ من البحث عن الطائرة أو حطامها.
إعلانوفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن وزير النقل الماليزي أنتوني لوك عن الاتفاق مع شركة أوشين إنفينيتي البريطانية على استعادة جهود البحث وفق مبدأ "لا مال بلا نتيجة"، بمعنى أن شركة البحث سوف تقوم بالمهمة على نفقتها الخاصة، وفي حال العثور على حطام الطائرة فإن ماليزيا سوف تتكلف بدفع جميع التكاليف التي تصل إلى 70 مليون دولار.
وعشية الذكرى الـ11 لاختفاء الطائرة قال بيان لوزارة النقل الماليزية إن الولايات المتحدة وأستراليا سوف تقدمان دعما فنيا لعمليات البحث الجديدة، وذلك من خلال هيئة سلامة النقل الأميركية ومكتب سلامة النقل الأسترالي.
ويطال البحث الجديد نطاق منطقة في جنوب المحيط الهندي تقدر مساحتها بنحو 15 ألف كيلومتر مربع، وتظهر "أوشين إنفينيتي" على موقعها أن سفينة البحث أرمادا 7806 استقرت غرب أستراليا يوم الجمعة السابع من الشهر الجاري.
وكانت شركة أوشين إنفينيتي قد قامت بمهام البحث عام 2018 في مساحة تقدر 112 ألف كيلومتر مربع من جنوب المحيط الهندي، والفارق اليوم أنها تقوم بالمهمة نفسها ولكن دون اتفاق على دفع أي مبالغ من دون العثور على نتائج.
وبحسب تصريحات وزير النقل الماليزي فإن عملية البحث الجديدة سوف تستغرق 18 شهرا بداية من ديسمبر/كانون الأول الماضي تاريخ توقيع العقد.
ويعتبر البحث عن الطائرة المفقودة الأكثر تكلفة في تاريخ البحث عن الطائرات أو السفن، وقد تجاز 200 مليون دولار في مرحلته الأولى عام 2014، بمشاركة 82 طائرة و84 سفينة من 26 دولة.
وبحسب خبراء في مجال الطيران فإن الغموض سيبقى يلف الرحلة المشؤومة، إلى أن تتحقق الإجابة عن سؤالين، هما: لماذا تعطل جهازا الاتصال المنفصلان للطائرة؟ ثم لماذا غيرت مسارها؟
إعلانأما النظريات والتكهنات فكثيرة جدا، أهمها يدور حول ما إذا كان الطيار تصرف بشكل عدواني مثل الانتحار أو مؤامرة معقدة تسببت بالكارثة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان المحیط الهندی البحث عن
إقرأ أيضاً:
تركيا تتجه نحو تقنين زراعة وبيع القنب الهندي لأغراض طبية
جرى هذا الأسبوع تقديم مشروع قانون لإصلاح المنظومة الصحية إلى البرلمان التركي، يتضمن لأول مرة تقنين زراعة وبيع القنب الهندي لأغراض طبية، حسب ما أعلنته وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأربعاء.
ويتضمن المشروع، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، تقنين زراعة القنب الهندي ليشمل الأغراض الطبية ومنتجات الصحة والدعم والعناية الشخصية، استنادا إلى الاستخدامات العلاجية المتزايدة للقنب على الصعيد العالمي.
وبموجب أحكام مشروع القانون، ستوزع المهام التنظيمية بين وزارتي الفلاحة والغابات، والصحة، حيث تتولى الأولى الإشراف على زراعة القنب الهندي وحصاده، فيما تتكفل الثانية بعمليات المعالجة والتحضير والتصدير والترخيص والتسجيل وتنظيم البيع.
وستنحصر عملية بيع منتجات القنب الطبي في الصيدليات حصريا، مع إخضاعها لنظام تتبع إلكتروني لضمان سلامة سلسلة الإمداد.
كما يشمل المشروع مقتضيات إضافية تهم المجال الصحي، من بينها إلزامية إخضاع الأغذية الطبية الخاصة لنظام تتبع الأدوية، بالنظر إلى تأثيرها المحتمل على الصحة العامة.
يذكر أن مادة “الكانابيديول” (CBD) لا تزال خاضعة لوضع قانوني غير واضح في تركيا، إذ لا يصنف استخدامها قانونيا بشكل صريح، غير أن المنتجات التي تحتوي على أي نسبة من مادة “تي إتش سي” (THC) تعتبر غير قانونية بموجب “سياسة عدم التسامح” التي تنتهجها البلاد تجاه المواد ذات التأثير النفسي.
ويمثل مشروع القانون تحولا مهما في مقاربة تركيا لتنظيم القنب الهندي، من خلال الاعتراف بالطبيعة المزدوجة للنبتة باعتبارها مادة خاضعة للرقابة، وفي الوقت ذاته مصدرا لمركبات طبية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني