دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [1]
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
على ذات القواعد البائسة التي تأسست عليها أجهزة الدولة نشأت الحركة السياسية والنقابية السودانية. سياسياً، ولارتباطات عقائدية بكل من طائفتي الأنصار والختمية ظهر بالسودان، وعلى التوالي، حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي. منذ تأسيسهما، فالثابت، أن حقوق القيادة والسيطرة على الحزبين المذكورين ظلت حكراً لبيتي المهدي والميرغني.
تأسست الديمقراطية الحديثة على أكتاف الأحزاب السياسية، ومن ذلك شاعت مقولة ألا ديمقراطية بلا أحزاب سياسية. فالأحزاب، ومن خلال تقديمها للقيادات والحلول كانت السبب في بروز الدولة المدنية الحديثة. ترتب على ذلك أن مدى التطور والوعي السياسي للأمم يقاس من خلال الأدوار التي تلعبها الأحزاب السياسية سواء حفاظاً أو ممارسة للديمقراطية. كعدو تقليدي للديمقراطية تحرص الأنظمة الدكتاتورية على تعميق الخلافات بين الأحزاب وقوى المجتمع المدني وتفكيكها. من جانبها تتماسك بكل صلابة منظومات المجتمع المدني وتبني تحالفاتها الطويلة والمرحلية من أجل استعادة المجرى العادي للأمور باعجل ما يمكن. متى تعددت وطال ليل الفترات الشمولية، في ظل اتساع الخلافات وتنامي خطاب الكراهية والتخوين، فإن هذه الظروف تكشف، وبالضرورة، عن اختلالات جوهرية في البنيات الأساسية للمنظومات المدنية.
قبل حوالي قرن من الزمان كانت البرامج السياسية الحاكمة إما منحازة للمعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي التزاماً بالنظرية الماركسية أو نزولاً لمدرسة الغرب الرأسمالي المهيمنة عليه الولايات المتحدة الأمريكية. بانهيار المعسكر السوفيتي وانفراد أمريكا بالسيطرة على العالم كان لابد من ظهور مدارس فكرية جديدة. أبرز المدارس التي نافست الأحزاب الأيدولوجية ما يعرف بمدرسة التكتلات البرامجية. أهم ملامح المدرسة الحديثة خروجها بالعمل العام من ضيق الانتماء لشخص أو فكرة تقليدية لسعة برامج التنمية المستدامة. طبقاً لهذه المدرسة لم يعد هناك انتماء فكري صارم بقدرما حرية القواعد في اختيار قياداتها من الوحدات المحلية أو المهنية لآجال وبرامج محددة تدير شؤونها بما يخدم المصالح العامة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
9 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
استعراض زكية الدريوش بالناظور.. المجتمع المدني يشكو الإقصاء ويطالب بالتحقيق في “رخص الصيد”
زنقة 20 | الناظور
وجهت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على خلفية ما اعتبرته “إقصاءً ممنهجاً” لفعاليات المجتمع المدني والمهنيين المحليين من مسار تدبير قطاع الصيد البحري، وذلك بالتزامن مع زيارتها الرسمية إلى إقليم الناظور يوم الأربعاء 21 ماي الجاري، والتي خصصت لتدشين مشروع سوق البيع بالجملة للسمك بجماعة بني أنصار.
وفي بيان شديد اللهجة، إعتبرت الجمعية أن زيارة الدريوش تحولت إلى “مناسبة إستعراضية” ، في تجاهل تام للإشكالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، أبرزها تعثر تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وارتفاع الأسعار، والصيد العشوائي، وغياب العدالة في توزيع الدعم والرخص.
وأعربت الجمعية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”الاحتكار المؤسساتي” في القطاع، متهمة الوزارة بتكريس الريع البحري وتهميش الصيادين التقليديين، فضلاً عن تهميش المجتمعات الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على الثروة السمكية في معيشتها.
كما نبهت إلى كارثة بيئية واقتصادية تهدد سواحل الشمال الشرقي، بسبب تفشي ظاهرة صيد الأسماك السطحية الصغيرة – وخاصة السردين والأنشوبة – دون احترام للحجم القانوني، مشيرة إلى أن موانئ رأس الماء، القالات، وامجاو تحولت إلى بؤر لهذا “النزيف البحري”، وسط صمت مريب من الجهات الرقابية، وتلاعب في التصريحات الرسمية وشبهات تغاضٍ واضح من السلطات المعنية.
وطالبت الجمعية، بفتح تحقيق وطني مستقل حول تدبير الدعم وتوزيع رخص الصيد، مع مراجعة شاملة لبرنامج “اليوتيس” على أسس شفافة، تراعي مشاركة المهنيين والبيئة، وحماية المخزون البحري المهدد بالاستنزاف.
وختمت الجمعية بيانها بالتحذير من تداعيات “سياسة الآذان الصماء”، مشيرة إلى أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي واسع، ويقوّض أسس العدالة البيئية والاقتصادية في المنطقة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر