السعودية: الاقتصاد يحقق نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم، عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال العام الماضي نموا بنسبة 1.3%، مقارنة بعام 2023.
وذكرت الهيئة في تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لعام 2024 وللربع الرابع من عام 2024، أن الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية حققت خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 4.
وبالنسبة التقديرات الربعية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 بالمئة، مقارنة بالربع المماثل من العام 2023.
نمو الأنشطة غير النفطية
وعزت الهيئة ذلك إلى النمو على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.7 %، فيما حققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 3.4 بالمئة، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.2 %على أساس سنوي.
وأفادت نتائج التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق خلال الربع الرابع من عام 2024 نموا بلغت نسبته 0.5%، مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث من العام ذاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الاقتصاد السعودي الناتج المحلي نمو الأنشطة غير النفطية المزيد الناتج المحلی الإجمالی نموا بنسبة
إقرأ أيضاً:
الدين العام لإسرائيل يقفز 17.9% في 2024 إثر تمويل حرب غزة
قفز الدين العام الإسرائيلي 17.9% خلال العام الماضي أو بمقدار 202 مليار شيكل (57.8 مليار دولار) ليصل إلى 1.33 تريليون شيكل (380.64 مليار دولار) جراء تمويل حرب غزة وتداعياتها، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن تقرير الدين السنوي.
ويُعزى الارتفاع إلى احتياجات تمويل الحرب التي شُنت خلال عام 2024، وقد جمع المحاسب العام في وزارة المالية، يالي روتنبرغ، ديونًا بلغت 278 مليار شيكل (79.56 مليار دولار) خلال عام 2024، مقارنةً بـ 160 مليار شيكل (45.79 مليار دولار) في عام 2023.
وقفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% لتصل إلى 67.9% في نهاية عام 2024، مقارنةً بـ 61.5% في نهاية عام 2023، وذلك نتيجةً لزيادة الديون وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1% فقط.
خطةووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأول، على خطة مدتها 3 سنوات لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من 5% المتوقعة هذا العام.
وتسعى خطة وزارة المالية إلى أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، و2.9% في 2028.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% خلال 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل حرب الإبادة على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوفي إطار الخطة لا بد من تحقيق إسرائيل نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% في عام 2026، وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو 1% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد.
وقال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في اجتماع لمجلس الوزراء، إن انخفاض مستويات الدين ضروري للإبقاء على ثقة السوق.
ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه رغم توقعات انخفاض العجز في عام 2026، مما قد يسمح بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر أعلى من المعتاد.
ويتوقع بنك إسرائيل عجزا في الموازنة يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو عجز يفوق توقعات الحكومة.
تعديلوقال يارون "من المرجح أن تكون ثمة حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، يعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفا أن تصعيد القتال سيؤدي إلى عدم تحقيق العجز المستهدف لعام 2025.
ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لرفع هدف العجز، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.
وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل أو مواصلة التعليم وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوهة، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة