الشرع يتحدث عن التطورات الأخيرة في الساحل السوري / فيديو
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
#سواليف
نعلم أن المخاطر التي نواجهها اليوم ليست تهديدات عابرة
المخاطر التي نواجهها هي مخططات لزرع الفتنة وعدم الاستقرار في البلاد
النظام الساقط خلف جراحات عميقة من الصعوبة أن تندمل
علينا أن نكون أقوياء في مواجهة من يحاول أن يثير النعرات الطائفية
لن نتسامح مع فلول النظام وليس أمامهم إلا تسليم أنفسهم
نجرم أي دعوة أو نداء للتدخل في شؤون بلادنا
أكدّ الرئيس السوري أحمد الشرع أنّ المخاطر التي تواجهها سوريا ليست تهديدات عابرة
مقالات ذات صلةوقال الشرع في كلمة مصورة له اليوم الأحد، إنّ المخاطر مخططات لزرع الفتنة وعدم الاستقرار في البلاد
وبين انّ النظام الساقط خلف جراحات عميقة من الصعوبة أن تندمل فعلى السوريين أن يكونوا أقوياء في مواجهة من يحاول أن يثير النعرات الطائفية.
وتابع أنهم لن يتسامحوا مع فلول النظام وليس أمامهم إلا تسليم أنفسهم، مؤكدًا أنّ الدولة ستحاسب كل من تورط في دماء المدنيين وتجاوز صلاحيات الدولتها.
وأشار إلى أنّ سوريا ستظل موحدة ولن تسمح بالعبث بالوحدة الوطنية أو السلم الأهلي مجرًما أي دعوة أو نداء للتدخل في شؤون البلاد.
كلمة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع حول المستجدات الأخيرة في الساحل السوري pic.twitter.com/SNzQOm3YK5
— مُضَر | Modar (@ivarmm) March 9, 2025أحمد الشرع: سنحاسب كل من تورط في دماء المدنيين #سوشال_سكاي#سوريا#معارك_سوريا#سوريا_الان pic.twitter.com/PUFluSyAwz
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) March 9, 2025المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سوريا أحمد الشرع
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري